قانون مالیات بر عایدی سرمایه، که اخیرا در مجلس تصویب شد، هدف اصلیاش مقابله با سفتهبازی در بازارهای دارایی غیرمولد است. این قانون شامل سود حاصل از خرید و فروش داراییهایی میشود که معمولا محل سرمایهگذاری کوتاهمدت قرار میگیرند؛ داراییهایی مانند ملک، خودرو، طلا، نقره، پلاتین، جواهرات و حتی رمز ارزها و رمز داراییها. مکانیسم قانون به این شکل است که اگر فردی این داراییها را برای مدت کوتاهی نگهداری کند و از تفاوت قیمت خرید و فروش سود ببرد، مشمول پرداخت مالیات میشود. به عبارت دیگر، هدف قانون، کاهش انگیزه برای خرید و فروش مکرر داراییهای غیرمولد است تا جلوی شکلگیری بازارهای سفتهبازی گرفته شود و منابع به سمت فعالیتهای مولدتر حرکت کنند.
با این حال، نکته بسیار مهم برای بازار سرمایه این است که قانون، نقل و انتقال اوراق بهادار و ابزارهای مالی معامله شده در بورس و بازار خارج از بورس را از شمول مالیات مستثنی کرده است. طبق تبصره هفت ماده ۱۲ قانون، سود حاصل از انتقال اوراق بهادار، صندوقهای کالایی، صندوقهای املاک و مستغلات، گواهی سپرده کالایی و سکه طلا مشمول این مالیات نمیشود. به عبارت دیگر، معاملات اوراق پذیرفته شده در بورس، حتی اگر کوتاهمدت باشد، همچنان از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف است. این استثنا به نوعی در نقش یک مشوق عمل میکند که میتواند جریان سرمایهها را از بازارهای سفتهبازی به سمت بورس هدایت کند. اثر این معافیت بر معاملات بورس چندوجهی است. اول، سرمایهگذاران خرد و کلان انگیزه بیشتری پیدا میکنند تا داراییهای خود را به جای بازار ملک، خودرو یا طلا، در قالب اوراق بهادار و صندوقهای معاملهشده در بورس نگه دارند، زیرا ریسک مالیاتی کاهش پیدا میکند. این مسئله میتواند نقدینگی جدید به بورس تزریق کند و حجم معاملات را افزایش دهد. دوم، با ایجاد اختلاف مالیاتی بین بازارهای سنتی و بورس، فشار سفتهبازی از بازارهایی مانند مسکن و خودرو به سمت بازار سرمایه منتقل میشود، که در بلندمدت میتواند باعث ثبات بیشتر در بورس شود. سوم، این تفاوت میتواند نوعی بازآرایی در الگوی سرمایهگذاری خانوارها و بنگاهها ایجاد کند، چرا که بخشی از پساندازهایی که تا پیش از این به صورت سنتی به خرید طلا یا ملک اختصاص داده میشد، به تدریج وارد مسیرهای شفافتری در بازار سرمایه میشود.
از سوی دیگر، قانون میتواند تاثیر غیرمستقیم بر ابزارهای نوین مالی مانند توکنهای اوراق بهادار و صندوقهای کریپتو داشته باشد. اگر داراییهای رمزنگاریشده به شکل مستقیم مشمول مالیات شوند، اما صندوقهای مبتنی بر همین داراییها که در بورس پذیرفته میشوند از پرداخت مالیات معاف باشند، سرمایهگذاران ممکن است تمایل داشته باشند از طریق این سازوکارها وارد بازار شوند. این موضوع میتواند روند توکنسازی داراییها و معاملات داراییهای دیجیتال در بورس را تسهیل کند و ابزارهای نوین مالی را جذابتر کند، بدون اینکه بار مالیاتی اضافهای بر سرمایهگذاران تحمیل شود. در واقع، این روند میتواند نقطه اتصال میان دنیای داراییهای دیجیتال و نظام مالی رسمی کشور را پررنگتر کند و به افزایش شفافیت معاملات کمک کند. البته باید توجه داشت که قانون بر داراییهای واقعی و سفتهبازانه تمرکز دارد و اوراق بهادار را شامل نمیشود. بنابراین اثر مالیاتی محدود به داراییهای خارج از بورس است و نمیتواند جایگزین سیاستهای کلان برای بهبود نقدشوندگی و ثبات بازار سرمایه شود. برای مثال، همچنان ضرورت دارد سیاستگذار به مسئله عمقبخشی به بازار، افزایش تنوع ابزارهای مالی و بهبود نظام بازارگردانی توجه کند تا ورود نقدینگی جدید به بورس به شکل پایدار مدیریت شود. به بیان دیگر، معافیت مالیاتی هرچند یک محرک قوی برای تغییر جهت سرمایهها محسوب میشود، اما تنها در صورتی میتواند اثربخشی بلندمدت داشته باشد که با اصلاحات ساختاری در بازار سرمایه همراه شود.
در مجموع، قانون مالیات بر عایدی سرمایه با هدف کاهش سفتهبازی در بازارهای دارایی غیرمولد، یک چارچوب مالیاتی جدید ایجاد کرده است. از منظر بورس، مهمترین نکته معافیت اوراق بهادار، صندوقها و گواهیهای کالایی است. این معافیت میتواند جریان سرمایهها را به سمت بورس هدایت کند، نقدینگی بازار را افزایش دهد و در بلندمدت معاملات بورس را جذابتر و نسبتاً پایدارتر کند. به علاوه، با توجه به توسعه داراییهای دیجیتال و توکنهای اوراق بهادار، قانون امکان تعاملات مالی نوین در چارچوب بورس را فراهم میکند، بدون اینکه بار مالیاتی کوتاهمدت بر سرمایهگذاران تحمیل شود. چنین چشماندازی میتواند نقطه شروعی برای ارتقای جایگاه بازار سرمایه در میان سایر گزینههای سرمایهگذاری باشد و به تدریج نقش بورس را در تجهیز منابع برای فعالیتهای مولد اقتصادی پررنگتر سازد.
-
رضا کیانی - مدیر تحقیق و توسعه شرکت بورس اوراق بهادار تهران
-
شماره ۶۰۳ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما