امتناع از اصلاحات اقتصادی چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟

به گزارش صدای بورس، منظور از اصلاحات اقتصادی، فرآیندی است که اقتصاد دستوری، دولتی، درون‌گرا و انحصاری را به اقتصادی آزاد، خصوصی، برون‌گرا و رقابتی تبدیل کند. تحقق این هدف مستلزم دو تغییر اساسی در رویکرد حکمرانی است:

نخست، تحول در روابط خارجی اقتصاد به‌گونه‌ای که موانع تجارت خارجی و مبادلات بانکی برداشته شود، دسترسی به بازارهای مالی و فناوری‌های پیشرفته گسترش یابد و هزینه‌های مبادله به حداقل برسد.

دوم در پیش گرفتن رویکردی که انضباط مالی را بر بودجه کشور حاکم کند، بانک‌های تجاری در چارچوب قواعد مدرن بانکداری فعالیت کنند و از تخصیص دستوری منابع مصون بمانند، سازوکارهای سهمیه‌بندی و توزیع رانتی منابع که در انحصار دولت است، حذف شود و عرضه منابع بر اساس معیار «هزینه فرصت» انجام گیرد.

به موازات این اقدامات، قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود و مراحل قانونی انحلال سازمان‌های حمایت و تعزیرات و اصلاح مأموریت شورای رقابت پیگیری شود.

چنانچه ایران و طرف‌های مذاکره به نتایج قابل قبولی دست یابند و مانند برجام، مذاکرات به توافق منجر شود، دو سناریو پیش روی تصمیم‌گیران کشور قرار می‌گیرد:

سناریوی نخست، اصلاحات اقتصادی را به‌عنوان اولویت نظام حکمرانی پس از توافق قرار می‌دهد تا هم توافق پایدار بماند و هم اقتصاد وضعیت پایداری پیدا کند.

سناریوی دوم، دستیابی به توافق اما امتناع از انجام اصلاحات اقتصادی است.

در صورت موفقیت دیپلماسی، اقتصاد ایران می‌تواند از ثبات ناشی از توافق بهره‌مند شود و به سمت رشد پایدار و رفاه حرکت کند. بهبود روابط خارجی، بستر شکوفایی اقتصاد را فراهم می‌کند و کلید توسعه است؛ اما باید در نظر داشت که تحقق سناریوی نخست نیازمند اجماع سیاسی، مدیریت مقاومت گروه‌های ذی‌نفع و پایبندی به اصول علم اقتصاد است. در غیر این صورت، اقتصاد ایران در سناریوی دوم، گرفتار چرخه ناپایداری و ناکارآمدی باقی می‌ماند.

سناریوی نخست؛ گشایش در روابط خارجی همراه با اصلاحات داخلی

در این سناریو، فرض بر این است که ایران پس از دستیابی به توافق پایدار با آمریکا، اصلاحات اقتصادی را در اولویت تصمیم‌گیری قرار می‌دهد.

شکی نیست که توافق در کوتاه‌مدت اولویت دارد، چرا که قفل‌های اقتصاد را می‌گشاید و فضا را برای اصلاحات مهیا می‌کند. اما بدون اصلاحات اقتصادی، توافق تنها مسکنی موقتی است و نمی‌تواند رشد پایدار و رفاه بلندمدت را تضمین کند. توافق پایدار همچنین موانع تجارت خارجی را برطرف می‌کند و امکان دسترسی به بازارهای مالی و فناوری‌های پیشرفته را فراهم می‌آورد.

بهبود روابط خارجی همراه با اصلاحات اقتصادی، بستر رشد پایدار اقتصاد را مهیا می‌کند و بنگاه‌ها را به سمت نوآوری و خلاقیت سوق می‌دهد. در نتیجه، اقتصاد به سمت ثبات، رشد پایدار و رفاه فراگیر حرکت می‌کند. کاهش تورم و رشد پایدار اقتصاد و کاهش فقر از مهم‌ترین دستاوردهای این سناریو است که در نهایت، سرمایه اجتماعی حاکمیت را بالا می‌برد و انسجام ملی را تقویت می‌کند.

سناریوی دوم؛ تداوم رویکردهای دستوری و انحصاری

در این سناریو، فرض بر این است که نظام حکمرانی پس از توافق پایدار با آمریکا، همچنان به رویکردهای دستوری، انحصاری و غیررقابتی در اقتصاد داخلی پایبند می‌ماند و از اجرای اصلاحات ساختاری مانند کاهش مداخلات دولت، چاره‌اندیشی برای ناترازی‌ها، کاهش کسری بودجه و اصلاح نظام بانکی خودداری می‌کند.

در این حالت، بهبود وضعیت اقتصادی ایران به خاطر برطرف شدن موانع تجارت خارجی، محتمل اما ناپایدار خواهد بود. بدون اصلاحات اقتصادی، توافق پایدار تنها بهبودهای موقت و شکننده‌ای به همراه خواهد داشت. تداوم سیاست‌های دستوری و رانتی، تورم، نابرابری و فقر را تشدید می‌کند و فرصت‌های ناشی از توافق را محدود می‌سازد.

این سناریو خطر بازگشت به بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش انسجام اجتماعی را افزایش می‌دهد. هرگونه تعلل در اجرای اصلاحات ساختاری، فرصت‌های ناشی از توافق را نیز هدر می‌دهد و اقتصاد را در برابر شوک‌های شدید بی‌دفاع می‌کند.

جمع‌بندی

پایداری و بهبود عملکرد اقتصاد ایران با فرض موفقیت در مذاکرات، به اصلاحات اقتصادی بستگی دارد؛ منظور سازوکاری است که اقتصاد دستوری، دولتی، درون‌گرا و انحصاری را به اقتصادی آزاد، خصوصی، برون‌گرا و رقابتی تبدیل کند. رفع تحریم‌ها، افزایش صادرات نفت و تسهیل تجارت، فرصت‌های خوبی ایجاد می‌کند اما بدون اصلاحات اقتصادی، همه چیز موقتی خواهد بود.

آیا مسعود پزشکیان می‌تواند مسیر اقتصاد را بعد از توفیق دیپلماسی، اصلاح کند؟

منبع:دنیای اقتصاد