در تحلیل نوسانات نرخ ارز در ایران، یکی از مفاهیمی که در ادبیات عمومی و رسمی تکرار میشود، «بازار آزاد» است. اما آیا واقعاً این بازار آزاد در ایران وجود دارد و تا چه اندازه در تعیین قیمت دلار تأثیرگذار است؟ بررسی روندهای تاریخی و ساختار فعلی اقتصاد ایران نشان میدهد که نرخ ارز در کشور بیشتر از آنکه تابع عرضه و تقاضای واقعی بازار باشد، تابع سیاستگذاریهای بانک مرکزی و شرایط سیاسی و روانی حاکم است. در گذشته، نرخ ارز کشورها بر مبنای طلا و پشتوانههای فیزیکی مشخصی تعریف میشد. برای نمونه، هر دلار آمریکا معادل مقدار مشخصی طلا بود. اما پس از جنگ جهانی دوم و تحولات جهانی، بسیاری از کشورها از این سیستم فاصله گرفتند و نرخ ارز شناور یا مدیریتشده جایگزین آن شد. در این نوع سیستم، اگر یک کشور با کسری تجاری مواجه شود، تضعیف پول ملی میتواند به تقویت صادرات و کاهش واردات کمک کند. اما در ایران، نرخ ارز نه تنها تحت تأثیر شرایط تجاری، بلکه به شدت وابسته به سیاستها و تحولات سیاسی است.
در دهههای اخیر، بهویژه پس از انقلاب، افزایش نرخ ارز اغلب ناشی از شوکهای سیاسی، تحریمها و یا سیاستهای خاص بانک مرکزی بوده است. حتی در مقاطع اخیر، شاهد جهش نرخ دلار به بالای ۸۰ هزار تومان بودهایم، بدون اینکه تغییر ملموسی در صادرات، سرمایهگذاری خارجی یا ورود منابع ارزی اتفاق بیفتد. تنها خبرهایی مانند احتمال شروع مذاکرات سیاسی، بهطور قابل توجهی قیمت دلار را کاهش داده است. این روند نشاندهنده آن است که مدیریت انتظارات و سیاستهای ارزی بانک مرکزی نقش کلیدی در جهتدهی به نرخ ارز دارند.
اما وقتی از «بازار آزاد» ارز صحبت میشود، باید به این نکته توجه کنیم که این بازار بهطور واقعی در ایران وجود ندارد. نرخهایی که در بازارهای همسایه مانند هرات، سلیمانیه، دوبی و سایر بازارهای غیررسمی اعلام میشود، بهطور مستقیم تحت تأثیر سیاستگذاری بانک مرکزی است. حتی نرخهایی که در صرافیها، طلافروشیها و پلتفرمهای رمزارزی مانند تتر اعلام میشود، بیشتر از آنکه مبتنی بر عرضه و تقاضای واقعی باشد، به تصمیمات پنهان و آشکار سیاستگذار پولی بستگی دارد. این وضعیت منجر به آن میشود که پیشبینی نرخ ارز بسیار دشوار و حتی غیرممکن باشد. این نااطمینانی خود را در بازار کالا و خدمات نیز نشان میدهد. به عنوان مثال، با وجود کاهش نرخ دلار، قیمت کالاهای وارداتی مانند گوشی تلفن همراه تغییر چندانی نداشته است، زیرا فعالان اقتصادی نسبت به پایداری این کاهش قیمت اطمینان ندارند و نگران بازگشت مجدد دلار به سطوح بالاتر هستند. نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران نه تنها تابع هیچ فرمول اقتصادی مشخصی نیست، بلکه بیشتر تحت تأثیر تصمیمات سیاسی و شرایط بینالمللی است. برای مثال، در دوران وزارت دکتر همتی بر وزارت اقتصاد، با وجود تلاش برای حذف نرخهای متعدد و ایجاد یک بازار توافقی، نرخ ارز نیمایی از حدود ۴۰ هزار تومان به مرز ۷۰ هزار تومان رسید. در این مقطع، نبود وزیر اقتصاد و تهدیدات امنیتی و سیاسی همچون حملات لفظی اسرائیل و تنشهای منطقهای، بهویژه مواضع دولت ترامپ در قبال ایران، باعث افزایش شدید نرخ دلار شد. این نشاندهنده آن است که نرخ ارز بهطور مستقیم تحت تأثیر شرایط سیاسی و بینالمللی قرار دارد.
نقش بانک مرکزی بهعنوان تنظیمکننده اصلی بازار ارز نیز اهمیت ویژهای دارد. این بانک باید نقش خود را در مدیریت بازار ارز ایفا کند، اما در عمل، گاهی اوقات در برابر تلاطمهای بازار منفعل است. بسیاری از کالاهای وارداتی با نرخهای دولتی وارد کشور میشوند، اما قیمتها همچنان تحت تأثیر سایر عوامل مانند رفتار تولیدکنندگان و صادرکنندگان قرار دارند. این ناهماهنگیها نشاندهنده ضعف سیاستگذاری پولی و مدیریت بازار است.
در نهایت، بحث بر سر «نرخ ارز واقعی» در ایران بهنظر بیفایده میآید. در شرایط کنونی، که اقتصاد ایران تحت تأثیر مشکلات سیاسی و ساختاری قرار دارد، تعیین یک نرخ ارز «واقعی» امکانپذیر نیست. در ایران، افزایش نرخ ارز اگرچه میتواند صادرات را تقویت کند، اما به دلیل وابستگی شدید به واردات کالاهای اساسی، این سیاست باعث افزایش هزینههای تمامشده و فشار به مردم میشود. نهایتاً، نرخ ارز در ایران بازتابی از سردرگمیهای مدیریتی و تأثیرپذیری شدید از تحولات بینالمللی است. برای مقابله با نوسانات ارزی و کاهش تأثیرات منفی آن بر معیشت مردم، اصلاح ساختارهای اقتصادی و تقویت تولید ملی ضروری است.
-
آلبرت بغزیان - عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
- شماره ۵۸۷ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما