پشت­‌پرده تصمیمات ضدتولیدی وزارت صمت

به گزارش صدای بورس؛ صنعت خودرو در دنیا، یکی از ستون‌های اشتغال و رشد اقتصادی محسوب می‌شود. در اروپا و آمریکا بیش از ۱۴ میلیون نفر مستقیماً در این صنعت فعالیت دارند و میلیون‌ها شغل غیرمستقیم نیز در زنجیره تأمین آن شکل گرفته است.

اما در ایران، این صنعت که می‌توانست پیشران توسعه باشد، به‌دلیل تصمیمات متناقض و بعضاً غیرکارشناسی وزارت صمت، به یکی از بحران‌های جدی اقتصاد تبدیل شده است.

ناترازی خودرویی

ایران با جمعیت ۹۰ میلیونی، سالانه به حداقل ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو نیاز دارد، اما تولید سال گذشته تنها ۹۰۰ هزار دستگاه بوده است؛ یعنی حتی نصف نیاز واقعی هم تأمین نشده.

۳ سیاست ضد تولیدی

۱-قیمت‌گذاری دستوری: فروش پایین‌تر از قیمت تمام‌شده، زیان انباشته سنگین برای خودروسازان به‌جا گذاشته است. (هرچند در دستورالعمل جدید شورای رقابت، بخشی از این فشار کاهش یافته است.)

۲-بی‌ثباتی ارزی: دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرده و هزینه تولید سر به فلک کشیده است.

۳-افزایش دستمزد و نهاده‌ها: رشد ۴۵ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۳ همراه با تورم ۵۵ درصدی نهاده‌ها، فشار مضاعفی بر تولید و تولیدکننده وارد کرده است.

آثار اجتماعی و اقتصادی رکود خودرو

۱⃣ تهدید بیش از ۸۰۰ هزار شغل مستقیم و ۳ میلیون شغل غیرمستقیم در صنعت خودرو

۲⃣ سقوط نمادهای خودرویی در بورس و تهدید سرمایه سهامداران خرد

۳⃣ کاهش تولید خودروهای اقتصادی و محرومیت طبقه متوسط و ضعیف از خرید خودرو

صنعت خودرو ایران بیش از تحریم‌ها، از بی‌ثباتی تصمیمات داخلی ضربه خورده است. وزارت صمت در یک سال گذشته راهبرد شفافی ارائه نکرده و اگر اصلاحات فوری انجام نشود، بحران خودرویی به‌زودی به ابربحران بدل خواهد شد.

منبع: شرق