شوک سیاسی به بورس استانبول

به گزارش صدای بورس،به عبارت دقیق‌تر، ریسک‌های سیستماتیک که بر کلیت فضای سرمایه‌گذاری اثر دارد نقش پررنگ‌تری در تحلیل‌ها دارد. به همین دلیل است که فعالان بازارهای سهام تمرکز کمتری بر تحلیل سهام شرکت‌ها به صورت خاص می‌گذارند و دپارتمان‌های اقتصادی،سیاسی نقش فعال‌تری ایفا می‌کنند.

همسایه شمال غربی ما ترکیه، یکی از این اقتصادهاست که بویژه در سال‌های اخیر با ریسک‌های متنوع سیاسی مواجه است. آشفتگی‌هایی که درباره حزب اپوزیسیون دولت مستقر وجود دارد و پرونده‌های قضایی علیه رهبران آن باعث شد بار دیگر فضا علیه سرمایه‌گذاری بویژه در دارایی‌های ریسکی مانند سهام منفی شود. بورس استانبول با افت حدود ۸ درصدی برای سومین هفته متوالی منفی شد و طولانی‌ترین افت بازار سهام ترکیه در ۷ ماه اخیر رقم خورد. بنابراین، فرقی نمی‌کند در کدام اقتصاد فعالیت می‌کنید، سرمایه‌گذاران از شرایط پیچیده برحذر می‌مانند و به اصطلاح کف بازار، «پول، ترسو است». دو درس مهم را می‌توان از وضعیت بازارهای ترکیه برداشت کرد؛ اول آنکه ریسک‌های غیراقتصادی منجر به بلاتکلیفی فضای سرمایه‌گذاری می‌شود. دوم، اقتصادها با نااطمینانی‌های کلان عموماً شاهد حرکت‌های دسته‌جمعی رو به بالا یا رو به پایین در بازارهای سهام هستند که اهمیت داشتن نگاه از بالا به پایین را پررنگ‌تر می‌کند.

به گزارش بلومبرگ، بازار سهام ترکیه برای سومین هفته متوالی منفی شد تا طولانی‌ترین روند نزولی خود از ماه فوریه را تجربه کند. تردید و ابهام سرمایه‌گذاران در آستانه یک نبرد قضایی دیگر بر سر رهبری حزب اصلی اپوزیسیون کشور، چنین وضعیتی را رقم زده است.

این پرونده قرار است روز دوشنبه در آنکارا مورد بررسی قرار گیرد و یادآور ریسک‌های سیاسی‌ است که در سرمایه‌گذاری بر دارایی‌های ترکیه‌ای وجود دارد. هفته گذشته، سرمایه‌گذاران خارجی بیشترین میزان فروش سهام و اوراق قرضه ترکیه‌ای از ماه ژوئن را ثبت کردند. پس از آنکه دادگاهی دیگر، رهبری شاخه استانبول حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) را برکنار کرد.

حزب اپوزیسیون جمهوری‌خواه خلق از زمان پیروزی در انتخابات محلی سال گذشته که طی آن ضربه بزرگی به حزب عدالت و توسعه (AKP) تحت رهبری رجب طیب اردوغان وارد کرد با مجموعه‌ای از پرونده‌ها در مورد تخلفات و فساد مواجه بوده است. این حزب موفق شد کنترل ۱۴ کلانشهر از ۳۰ کلانشهر را به دست بگیرد و از نظر تعداد کل آرای کسب‌شده، از حزب عدالت و توسعه پیشی بگیرد. این حزب ماه‌هاست که در برابر آنچه تهدیدی موجودیتی از سوی موج پرونده‌های قضایی می‌داند، مقاومت می‌کند.

