نقش رتبه‌بندی‌ها در ارزیابی صندوق‌ها 

ارزیابی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در مدل‌های رتبه‌بندی اعتباری، به‌طور معمول در دو بخش تحلیل کمی و تحلیل کیفی صورت می‌گیرد. در بخش کمی، تمرکز بر سنجش عملکرد مالی، سطح ریسک‌پذیری، کیفیت نقدینگی و میزان تنوع‌بخشی پرتفوی است. شاخص‌هایی نظیر نسبت شارپ، ارزش در معرض ریسک (VaR)، دیرش اوراق، نسبت وجه نقد، و شاخص تمرکز سرمایه‌گذاری، به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که امکان مقایسه دقیق و عددی میان صندوق‌های هم‌نوع (مانند صندوق‌های درآمد ثابت، صندوق‌های سهامی یا مختلط) را فراهم کنند. این شاخص‌ها، نه‌فقط عملکرد یک صندوق را در خلأ ارزیابی نمی‌کنند، بلکه آن را در کنار سایر صندوق‌های مشابه قرار داده و به سرمایه‌گذاران و نهادهای ناظر این امکان را می‌دهند تا با تحلیل تطبیقی، میزان محافظه‌کاری در مدیریت، سطح ریسک‌پذیری، و کیفیت ساختار سرمایه‌گذاری هر صندوق را به‌درستی بسنجند.
در کنار این ارزیابی‌های عددی، تحلیل کیفی به بررسی ساختار و شایستگی تیم مدیریتی، تجربه تحلیلگران و حسابداران، کیفیت فرآیندهای عملیاتی، سطح انطباق با مقررات، و رویکردهای ارتباط با سرمایه‌گذاران می‌پردازد. این بخش از تحلیل، نقشی تعیین‌کننده در سنجش قابلیت نهادی صندوق برای حفظ پایداری، شفافیت و پاسخ‌گویی در شرایط متغیر بازار ایفا می‌کند. ترکیب این دو رویکرد، امکان امتیازدهی نهایی و رتبه‌بندی صندوق‌ها را فراهم می‌سازد. چنین مدلی، نه تنها به سرمایه‌گذاران خرد در انتخاب آگاهانه‌تر کمک می‌کند، بلکه ابزار مهمی برای نهادهای ناظر و تنظیم‌گر بازار در جهت رصد کیفی فعالیت صندوق‌ها و ارتقای استانداردهای بازار سرمایه محسوب می‌شود.
در این میان، وظیفه شــرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری فراتر از رتبه‌دهی صرف است. آن‌ها با ایجاد چارچوب‌های ارزیابی منسجم و مبتنی بر داده‌های مالی و رفتاری، نقش واسطی میان صندوق‌ها، سرمایه‌گذاران و نهادهای ناظر ایفا کرده و از طریق شفاف‌سازی نقاط قوت و ضعف هر صندوق، بستر لازم را برای اصلاحات ساختاری و بهبود مستمر عملکرد فراهم می‌آورند.
با توجه به رشد روزافزون نقش صندوق‌های سرمایه‌گذاری در تجهیز منابع، به‌ویژه در شرایطی که بخش عمده‌ای از منابع مالی عمومی و خصوصی به سمت این نهادها هدایت می‌شود، توسعه ابزارهای رتبه‌بندی اعتباری دقیق و حرفه‌ای، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در مسیر تقویت زیرساخت‌های بازار سرمایه کشور به شمار می‌رود. این روند، اگر با استقلال، تخصص و به‌روزرسانی مستمر همراه شود، می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای سلامت و پایداری نظام مالی در سطح ملی باشد.

• محمد عرفان رایگان - کارشناس ارزیابی ریسک اعتباری شرکت پایا

• شماره ۵۸۷ هفته نامه اطلاعات بورس