بررسی ابعاد دستورالعمل معامله‌گری و بازارگردانی دولت

به گزارش صدای بورس،خزانه داری کل کشور (مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت) به منظور عملیاتی کردن ظرفیت مقرراتی معامله‌گران اولیه اوراق دولت در تبصره (۱) ماده (۴) آیین نامه اجرایی اوراق مالی اسلامی، نسبت به برگزاری اولین جلسه هم اندیشی با حضور نمایندگان بانک‌های دولتی شامل بانک ملی ایران، بانک کشاورزی، بانک صنعت و معدن، بانک مسکن، بانک توسعه صادرات، بانک رفاه کارگران، بانک سپه و پست بانک ایران اقدام کرد.

بنابر این گزارش، در این جلسه ضمن اخذ نقطه نظرات کارشناسی نمایندگان بانک‌های دولتی، به بحث و بررسی پیرامون نحوه عملیاتی کردن دستورالعمل مذکور پرداخته شد.

در این گزارش آمده است برگزاری جلسات کارشناسی در آینده با سایر بانک‌های خصوصی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه برای اجرای سازوکار موصوف نیز در دستور کار مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت قرار دارد.

در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین منابع تامین مالی برای پوشش هزینه‌های اجتناب ناپذیر بودجه عمومی دولت، انتشار اوراق مالی اسلامی بوده که روند فزاینده‌ای داشته است.

به منظور تامین مالی بهینه و کم هزینه دولت در این حوزه، خزانه‌داری کل کشور (مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت) از مدت‌ها پیش با بررسی چالش‌های موجود و بر مبنای مطالعات تطبیقی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ایجاد بسترهای لازم برای توسعه و استقرار ظرفیت معامله گران اولیه اوراق دولت را دستور کار قرار داده است.

بر همین اساس، ظرفیت مقرراتی معامله‌گران اولیه اوراق دولت در تبصره (۱) ماده (۴) آیین نامه اجرایی اوراق مالی اسلامی (موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۷۳۸ / ت ۵۶۳۸۴۶ مورخ ۱۳ اردیبهشت سالجاری هیات وزیران) پیش بینی و دستورالعمل معامله‌گری اولیه و بازارگردانی اوراق مالی اسلامی دولت تهیه و به تایید مرجع ذی ربط رسید.

این گزارش حاکی است؛ معامله‌گران اولیه، نهادها و موسسات مالی هستند که ضمن تسهیل در فروش اوراق، موجب گسترش معاملات ثانویه، کاهش هزینه‌های مبادلاتی و تسهیل در فرآیند انتشار و عرضه اوراق می‌شوند.

منبع:شادا