اگر دادگاه آنکارا تصمیم بگیرد که خود متولیانی را برای رهبری حزب CHP منصوب کند، این موضوع می‌تواند نوسانات بیشتری را در بازارهای ترکیه به همراه داشته باشد. به گفته مهمت گرز، مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی عثمانلی پورتفوی در استانبول، چنین رویدادهایی موجب می‌شود بازار دیدگاه کوتاه‌مدتی پیدا کند و این موضوع «می‌تواند منجر به قیمت‌گذاری منفی، بویژه در بازار سهام شود.»

واکنش بازارهای ترکیه به ریسک سیاسی

هفته گذشته و پس از حکم دادگاه مبنی بر باطل شدن کنگره استانی CHP در استانبول، سرمایه‌گذاران خارجی به‌طور خالص ۱.۳ میلیارد دلار سهام و اوراق قرضه فروختند. همزمان، بانک‌های دولتی برای دفاع از ارزش لیر اقدام به فروش دلار کردند. شاخص اصلی بورس استانبول (BIST ۱۰۰) از آن زمان تاکنون حدود ۸ درصد افت کرده و بازدهی اوراق قرضه دولتی دو ساله ۱.۷۵ واحد درصد افزایش یافته است.

دارایی‌های ترکیه پیش از این نیز در ماه مارس با افت شدیدی مواجه شدند؛ زمانی که شهردار استانبول - اکرم امام‌اوغلو- زندانی شد؛ شخصی که به‌عنوان رقیب جدی اردوغان شناخته می‌شد. در آن زمان، بازارها حدود ۵۰ میلیارد دلار سرمایه را از دست دادند.

این بار اما واکنش بازار ممکن است به آن شدت نباشد، چرا که سرمایه‌گذاران به آشفتگی‌های سیاسی در ترکیه عادت کرده‌اند. به گفته ویکتور سابو، مدیر سرمایه‌گذاری در شرکت آبردین اینوستمنت «بازار اکنون به اخبار منفی سیاسی از ترکیه عادت کرده است. تا زمانی که این تیترهای سیاسی به اقتصاد واقعی لطمه نزند؛مانند اعتراضات یا ناآرامی‌های گسترده، بازار خیلی تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت.»

سرمایه‌گذاران همچنین توجه زیادی به تقاضای داخلی برای دلار خواهند داشت. در ناآرامی‌های ماه مارس، جهش تقاضای داخلی برای ارزهای خارجی یکی از ریسک‌های اصلی برای سیاست‌گذاران تلقی می‌شد، زیرا خارجی‌ها با سرعت زیادی از دارایی‌های وابسته به لیر خارج می‌شدند.

به گزارش بلومبرگ اکونومیکس، بانک مرکزی ترکیه ذخایر ارزی خود را از حدود ۷.۵ میلیارد دلار در اواخر آوریل به حدود ۴۵ میلیارد دلار رسانده است که این موضوع به سیاست‌گذاران توان بیشتری برای پاسخگویی به تقاضای داخلی برای دلار و حفظ ثبات لیر می‌دهد. به نوشته اقتصاددانان، این اقدام ابزار بیشتری برای دفاع از ارز ملی فراهم کرده است.

دادگاه روز دوشنبه به اتهامات مربوط به تخلفات در جریان برگزاری کنگره حزبی سال ۲۰۲۳ می‌پردازد؛ کنگره‌ای که منجر به پایان دوران ریاست کمال قلیچ‌داراوغلو بر حزب CHP و انتخاب اوزگور اوزل به‌عنوان رهبر جدید شد.

حزب جمهوری‌خواه خلق، یک کنگره فوق‌العاده برای ۲۱ سپتامبر (۳۰ شهریور) برنامه‌ریزی کرده است، که نشان می‌دهد ناآرامی‌ها حتی پس از جلسه دادگاه روز دوشنبه نیز ممکن است ادامه یابد.
باتوخان اوزشاهین، مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی آتا پورتفوی در استانبول می‌گوید: «هنوز احتمال بروز سناریوهای پیچیده دیگری نیز وجود دارد و بازارها چنین پیچیدگی‌هایی را دوست ندارند.»

منبع:ایران آنلاین