به گزارش صدای بورس، گزارش تازه از عملکرد مالیاتی بنگاههای بورسی نشان میدهد بار مالیات پرداختی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس و فرابورس در سال ۱۴۰۳ نیز به روند افزایشی ادامه داده و همزمان تمرکز پرداختها بهصورت معناداری بر دوش بانکها، فلزات اساسی، پالایشیها و بخشی از انرژی و پتروشیمی قرار گرفته است.
رشد سریعتر مالیات از سود تجمیعی
دادههای تجمیعی سهساله گویای آن است که جمع مالیات از حدود ۸۱.۶ همت در ۱۴۰۱ به ۱۲۱.۳ همت در ۱۴۰۲ و ۱۳۹.۲ همت در ۱۴۰۳ رسیده و در همین بازه، سود خالص تجمیعی بازار از حدود ۱۰۴۵ به ۱۲۴۹ و سپس ۱۳۱۸ همت افزایش یافته است. این بدان معناست که آهنگ رشد مالیات، بیشتر از سود خالص بوده که در آینده میتواند به پاشنه آشیل بنگاهها بدل شود. بر این اساس، نرخ مؤثر مالیات به سود خالص در سطح کل بازار در ۱۴۰۳ در محدوده حدود ۱۰ درصد قرار میگیرد که نسبت به دو سال قبلتر بالاتر است و از رشد سریعتر بار مالیاتی نسبت به سود تجمیعی حکایت دارد.
۱۷ درصد مالیات مستقیم دولت از بورس تأمین شد!
در کنار این تصویر کلان، برآوردها نشان میدهد بنگاههای بورسی حدود ۱۷ درصد از کل مالیاتهای وصولی دولت را تشکیل میدهند؛ سهمی که جایگاه بازار سرمایه در تأمین منابع پایدار بودجه را برجسته میکند و اهمیت سیاستگذاری مالیاتی مبتنی بر تابآوری بنگاه را دوچندان میسازد.
مرور فهرست پرداختکنندگان اصلی در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد «بانک پاسارگاد» با حدود ۱۵ همت در صدر ایستاده و نسبت «مالیات به سود خالص» این بانک در حدود یکچهارم تا یکسوم دامنه نوسان دارد که برای یک بانک سودده، بیانگر بار مؤثر قابلاعتناست. پس از آن «ملی صنایع مس ایران» با حدود ۱۱ همت و «فولاد مبارکه» با ۱۰ همت قرار دارند؛ دو نماد شاخص گروه فلزات که هم بر حجم مطلق پرداختها میافزایند و هم بهواسطه حاشیه سود نسبتا مناسب، نسبتهای مؤثرشان پایینتر از پالایشیها و برخی خدمات است. در میان پالایشیها نیز «پالایش نفت اصفهان»، «پالایش نفت بندرعباس»، «پالایش نفت تهران» و «پالایش نفت تبریز» همگی در جمع بیست مؤدی بزرگ دیده میشوند و با وجود حاشیه سودهای محدودتر، نسبت «مالیات به سود» در آنها عموما حوالی ۲۰ تا ۲۴ درصد گزارش شده است که برای صنعتی با چرخههای قیمتپذیری و نوسان حاشیه سود، فشار مالیاتی قابلتوجهی محسوب میشود. (نمودار شماره ۱)
نکته مهم دیگر، حضور معنادار بخش انرژی و یوتیلیتیها در جمع پرداختکنندگان بزرگ است؛ برای نمونه «مبین انرژی خلیج فارس» در ۱۴۰۳ حدود ۵.۷ همت مالیات ثبت کرده و نسبت «مالیات به سود» آن نزدیک به ۴۴ درصد برآورد میشود که حتی نسبت به متوسط بازار سطح بالاتری از بار مؤثر را نشان میدهد. در گروه پتروشیمی نیز شرکتهایی نظیر «نوری»، «پارس»، «بوعلی»، «مارون» و «آریا» هم از حیث مبلغ و هم از منظر نسبت مؤثر، در میانه جدول بالا ایستادهاند و نسبتهای ۱۰ تا ۲۵ درصدی آنها - در کنار حاشیه سودهای دو رقمی - بازتابی از توازن نسبی میان سودسازی و مالیاتستانی در این صنعت است.
