بازار سرمایه ایران میان چکش ترامپ و سندان استیضاح

بازار سرمایه ایران در روز شنبه شاهد افت قابل توجهی بود که عمدتاً ریشه در تحولات سیاست خارجی داشت. این واکنش منفی بازار در پی موضع‌گیری اخیر دونالد ترامپ درباره ایران رخ داد. ترامپ ضرب‌الاجلی کوتاه‌مدت را مطرح کرده که طبق آن، یا باید سریعاً توافق هسته‌ای با ایران حاصل شود یا گزینه اقدام نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران روی میز خواهد بود. چنین رویکردی به‌طور مستقیم تنش‌های ژئوپلیتیک را افزایش داده و ابهام در فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری را تشدید کرده است.

در واکنش به این موضع‌گیری، وزیر امور خارجه ایران اظهار داشته که فناوری و دانش با حمله از بین نخواهد رفت. موضعی که نشان‌دهنده عدم عقب‌نشینی ایران در برابر فشارهای بین‌المللی است. این تقابل دیپلماتیک، ریسک تشدید تنش‌ها را افزایش داده و بازار سرمایه به این افزایش ریسک واکنش منفی نشان داده است.

نکته قابل توجه اینکه بازار سرمایه ایران هنوز از شوک استیضاح وزیر اقتصاد بهبود نیافته بود. این تغییر در کابینه اقتصادی دولت خود نوعی بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری اقتصادی را القا می‌کرد و حال با افزوده شدن تنش‌های بین‌المللی، فضای بازار بیش از پیش متأثر شده است. واکنش منفی بازار، نشان‌دهنده نگرش بدبینانه سرمایه‌گذاران نسبت به امکان دستیابی به توافق است و آنها چشم‌انداز مناسبی برای حل دیپلماتیک این مناقشه متصور نیستند.

از منظر تحلیلی، شرایط کنونی یک برهه بسیار حساس برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود. عدم اتخاذ رویکردی مشخص و شفاف از سوی سیاست‌گذاران داخلی در قبال این تحولات، می‌تواند به تداوم روند نزولی بازار و خروج سرمایه‌های حساس منجر شود. سرمایه‌گذاران نهادی و حقیقی بزرگ که معمولاً دیدگاهی بلندمدت دارند، در چنین شرایطی تمایل به خروج از بازار و انتقال سرمایه به سمت دارایی‌های امن‌تر خواهند داشت.

این خروج سرمایه می‌تواند به صورت انتقال به بازارهای موازی مانند ارز، طلا، مسکن یا حتی خروج سرمایه از کشور نمود پیدا کند. چنین روندی در میان‌مدت، فشار مضاعفی بر بازار سرمایه وارد می‌کند و می‌تواند چرخه معیوبی از کاهش ارزش سهام، کاهش نقدشوندگی و خروج بیشتر سرمایه ایجاد نماید. برای بازگشت اعتماد به بازار، ضروری است که موضع رسمی و شفافی از سوی مقامات سیاست خارجی کشور در خصوص رویکرد آتی مذاکرات و نحوه مواجهه با این تنش‌ها اتخاذ شود.

عدم شفافیت در سیاست‌گذاری و ابهام در افق پیش رو، عامل اصلی گریز سرمایه از بازارهای مالی است. تجربه نشان داده که بازارهای سرمایه حتی می‌توانند با تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی سازگار شوند، مشروط بر آنکه این شرایط ثبات داشته و قابل پیش‌بینی باشد. آنچه در حال حاضر بیش از هر عاملی به بازار آسیب می‌زند، عدم قطعیت و ناتوانی در پیش‌بینی مسیر آینده است.

به نظر می‌رسد تا زمانی که سیاست خارجی کشور موضع شفافی در قبال مذاکرات اتخاذ نکند و استراتژی مشخصی برای مواجهه با تنش‌های بین‌المللی تدوین نشود، بازار سرمایه در وضعیت احتیاط و منفی باقی خواهد ماند. برای مدیریت این شرایط، هماهنگی بین دستگاه‌های سیاست خارجی و اقتصادی ضروری است تا بتوانند پیام‌های روشنی به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران ارسال کنند. همچنین، تدابیر حمایتی از بازار سرمایه می‌تواند تا حدودی از عمق افت بازار بکاهد، اما راهکار اصلی، کاهش ابهام‌ها و ریسک‌های سیاسی است.

رضا اداوی_ کارشناس‌ بازارسرمایه