دو خبر مهم اما کم‌اثر در بازار تایر

به گزارش صدای بورس، در دو هفته گذشته دو خبر در حوزه بازار لاستیک خودروی کشور منتشر شد که برای این صنعت حائز اهمیت فراوان است؛ خبر اول مجوز افزایش ۱۰ درصدی قیمت تایر توسط شرکت‌های تولیدی بود که به درخواست فعالان این صنعت و با موافقت وزارت صمت و سازمان حمایت این افزایش قیمت برای کارخانه‌ها کلید خورد.

خبر دوم مربوط به افزایش تعرفه واردات تایر است که بر اساس بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع سود بازرگانی انواع لاستیک سواری که توسط مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد، سود بازرگانی ۱۶ درصدی و حقوق گمرکی ۴ درصدی بر واردات لاستیک سواری اعمال شده است. با این که این دو خبر به طور مستقیم بر بازار تایر اثرگذار است اما در بیش از یک هفته گذشته، شاهد اتفاق خاصی در این حوزه نبوده ایم. دلیل این امر نیز به ثبات رسیدن بازار پس از بحران‌های حاکم بر این بازار در سال‌های اخیر است.
در دو سال و نیم بازار تایر با بحران‌های زیادی روبه‌رو شد که بخش زیادی از این بحران‌ها نیز ناشی از دخالت‌های دولت در صنعت و بازار بود. دولت با دست گذاشتن روی قیمت‌گذاری کالای استراتژیکی مانند تایر، در سال ۱۴۰۱ باعث توجیه ناپذیری تولید تایر توسط کارخانجات داخلی شد. از یک سو قیمت مواد اولیه مورد نیاز این صنعت در بورس کالا آزاد شده و در بازار نیز دسترسی به این مواد با مشکلات زیادی روبه‌رو بود و از سوی دیگر قیمت‌گذاری روی محصول نهایی حاشیه سود را به شدت کاهش داد که درنتیجه این امر، تولیدکنندگان با کاهش قابل توجه تولید روبه‌رو شدند.
دولت سیزدهم که با وضعیت متورم بازار روبه‌رو شد بجای رفع مشکل قیمت و هزینه‌های فزاینده شرکت‌ها، تعرفه واردات را به صفر رساند و با توزیع بی اندازه ارز به واردکننده‌ها بر سیاست‌های نادرست خود پافشاری کرد و هم ارز تخصیصی و هم قیمت‌گذاری به صورت قطره چکانی صورت گرفت تا به خیال خود بازار را با تعادل مواجه کند.
اما نتیجه این سیاست‌ها رشد بی رویه قیمت تایرهای وارداتی از یک سو و توزیع تایرهای ایرانی از طریق سامانه‌های دولتی و سامانه‌های متعدد دیگر به منظور کنترل تولیدکنندگان داخلی شد که هر دو اثر، هم برای صنعت تایر و هم برای منافع مصرف کنندگان یک تهدید جدی قلمداد می‌شود.
با این حال سال ۱۴۰۲ با موافقت دولت چهاردهم با رشد قیمت‌ها در سه مرحله، بازار از فشاری که تحت آن قرار داشت تا حدی آزاد شد و با نزدیک شدن قیمت تایر کارخانجات و بازار، تقاضای کاذب از بازار رخت بربست.
هرچند هنوز قیمت تایرهای ایرانی نیازمند اصلاح است، اما عدم تاثیرپذیری هیجانی این بازار از دو خبر فوق الذکر موید این موضوع است که بازار در یک تعادل و توازن نسبی به سر می‌برد. با این حال هنوز بخش زیادی از سیاست‌های دولت در بازار تایر منصفانه نیست.
آنطور که تولید کنندگان تایر می‌گویند سال گذشته میزان ارزی که به این صنعت اختصاص یافت ۲۲۰ میلیون دلار و برای واردکنندگان تایر یک میلیارد دلار بوده است. از سوی دیگر تولیدکنندگان تایر تحت شدیدترین نظارت‌های فروش و قیمت‌گذاری هستند ولی واردکنندگان از هر نوع قیمت‌گذاری و کنترل در امان هستند.
در نتیجه این سیاست‌ها آنطور که جمال میرزایی، عضو انجمن صنعت تایر می‌گوید واردات تایر با رشد بیش از ۱۰۰ درصدی در سال قبل مواجه بوده است. فقط در بخش تایر سواری بیش از ۹ میلیون حلقه وارد شده و در بخش تایر اتوبوسی نیز بیش از ۲ میلیون حلقه وارد شده که حتی بیش از کل نیاز سالانه کشور است. به گفته او این واردات نه ‌تنها باعث کاهش قیمت نخواهد شد، بلکه برای تولیدکننده و واردکننده فضای رقابت ناسالم ایجاد می‌کند و به تولید تایر در کشور ضربه می‌زند.
بخشی از تایرهای وارداتی با ارز ترجیحی وارد کشور شدند و تعرفه تایر اتوبوسی نیز عملا صفر است. این در حالی است که ما مواد اولیه‌ خود را با تعرفه بالا و ارز آزاد وارد می‌کنیم. تعرفه واردات مواد اولیه ۱۵ درصد است، اما واردات لاستیک خودرو صفر است، این سیاست هیچ منطق اقتصادی ندارد. فعالان این صنعت می‌گویند اگر قرار است قیمت‌گذاری انجام شود، باید برای واردکننده و تولیدکننده صورت گیرد. سال‌هاست معترض هستیم که چرا واردکنندگان مشمول قیمت‌گذاری نیستند، اما تولیدکننده باید با دست بسته رقابت کند و با قیمت دستوری کار کند؟ این وضعیت هم به کیفیت لطمه می‌زند و هم حقوق سهامداران را آسیب ‌پذیر می‌کند. اگر قرار است قیمت‌گذاری دستوری تداوم داشته باشد، باید به ‌صورت عادلانه و برای همه باشد؛ در غیر این صورت، باید کاملا حذف شود.