در نقطه مقابل، بررسی نسبت «مالیات به سود» برخی شرکتها نشان میدهد مواردی از بار مالیاتی بسیار بالا نسبت به سود خالص وجود دارد که اغلب نیازمند واکاوی یادداشتهای توضیحی و تفکیک مالیات جاری و معوق برای قضاوت دقیقتر است. «سازه پویش» از نمونههای شاخص است که مالیاتی بیش از دو برابر سود خالص گزارش کرده و نسبت آن به حدود ۲.۷ میرسد؛ وضعیتی که معمولاً از ترکیب اقلام غیرعملیاتی، تعدیلات دورهای، یا شناسایی نقدی/تعهدی مالیات ناشی میشود. در سطحی پایینتر اما همچنان بالا، شرکتهایی مانند «بهنوش ایران»، «صنعتی نیرو محرکه»، «بیمه سامان» و «رتاپ» نسبتهایی در بازه حدود ۰.۳۳ تا ۰.۵ ثبت کردهاند که از بازتوزیع قابلتوجهی میان سود نهایی و مالیات حکایت دارد و تحلیلگران را به بررسی کیفیت سود (عملیاتی در برابر غیرعملیاتی) فرامیخواند. حتی در صنایع کالایی مانند فولادهای آلیاژی نیز نسبتهای نزدیک ۰.۳۹ دیده میشود که نشان میدهد شدت مالیاتی تنها به خدمات یا مالیها محدود نیست و میتواند بر حسب ترکیب درآمد و هزینه و سیکل قیمتی، در کالامحورها هم بالا برود. (نمودار شماره ۲)
نامتقارن مثل بانکیها؛ نقش کیفیت سود و ذخایر
در سوی دیگر طیف، بانکها تصویری ناهمگن از نسبت مؤثر ارائه میکنند؛ «بانک پاسارگاد» با نسبت حدود ۰.۲۶ در مقابل «بانک ملت» با نسبت بسیار پایینتر در حوالی ۰.۰۴ و «بانک تجارت» با نسبت نزدیک ۰.۲۵ قرار دارند که اختلاف آنها میتواند پیامد تفاوت در ساختار درآمدهای مشاع و غیرمشاع، سیاستهای ذخیرهگیری مطالبات مشکوکالوصول و نیز وضعیت مالیاتهای معوق در صورتهای تلفیقی باشد. این شکافها عملا کیفیت سود بانکها را به متغیری تعیینکننده در تفسیر بار واقعی مالیاتی تبدیل میکند و نشان میدهد مقایسه خام ارقام مالیات، بدون سنجش بستر حسابداری و نظارتی، میتواند گمراهکننده باشد.
پالایشیها زیر تیغ نسبتهای ۲۰ تا ۲۴ درصدی
حاشیه سود پایین پالایشیها نیز در نسبت موثر آنها بازتاب یافته است؛ برای مثال حاشیه سود گزارششده «شپنا» در ۱۴۰۳ حدود ۵.۷ درصد، «شبندر» حدود ۴.۷ درصد، «شتران» حدود ۷.۰ درصد و «شبریز» حدود ۶.۲ درصد بوده و همین دامنه محدود، وقتی با نسبتهای مالیات به سود نزدیک ۲۰ تا ۲۴ درصد ترکیب میشود، پیامدهای مستقیمی برای سیاست تقسیم سود و برنامهریزی سرمایهگذاری این شرکتها به همراه دارد.
فلزات اساسی؛ پرداخت بالا با نسبت مؤثر پایینتر
در مقابل، فلزیها با حاشیههای سود بالاتر و نسبتهای مالیاتی پایینتر، تصویر متوازنتری از کارایی مالیاتی ارائه دادهاند؛ «فملی» با نسبت حدود ۰.۱۴ و «فولاد» با نسبت نزدیک ۰.۱۰ نمونههایی از این وضعیتاند که در کنار مقیاس بزرگ سود، همزمان بار مالیاتی قابلتوجهی را نیز به بودجه عمومی منتقل میکنند.
از منظر تمرکز بخشی، ترکیب بیست مؤدی بزرگ ۱۴۰۳ - شامل بانکها، فلزات اساسی، پالایشیها، پتروشیمیهای منتخب، انرژی و مخابرات - بهروشنی نشان میدهد کانون تأمین مالیات شرکتی در چند صنعت پیشران اقتصاد متمرکز است و هرگونه شوک قیمتی یا سیاستی در این حلقهها، میتواند اثر مضاعفی بر درآمدهای بودجهای داشته باشد.
