به گزارش صدای بورس،با ارسال نامه عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران خودرو به سازمان بورس و انتشارآن درکدال، گمانه زنیها بر سر بالاگرفتن دعوای دولت و ایران خودرو برسر مجوز افزایش قیمت خودرو افزایش یافته است، اما اینکه نهادهای ناظر در برابر تهدیدات مدیرعامل ایران خودرو چه واکنشی نشان دهند یا اینکه با افزایش قیمت خودرو موافقت کنند یا خیر موضوعی است که برای بسیاری از مردم حائز اهمیت است.
کشمکش بین دولت و ایران خودرو این روزها به اوج خود رسیده است در شرایطی که ایران خودرو سال هاست به دنبال قیمتگذاری آزاد، رهایی از زیاندهی و خلاصی از دست نهادهایی مانند شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است، اما وزارت صمت و نهادهای نظارتی به دنبال کنترل قیمتها و حمایت از مصرفکنندگان بوده و با افزایش قیمت موافقت نمی کنند.
پرداخت زیان دهی از جیب مردم؟
ماجرا از آنجا آغاز شد که مدیرعامل ایران خودرو چندی پیش اعلام کرد که که از ابتدای امسال تاکنون ایران خودرو حدود ۷۵۰۰ میلیارد تومان زیان داده و این زیان به دلیل عدم قیمتگذاری جدید برای خودروها و افزایش هزینههای تولید مانند نرخ ارز، دستمزد و نهادههای تولید است و پس از آن به صراحت تهدید به توقف فروش کرد و اعلام کرد که اگر قیمتگذاری جدید برای خودروها انجام نشود هم نسبت به توقف فروش محصولات خود اقدام می کند و هم قصد دارد تا محصولات خود را در بورس کالا عرضه کند.
شورای رقابت جلوی ایران خودرو ایستاد
پس از تهدیدهای مدیرعامل ایران خودرو، شورای رقابت مخالفت خود را با عرضه خودرو در بورس کالا به دلیل اینکه هیچ مجوزی برای آن صادر نشده و هم ابزاری برای افزایش رسمی قیمتها تبدیل شده است اعلام کرد.
از سویی دیگر، با اعمال فشار از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار شرکتهای خودروساز و سهامداران تحت فشار برای شفافسازیهای قیمتها قرار گرفته که همین امر باعث شد تا صبح امروز پیرمحمدی مدیرعامل ایران خودرو با انتشار نامهای در کدال تمام تقصیرها را گردن وزارت صمت انداخته و صراحتا اعلام کند که سازمان حمایت، قیمتها را به وزارت صمت ارسال کرده است و وزارت صمت باید قیمتها را به ایران خودرو ابلاغ میکرده است که تاکنون از انجام آن خودداری کرده است.
هشدار به وزارت صمت و سازمان حمایت
با این اقدام مدیرعامل ایران خودرو ، تمام مسئولیت تأخیر در ابلاغ قیمتها را به عهده نهادهای بالادستی ازجمله وزارت صمت و سازمان حمایت انداخت و در ادامه تهدید کرد که «چنانچه ابلاغ قیمتها بیش از این دچار تأخیر گردد این شرکت در چارچوب مصوبات شورای رقابت نسبت به محاسبه قیمت و تصویب در هیئت مدیره و افشای آن اقدام خواهد نمود» که این جمله نشاندهنده تداخل و عدم هماهنگی در فرایند تعیین و ابلاغ قیمت خودرو بین نهادهای مختلف دولتی است.
نظر شما