سود بانکی نجومی از محل منابع ضعیف‌ترین اقشار جامعه

ماجرا از چه قرار است؟

در بررسی صورت‌های مالی و گزارش حسابرس مستقل شرکت «سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه» مطالب و موضوعات جالبی به چشم می‌خورد که نشان از سوءاستفاده سیستماتیک و ارائه گزارش نادرست به مردم، سهامداران و ذی‌نفعان دارد. به موجب بند ۳ گزارش حسابرس این شرکت، مبلغ هشت‌هزارو ۶۴۸ میلیارد ریال معادل ۸۶۴ میلیارد تومان سود حاصل از نگهداری وجوه اشخاص در قالب سود حاصل از رسوب وجوه حساب‌های عملیاتی، به استناد بند «ش» تبصره قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به سرفصل دیگر درآمدهای غیرعملیاتی منظور شده است. ماجرا از این قرار است که سود سهام عدالت به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار واریز می‌شود و این شرکت، سود واریزی را میان سهامداران سهام عدالت (یعنی عموم مردم دارای سهام عدالت) توزیع و تقسیم می‌کند.

هنگامی که وجوه سهام عدالت به حساب بانکی شرکت سپرده‌گذار مرکزی اوراق بهادار واریز می‌شود، بانک مزبور به این پول، سود روزشمار پرداخت می‌کند. با توجه به بزرگ‌بودن مبلغ واریزی سود سهام عدالت به حساب بانکی شرکت سپرده‌گذاری، سود روزشمار آن نیز عدد بسیار بزرگی است. طبق روال همه سال‌های گذشته، شرکت سپرده‌گذاری، سود روزشمار واریزی سهام عدالت را نیز به همراه اصل سود سهام، میان سهامداران توزیع می‌کرد؛ چون درواقع این سود روزشمار ناشی از اصل پولی است که متعلق به سهامداران عدالت است.

در ‌این ‌میان، مجلس شورای اسلامی در بند «ش» تبصره قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به شرکت سپرده‌گذاری این اجازه را داد تا سود روزشمار بانکی سهام عدالت را به حساب درآمدهای غیرعملیاتی خود منظور کند، آن‌هم به قصد افزایش سرمایه بانک‌های دولتی برای ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه. متن بند «ش» قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به این شرح است: «هرگونه منافع حاصل از نگهداری وجوه اشخاص در اتاق‌های پایاپای در بازار سرمایه به‌عنوان درآمد در صورت‌های مالی ثبت و مشمول مالیات بر درآمد می‌شود. این منابع براساس ردیف مربوط با تصویب هیئت وزیران صرف افزایش سرمایه بانک‌های دولتی برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه می‌شود». با تمام این اوصاف، بررسی صورت‌های مالی نشان می‌دهد که در رویدادی جالب و حیرت‌انگیز، درحالی‌که مجلس آغاز این مجوز را سال ۱۴۰۴ قرار داده بود، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی با عطف بماسبق شدن قانون، سود روزشمار سال ۱۴۰۳ را نیز به مبلغ ۸۶۴ میلیارد تومان، به‌عنوان سود خود تلقی کرده که معنی آن از یک سو تقسیم‌نکردن این مبلغ بزرگ میان سهامداران عدالت است و از سوی دیگر شناسایی یک سود غیرعملیاتی واهی به‌شمار می‌آید.

شناسایی این سود واهی درواقع به لحاظ حسابرسی به معنای مردودشدن صورت‌های مالی این شرکت است. تا اینجا اولین پرسش این است که آیا قانون بودجه سال ۱۴۰۴ قابل تسری به سنوات قبل است؟ که قطعا پاسخ این پرسش خیر است و این موضوع با یادداشت‌های صورت‌های مالی که اشاره به بند «ش» قانون بودجه ۱۴۰۳ دارد نیز مغایرت دارد که در ادامه به تفصیل بیان می‌شود.

سوءاستفاده از یک قانون و سودسازی

با مراجعه به صورت‌‍‌های مالی و براساس افشای صورت‌گرفته در یادداشت شماره ۲۰ این صورت‌های مالی مشخص می‌شود مبلغ ۶۸۳ میلیارد تومان تحت سرفصل صندوق وجوه واریزی بانک، عطف به بند «ش» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به سرفصل دیگر درآمدهای عملیاتی انتقال یافته و مبلغ ۱۸۱ میلیارد تومان دیگر نیز تحت سرفصل وجوه صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری مجدد عطف به بند «ش» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور به سرفصل دیگر درآمدهای غیرعملیاتی منتقل و عملا به سود این شرکت اضافه شده است.

این در حالی است که بند «ش» مجوزی مربوط به سال ۱۴۰۴ قانون بودجه است و ارتباطی به سال ۱۴۰۳ ندارد و در سال ۱۴۰۳ قابل استناد نیست. همچنین با مطالعه بیشتر صورت‌های مالی مشخص می‌شود که مجموع سود سهام عدالت و عواید حاصل از نگهداری این وجوه در حساب‌های بانکی این شرکت مبلغ ۴۲ هزار میلیارد تومان است که شامل ۳۰ هزار میلیارد تومان اصل مبلغ و ۱۲‌ هزار میلیارد تومان عواید حاصل از سود بانکی ناشی از نگهداری این وجوه است که در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۰۰ میلیارد تومان آن به‌عنوان درآمد شرکت سپرده‌گذاری و تسویه وجوه ثبت شده است. اما پرسش اساسی این است که چرا باید وجوه سهامداران عدالت که عمدتا از قشر ضعیف جامعه هستند، این‌گونه به تصاحب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی دربیاید و نزد شرکت سپرده‌گذاری عملا بلوکه شود؟ جالب‌تر آنکه در سال ۱۴۰۳ سود شرکت سپرده‌گذاری و تسویه وجوه، ۸۷۸ میلیارد تومان بوده است که مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان آن ناشی از تصاحب عواید حاصل از نگهداری وجوه این افراد در حساب‌های بانکی شرکت است. درواقع حدود ۹۰ درصد سود این شرکت، حاصل تصاحب سود بانکی سهامداران عدالت بوده است.

پاداش برای سود واهی!

جالب‌تر اینکه براساس این سود واهی، مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان پاداش برای هیئت‌مدیره تصویب شده است!

از طرف دیگر، شرکت در توضیح این برداشت غیرقانونی و تصرف در مال غیر، به بند «ش» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۳ استناد می‌کند؛ حال آنکه در تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بند «ش» وجود خارجی ندارد و این تبصره تا بند «د» موضوعیت دارد. جالب‌تر آنکه این شرکت پس از تصرف غیرقانونی در وجوه متعلق به سهامداران عدالت، بلافاصله مقدمات افزایش سرمایه خود را برای افزایش ثروت سهامداران خودش، در دستور کار قرار می‌دهد و به سهامداران خودش با صورت‌های مالی حاوی اشکالات متعدد، ۴۴ درصد سهام جایزه تقدیم می‌کند. حال آنکه سود مستضعف‌ترین قشر کشور به جیب ۶۳ کارگزاری و تعدادی از بانک‌ها منتقل شده و داد از هیچ نهادی نیز برنیامده است.

منبع: شرق