افزایش دامنه نوسان اهرمی‌ها اقدام مناسب بورس

حمید میرمعینی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صدای بورس ضمن اشاره به اینکه صندوق‌های اهرمی مورد اقبال بسیاری از فعالان بازار سرمایه قرار گرفته‌اند، گفت: این صندوق‌ها از نظر پرتفوی، سرمایه‌گذاری‌های متنوعی در بازار سرمایه دارند و بخشی از سرمایه‌گذاری آن‌ها از طریق اهرم تامین شده است.

وی ادامه داد: تعدادی از صندوق‌های اهرمی به عنوان لیدر و پیشرو بازار تلقی می‌شوند و تغییرات اعمال شده در دستورالعمل‌ها، نوع گردش معاملات و زیرساختارهای حاکم بر این صندوق‌ها می‌تواند در روند کلی بازار تاثیرگذار باشد. بنابراین تغییراتی که اعمال می‌شود باید حساسیت و هوشمندی مناسبی اتفاق بیفتد.

کارشناس بازار سرمایه در رابطه با حمایت‌های الزامی بازار سرمایه گفت: باید به طور ویژه برای صندوق‌های اهرمی، حمایت‌های خاصی در نظر گرفته شود. چرا که به لحاظ ساختاری، صندوق‌ها به دلیل دریافت اعتبار و پرداخت هزینه مالی و سرمایه گذاری که بیشتر از میزان سرمایه سهام عادی است تاثیر بیشتری از افت و خیز های بازار می‌گیرند.

وی افزود: به همین دلیل نهاد تنظیم مقررات سازمان بورس، امروز دستورالعملی مبنی بر افزایش یک واحدی دامنه نوسان از ۳ به ۴ درصد را ابلاغ کردند که دستورالعمل مناسبی است، چرا که بازار را سریع‌تر به تعادل می‌رساند.

وی ادامه داد: دستورالعملی کمتر از دو ماه پیش در خصوص ضرایب اعتباری کارگزار به اعتبارگیرندگان کارگزاری‌ها در خصوص استفاده از صندوق‌های اهرمی ابلاغ شد که باعث شد اقبال بازار نسبت به این صندوق ها کاهش پیدا کند. اگر این دستورالعمل هم اصلاح شود، انتظار می‌رود از روزهای آینده و احتمالا فردا یا پس فردا، مجددا تعادل به صندوق های اهرمی بازگردد.

میرمعینی با اشاره به ضرورت اصلاح اقدامات سیاسی و اقتصادی، گفت: نسبت به رشد و جبران ضررهای صندوق‌های اهرمی و سایر نمادهای موجود در بازار تا زمانی که امید به بهبود و اصلاح سیاست‌های آینده کشور به وجود نیاید، نمی‌توان خوشبین بود.

وی ادامه داد: به دلیل تاثیر انجام این اصلاحات، مطالبه‌گری در خصوص رفع مشکلات و بهبود اوضاع سیاسی اقتصادی در سطح کلان ضرورت دارد چرا که آسیب‌های ناشی از نوسانات و عدم ثبات بازار، به شدت به جان و مال بیشتر فعالان اقتصادی آسیب زده است. بنابراین این تغییرات ساختاری باید به عنوان یک مطالبه اساسی از سیستم سیاست گذاری کشور وجود داشته باشد تا فعالیت های بازار سرمایه در یک چرخه با ثبات و رو به بهبودی انجام شده و از سرمایه‌گذاری‌ها صیانت شود.

وی افزود: تا زمانی که این مسائل حل نشوند، کشور وارد جریان رونق و بهبود اوضاع بازار سرمایه و سپس تمامی اقتصاد نخواهد شد. بنابراین انتظار می‌رود تصمیماتی که از این پس اتخاذ می‌شوند در راستای مصالح و منافع ملی باشند تا در کنار برداشته شدن تحریم‌ها و برقراری روابط پرمنفعت با جامعه جهانی، ثبات و آرامش در کشور حاکم شود و به تبع اقتصاد و تمامی حوزه‌های مرتبط با اقتصاد از جمله بازار سرمایه از این عقلانیت جدید و بهبود یافته منتفع شوند.