همین تمرکز، ضرورت تنوعبخشی پایه مالیاتی و نیز اصلاحات پایدار در زنجیرههای با پرداخت پایین را برجسته میکند؛ چراکه در برخی گروهها مانند کاغذیها، چوبیها و بخشی از کشاورزی، جمع مالیات در ۱۴۰۳ بهطور خالص ناچیز یا حتی منفی گزارش شده که یا از زیانسازی ساختاری یا از تعدیلات معوق حکایت دارد و باید جداگانه تحلیل شود. در سطح صنایع خودرو و قطعات نیز بهرغم رشد درآمد اسمی، تداوم زیان در کل گروه و ثبت مالیاتهای محدود، پیامی روشن درباره چالشهای بهرهوری و ساختار هزینهای دارد که حلوفصل آن، پیشنیاز هرگونه پایداری در پایه مالیاتی این گروه است.
روند سهساله رشد بار مالیاتی بازار سرمایه، در کنار افزایش آرامتر سود خالص تجمعی، حامل یک پیام دوگانه برای سیاستگذار و فعالان حرفهای است. از یکسو دولت با تکیه بر شفافیت و مقیاس بازار سرمایه، توانسته بخش مهمی از درآمدهای پایدار خود را از مسیر مالیات شرکتی تأمین کند و این مزیت، بهویژه در دوران نوسانهای نفتی و تجاری، اتکا به پایههای غیرنفتی را تقویت کرده است. از سوی دیگر، بالاتر ماندن نسبت مؤثر در صنایعی با حاشیه سود محدود، هشدار میدهد که هرگونه تشدید بار مالیاتی بدون ملاحظه چرخه سودآوری صنایع قیمتپذیر میتواند به کاهش انگیزههای سرمایهگذاری، افت نرخ نوسازی و در نهایت فرسایش توان رقابت منجر شود.
برای تحلیلگران و مدیران مالی، رصد همزمان سه نماگر «حاشیه سود»، «نسبت مالیات به سود» و «کیفیت سود» ضروری است؛ چراکه صرف اتکا به ارقام مطلق مالیات یا سود، میتواند تصویر گمراهکنندهای از کارایی یا فشار مالیاتی ارائه دهد. بررسی تجربه ۱۴۰۳ نشان میدهد هر جا کیفیت سود بهواسطه اقلام غیرعملیاتی یا تعدیلات مالیاتی پایین آمده، نسبت مؤثر جهش کرده و بار مالیاتی، حتی در کنار سود خالص مثبت، به سطحهای غیرعادی رسیده است. در نقطه مقابل، بنگاههایی با سود عملیاتی پایدار و نسبتهای مالیاتی همسو با استانداردهای صنعتی، توانستهاند ضمن ایفای نقش در تأمین بودجه عمومی، ثبات سیاست تقسیم سود و مسیر سرمایهگذاری خود را حفظ کنند.
در پایان باید تاکید کرد که تمرکز بار مالیاتی بر چند صنعت پیشران، فرصت و تهدید را توأمان در خود دارد؛ فرصت از آن جهت که شفافیت، مقیاس و انضباط گزارشگری این صنایع، وصول مالیات را کارآمدتر میکند و تهدید از آنرو که شوکهای قیمتی یا مقرراتی در همین حلقهها، میتواند بهسرعت بر مسیر وصولیها اثر بگذارد. راهکار، تنوعبخشی آرام و مبتنی بر بهرهوری به پایههای مالیاتی، ارتقای کیفیت سود از مسیر اصلاحات ساختاری در صنایع کمبازده و نیز مدیریت نسبت مؤثر در صنایعی با حاشیه سود محدود است تا هم تابآوری بنگاه حفظ شود و هم پایداری درآمدهای دولت تضمین گردد. چنین مسیری، به بازار سرمایه نیز امکان میدهد نقش دوگانه «پیشران سرمایهگذاری» و «ضامن شفافیت مالیاتی» را با ثبات بیشتری ایفا کند و پیوند میان ارزشگذاری و رفتار مالیاتی را به نفع رشد پایدار اقتصاد تنظیم کند.
-
امید حسنی - خبـرنگـار
-
شماره ۶۰۳ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما