نبود متولی واحد، ریشه بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی از جمله نان است

به گزارش صدای بورس، حامد یزدیان، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، در میز اقتصادی صدا و سیما با رد ارتباط حذف یا کاهش یارانه نانوایان با عملکرد سامانه نانی‌نو، دلیل اصلی نابسامانی‌های اخیر در این حوزه را حذف یارانه ترجیحی نان در بودجه سال ۱۴۰۴ عنوان کرد.

یزدیان اظهار داشت: نباید مشکلات مرتبط با نان و گرانی‌های اخیر را به سامانه نانی‌نو نسبت داد. این سامانه‌ها برای تکمیل اطلاعات و برنامه‌ریزی دقیق‌تر طراحی شده‌اند. دلیل نارضایتی نانواها، حذف یارانه‌ای است که پیش‌تر به آن‌ها پرداخت می‌شد، نه عملکرد این سامانه.

چالش چنددستگی در مدیریت گندم، آرد و نان

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به پراکندگی مدیریتی در حوزه نان گفت: یکی از چالش‌های جدی ما، نبود یک متولی واحد در زنجیره گندم، آرد و نان است. هم‌اکنون وزارت کشور، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اقتصاد در این زمینه دخیل هستند و این چندگانگی، موجب بروز مشکلات جدی در اجرای سیاست‌ها شده است.

او ادامه داد: در حال حاضر، با وجود اختصاص یک ردیف بودجه مستقل برای خرید تضمینی گندم توسط مجلس، همچنان با پاس‌کاری میان دستگاه‌های اجرایی مواجه هستیم. لازم است دولت هرچه سریع‌تر با تفکیک وظایف و تمرکز اختیارات، یک نهاد مشخص را به‌عنوان متولی این حوزه تعیین کند. در همین راستا، هفته گذشته نامه‌ای نیز به رئیس‌جمهور ارسال شد.

نظارت ناکارآمد و قیمت‌گذاری سلیقه‌ای؛ عامل نارضایتی مردم

یزدیان همچنین به نقش ناهماهنگی در نظارت بر تخلفات صنفی اشاره کرد و گفت: سازمان تعزیرات، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت، هرکدام به شیوه‌ای متفاوت در موضوع نظارت بر نان دخالت دارند. همین مسئله باعث می‌شود قیمت‌گذاری سلیقه‌ای توسط نانواها اتفاق بیفتد و نارضایتی در میان مردم افزایش یابد.

او تأکید کرد: مشکل اصلی ما در بسیاری موارد، قانون نیست، بلکه نحوه اجرای قانون و نظارت بر آن است. تا زمانی که زنجیره تأمین، توزیع و قیمت‌گذاری نان به‌صورت یکپارچه و با متولی واحد اداره نشود، نابسامانی‌ها ادامه خواهد داشت.

لزوم نقش‌آفرینی جدی اصناف و تمرکز بر وزارت جهاد کشاورزی

نماینده مجلس در پایان با استقبال از تفویض اختیارات به استان‌ها در موضوع قیمت‌گذاری نان گفت: این اقدام می‌تواند به لحاظ در نظر گرفتن اقتضائات محلی مفید باشد. با این حال، ضروری است که وزارت جهاد کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی به‌عنوان متولی اصلی زنجیره نان مشخص شوند و نقش اصناف نیز به‌صورت جدی در تصمیم‌گیری‌ها دیده شود.

منبع:مهر