ارز تک‌نرخی توهمی برای گران کردن دلار دولتی است

به گزارش صدای بورس، موضوع تک نرخی شدن ارز دوباره بعد از مدت‌ها با آمدن وزیر جدید اقتصاد و دارایی و با افزایش نرخ ارز بر سر زبان‌ها افتاده است. وزیر اقتصاد دولت چهاردهم اخیراً چندین بار از تلاش برای تک نرخی شدن ارز سخن گفته است. در شرایطی که افزایش قیمت دلار از هشتاد هزار تومان به بیش از یکصد هزار تومان طی دوماه اخیر، فشار شدیدی به اقتصاد کشور و به ویژه اقشار فرودست وارد کرده است، بحث تک نرخی شدن ارز، بیش از گذشته محل پرسش قرار گرفته است.

علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر و عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) در این ارتباط گفت: بحث تک نرخی شدن ارز بار اول نیست که در سطح جامعه مطرح می‌شود و بار آخر هم نخواهد بود. بارها حرکت به سوی آن شروع شده و به شکست انجامیده و لطمات جبران ناپذیر آن نیز تاریخی طولانی در اقتصاد ایران دارد.

وی افزود: ما بر این باوریم که روزی باید بالاخره دور باطل بازی با ارزش پول ملی تمام شود. اینکه چند نفر در بازارهای سیاه ارز به راه بیفتند و بر حسب فضاسازی‌های سیاسی اقدام به گران کردن نرخ ارز بکنند و دولت هم پشت دست آن‌ها بازی کند، سناریویی نخ نماست. بهای حقیقی نرخ ارز با این کارها مشخص نمی‌شود. برای محاسبه بهای نرخ ارز، روش‌های مدیریت شناور ارز که در بانک مرکزی تدوین شده، جوابگو نخواهد بود. مفهوم و معنای آنچه در قانون برنامه و دستورالعمل‌های بانک مرکزی به عنوان «نرخ ارز شناور» مطرح شده این است که دولت به صورت مرتبط نرخ ارز را افزایش خواهد داد.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه کاهش ارزش پول ملی به معنای کاستن مرتب از سفره فقرا و کارگران و زحمتکشان جامعه است، گفت: این اقدام دولت حمله به معیشت اکثریت حقوق بگیر جامعه است. نرخ دلار ۱۰۰ هزار تومانی توسط کدام قوه عاقله توصیه می‌شود؟ نام این اتفاق اصلا مدیریت نرخ ارز نیست و براساس هیچ مکتب اقتصادی قوی حتی در نظام سرمایه‌داری توصیه نمی‌شود.

محجوب تاکید کرد: «جان مینارد کینز» اقتصاددان مدافع نظام سرمایه‌داری تاکید دارد که کاهش ارزش پول اتفاقی است که از هر یک میلیون نفر، نهایتاً یک نفر متوجه می‌شود که با آن چه اتفاقی برای اقتصاد کل یک جامعه رخ می‌دهد. او اقدام دولت‌ها برای کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز را خیانت و بدترین نوع سیاستگذاری ممکن در بازار پول معرفی می‌کند. او اتفاقا از جمله اقتصاددانان بازارگرا بود و به مکانیزم تعیین قیمت‌ها در بازار عقیده داشت و علیرغم این باور، این نکته‌ها را هم مطرح کرد.

دبیرکل خانه کارگر اضافه کرد: بسیاری از ادعاهای مسئولان پولی کشور، مصداق علمی دارد. تعیین نرخ ارز در ایران در بازار رخ نمی‌دهد. حتی فدرال رزرو که تئوریسین و نظریه‌پرداز ایده «مدیریت شناور نرخ ارز» است، ۱۵۰ فاکتور قیمتی را در نظر گرفته و سپس تعیین نرخ دلار را انجام می‌دهد. پس نمی‌توان به چند دلال ارز در بازارهای سیاه و مکاره اجازه داد که بدون تغییر در پایه قیمت‌ها، با نرخ ارز در بازار بازی کنند. این اقدامات در جهت امیال اقتصادی کسانی است که کالاهای زیادی را در انبارهای خود در شرایط بحرانی اقتصاد انبار کرده‌اند.

عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با پاس گل خواندن این اقدام به نفع ثروتمندان جامعه بیان کرد: قانون می‌گوید بانک مرکزی موظف است درآمدهای ارزی را به بازار برده و به نرخ شناور مدیریت شده به فروش برساند. وقتی واژه شناور مطرح می‌شود، به آن معناست که بانک مرکزی دست دلالان را در تعیین نرخ ارز باز گذاشته است. در این شرایط، بانک مرکزی چشمش به فاکتورها و شاخص‌های تعیین کننده نرخ ارز نخواهد بود. این اشکال ابتدا به ساکن در قانون برنامه هفتم توسعه است و گناه آن بر گردن یک دولت خاص نیست. بلکه مشکل دولت فعلی و دولت قبلی و بانک مرکزی این است که فاکتورهایی را تعیین کننده قیمت می‌دانند که اساساً فاکتور و شاخص تعیین قیمت ارز نیستند.

حتی در کشورهای قطب سرمایه‌داری نیز نرخ ارز این چنین تعیین نمی‌شود!

این نماینده اسبق مردم تهران اظهار کرد: در همه دنیا فاکتورهای تعیین نرخ‌های ارز مشخص است. باید سبدی از کالاها تعیین کننده نرخ‌ ارز باشد. تعریف نرخ شناور، تعریف جامعی نیست و نمی‌تواند گویای همه فاکتورهای تعیین کننده نرخ ارز و نیازهای بازار باشد. مباحثی‌ مانند شان ملی و حیثیت ملی، بر هم نخوردن بنیان و پایه معاملات اقتصادی و محاسبات ملی و… همگی مواردی هستند که باعث می‌شوند حتی در قلب دنیای سرمایه‌داری و در خود کشورهای غربی نیز موضوع ارزش پول را از بازار و مکانیزم عرضه و تقاضا مستثنی کرده و مکانیزم پیچیده‌تری برای تعیین آن به کار بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: معمولاً افزایش نرخ ارز با شعار تک نرخی کردن آن، آسان‌ترین تصمیم یک سیاستگذار است. این تصمیم در سخت‌ترین شرایط نیز باید آخرین تصمیم سیاستگذار اقتصادی باشد. هرچند به نظر من حتی نباید آخرین تصمیم هم باشد زیرا بدترین جریانی است که می‌تواند فرودستان جامعه را فلج کند. کسانی که این سیاست را تایید می‌کنند، متوجه این موضوع نیستند که این سیاست حتی به نفع دولت هم نیست، بلکه تنها مالیاتی از جیب فرودستان به نفع ثروتمندان است.

محجوب تاکید کرد: دولت‌ها به بهانه چندگانه بودن قیمت‌ ارز، از دهه نود اقدام به توصیه سیاست تک نرخی کردن ارز کردند اما هر بار به این دلیل شکست خوردند که نمی‌توان با نظام ارزی شناور و تعیین نرخ در بازار، به نرخ واحد ارزی رسید. فشار قیمتی معمولاً به حدی می‌شود که همان مدعیان تک نرخی کردن ارز، باز هم ارز را چند نرخی تعریف می‌کنند و پس از مدتی دوباره با اعلام سیاست تک نرخی شدن ارز، تلاش می‌کنند همان نرخ‌های ترجیحی و دولتی را افزایش دهند. در واقع می‌خواهم بگویم، نرخ ارز واحد، فقط توهمی برای فرار از مسئولیت اصلی است.

ارز تک نرخی، حیثیت بخش مولد را بر باد می‌دهد

دبیرکل خانه کارگر با اشاره به تاثیر مخرب سیاست ارز شناور و تک نرخی بر صنایع کشور گفت: سیاست ارز تک نرخی در واقعیت باعث می‌شود همزمان کیان صنعت کشور و حیثیت بخش مولد بر باد برود. همزمان ارزشمندی کارگر ایرانی با کاهش ارزش پول ایرانی کاهش می‌یابد.

محجوب ادامه داد: دولت اگر می‌تواند تلاش کند که نرخ ارز واحد و تک نرخی کردن آن را اعمال کند اما ما می‌دانیم که نمی‌تواند! اما اگر نتواند نرخ واحدی اعمال کند، به آن معناست که به دنبال گران کردن نرخ دولتی و ترجیحی‌ای است که خود آن را تعیین کرده و شعار ارز شناور، آزاد و تک نرخی، تنها پوششی برای گران کردن این نرخ‌هاست. دولت برای انجام چنین کاری نیازمند هیاهو نیست زیرا بارها چنین کاری کرده است. قانون هم متاسفانه طرف دولت است، اما این اظهارات و این سروصداها، تنها دیگران را بیدارتر خواهد کرد! بیدار می‌شویم تا بدانیم چه مصائبی در انتظارمان است!