کدام پرستاران مشمول فوق‌العاده خاص می‌شوند؟

به گزارش صدای بورس،پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، قانون اصلاح جزء (۳) بند «ه» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه کشور با عنوان قانون فوق‌العاده خاص برای اجرا به دولت ابلاغ شده است.

محمد شریفی‌مقدم، دبیر کل خانه پرستار،گفت: بر اساس این قانون، امکان اعطای فوق‌العاده خاص تا حداکثر ۲۵ هزار امتیاز برای کارکنان دولت وجود دارد. با این حال، جزئیات این قانون و دستورالعمل‌های مرتبط با آن هنوز به‌طور کامل مشخص نشده است و در زمان ابلاغ قانون، لازم است که دستورالعمل‌های زیرمجموعه آن نیز تنظیم شود.

وی بیان کرد: هدف قانون‌گذار از این اقدام، بهبود شرایط شغلی و جبران تلاش‌های کارکنان به ویژه پرستاران است. در گذشته، برخی دستگاه‌ها پیش از وزارت بهداشت این فوق‌العاده خاص را اجرایی کرده بودند. اکنون با توجه به اینکه تعداد محدودی از دستگاه‌ها به این موضوع پرداخته‌اند، تصمیم بر این شده است که این مولفه مزدی برای تمام دستگاه‌ها در نظر گرفته شود.

دبیر کل خانه پرستار گفت: در سال جاری، بحثی در خصوص تأمین منابع مالی برای فوق‌العاده خاص از بودجه اختصاصی وجود دارد. در زمان برنامه‌ریزی برای بودجه سال آینده، باید این موضوع در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، اگر وزارت بهداشت اراده‌ای جدی برای اجرای این قانون داشت، باید منابع لازم را در بودجه سال جاری پیش‌بینی می‌کرد در حالیکه ما پیشتر هم گفتیم این اتفاق نیفتاده و یا حداقل ما چیزی در این خصوص ندیدیم. دستگاه‌هایی که نتوانسته‌اند این بودجه را پیش‌بینی کنند، باید از منابع اختصاصیِ خود استفاده کنند. البته در این مورد، نگرانی‌هایی وجود دارد که آیا این منابع تأمین خواهد شد یا خیر.

شریفی مقدم افزود: سال گذشته، در همین ایام، اعتراضاتِ سراسری پرستاران سبب شد چیزی تحت عنوان ترمیم حقوق برای پرستاران درنظر بگیرند که آن را همان فوق‌العاده خاص تلقی کردند. این مبلغ برای کادر پرستاری ۰.۰۴ و برای کادر بهداشت و درمان ۰.۰۳ تعیین شده بود و تنها به مدت دو ماه اجرا شد. پس از آن، پرداخت‌ها متوقف شد و صرفا وعده دادند که ۱۰ ماه دیگر را پرداخت کنند، اما جزئیات و زمان اجرای آن مشخص نیست

وی تأکید کرد: ما بر این باور بودیم که فوق‌العاده خاص باید در احکام رسمی گنجانده شود تا از منابع عمومی بتوانند استفاده کنند. سال گذشته، پرداخت‌های آن دو ماه از منابع اختصاصی صورت گرفت و اگر همان پارسال این موضوع تحت عنوان فوق‌العاده خاص در احکام می‌آمد امسال می‌توانستند از منابع عمومی استفاده کنند.

شریفی مقدم بیان کرد: در حال حاضر، تصویب فوق‌العاده خاص جدید به میزان ۲۵ هزار امتیاز مطرح شده است. اینکه در نهایت چقدر به حقوق اضافه شود بستگی به آیین‌نامه اجرایی و شرایط شغل هر فرد دارد. برای مثال، حق شغل برای پرسنل جدید ممکن است به امتیازهای متفاوتی تبدیل شود و این امتیازها برای افراد با تجربه به مراتب بالاتر خواهد بود.

وی بیان کرد: دستورالعمل مربوط به این قانون را سازمان امور استخدامی کشور باید تهیه کند که کدام شغل با چه شرایطی چقدر امتیاز کسب می‌کند. این امتیاز ۲۵هزار تعیین شده که کف رقم آن ۴ میلیون و سقف آن ۱۴ میلیون تومان می‌شود.

دبیر کل خانه پرستار در رابطه با شمولیت این قانون گفت: فوق‌العاده خاص فقط شامل کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری می‌شود و کارکنان بخش خصوصی از آن برخوردار نخواهند شد چراکه منبع تامین حقوق آنها بخش خصوصی است. البته در رابطه با موضوع فوق‌العاده خاص پرستاران، باید اشاره کرد که برخی از پرستاران در بیمارستان‌های دولتی تحت پوشش درمانی تأمین اجتماعی قرار دارند و مشمول قانون استخدام کشوری هستند که آنها نیز قاعدتا باید مشمول این حق شوند.

شریفی مقدم در رابطه با نیروهای شرکتی بیمارستان‌های دولتی گفت: ممکن است با کارکنان شرکتی به دلیل ماهیت استخدامی خود، مانند کارکنان بخش خصوصی رفتار شود و به آنها فوق‌العاده خاص تعلق نگیرد. اگرچه باید صبر کرد و دید آیین‌نامه اجرایی چگونه نوشته می‌شود. علی‌القاعده باید به شرکتی‌ها هم تعلق بگیرد و ما معتقدیم تمام پرستاران، اعم از استخدامی و شرکتی، باید به‌طور عادلانه از این فوق‌العاده خاص بهره‌مند شوند. به هر حال این پرستاران هم کارکنان وزارت بهداشت هستند و منابع حقوقی آنها با منابع حقوقی پرستاران رسمی یکی است و کارشان هم شبیه هم است. تاکید می‌کنم از نظر ما آنها نیز کارکنان دولت هستند.

دبیر کل خانه پرستار گفت: این موضوع به‌ویژه در مواردی که دو پرستار با شرایط مشابه در یک بیمارستان دولتی فعالیت می‌کنند، قابل تأمل است. یکی از آنها ممکن است به‌صورت استخدام رسمی و دیگری به‌صورت شرکتی باشد. در این شرایط، با توجه به افزایش حقوق، انتظار می‌رود که حقوق هر دو پرستار به‌طور هماهنگ افزایش یابد. چراکه خیلی از پرستاران شرکتی ما بیش از ۱۰ سال سابقه کار دارند و عادلانه نیست آنها از این افزایش حقوق بهره‌مند نشوند.