به گزارش صدای بورس، در مصوبه روز ۲۲ تیرماه هیات وزیران « علی مدنی زاده» به عنوان عضو شورای عالی کار به تصویب کابینه دولت چهاردهم رسید که محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور ۲۵ تیرماه این مصوبه را به وزارتخانه های تعاون، صمت و اقتصاد ابلاغ کرد.
در این مصوبه، دولت به استناد بند ۲ ماده ۱۶۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۷، وزیر اقتصاد را به عنوان «دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی» با پیشنهاد وزیر کار مبنی بر عضویت وزیر اقتصاد در این شورا موافقت کرد.
نظر شما