چه کسی باید بر معاملات رمزدارایی نظارت کند؟  

به گزارش صدای بورس، امروزه رمزارزها در بسیاری از کشورهای جهان در حال استفاده هستند تا جایی که حتی صندوق‌های ETF کریپتویی نیز در بسیاری از کشورهای پیشرفته ایجاد شده است. در ایران نیز با وجود اینکه رمزارز قانونی نیست اما چون غیرقانونی هم نیست مدت‌هاست که مورد معامله قرار می‌گیرد.

با این حال برخی از صرافی‌های ارز دیجیتال که سابقه بیشتری نیز نسبت به سایرین دارند و کاربران بسیاری نیز از پلتفرم آنان برای معاملات رمزارز استفاده می‌کنند، در این سال‌ها برای قانونی شدن این معاملات که البته مستلزم نظارت بر آن‌ها نیز است اقداماتی انجام داده و با نمایندگان مجلس نیز جلساتی داشته‌اند ولی تا امروز راه به جایی نبرده‌اند.
بانک ‌مرکزی در اقدامی از شش دی ماه درگاه صرافی‌های رمز ارز را بست و دلیل آن را جلوگیری از تاثیر نرخ تتر این صرافی‌ها بر نرخ ارز در کشور اعلام کرد. اخیرا رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی، این نهاد را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز این حوزه دانست.
بنابراین بانک مرکزی به تمام داده‌ها و آمار و اطلاعات و اسناد نهادهای فعال در عرصه رمزپول (رمزارز) ها دسترسی مستقیم و دست اول خواهد داشت. حال بانک مرکزی پس از پذیرش الزامات و قوانین مربوطه توسط صرافی‌های رمزارز، سقف روزانه درگاه پرداخت صرافی‌های رمزارزی که زیر بار تعهد رفته‌اند را بازگشایی کرده است. با وجود این رفع محدودیت اما همچنان درگاه پرداخت بیشتر پلتفرم‌های رمزارزی به ویژه صرافی‌های بزرگ بسته است زیرا تاکنون تن به ارائه اطلاعات و داده‌های کاربران به شاپرک نداده‌اند.
اکنون باید دید مسئولان چه تصمیمی برای صرافی‌های ارز دیجیتال و سرمایه بیش از ۱۵ میلیون کاربر می‌گیرند.

لزوم تشکیل یک نهاد فرادستگاهی برای حوزه ارز دیجیتال
رئیس کمیسیون رمزارز انجمن فینتک در رابطه با حوزه رمزارز گفت: باید در مجلس قانون‌گذاری مجازی صورت گیرد زیرا در حال حاضر سیاست‌ها، ساختار، و مسیر آن مشخص نیست. سیاستی که امروز سمت بانک مرکزی است و بانک مرکزی عملاً خود را داعیه تنظیم گری در این حوزه می‌داند در تضاد با سیاست گذاری کل دنیاست و به طور کلی خلاف جهت دنیا در حرکتیم.
بردیا احمدنیا افزود: نامه اخیر رئیس جمهوری که این نهاد را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز این حوزه دانسته است لزوماً به معنا و مفهوم قانون نیست زیرا رئیس جمهوری قوه مجریه بوده و اجرا کننده قانونی است که از سمت قوه مقننه و قوانینی که از سمت شورای عالی فضای مجازی اعلام می‌شود، است. بنابراین شاید رئیس جمهور نامه‌ای بنویسد ولی به منزله حکم قطعی نیست.
وی ادامه داد: این که چه کسی باید بر صرافی‌های رمزارز نظارت داشته باشد حوزه به شدت پیچیده‌ای است یعنی المان‌های مختلفی دارد، از نهادی که دارایی را نگهداری می‌کند تا نهادی که تبادل را پالایش می‌کند، نهادی که تسویه ریال را انجام می‌دهد و نهادی که ریال را دریافت می‌کند؛ تمامی این موارد نیاز به تشکیل یک نهاد فرادستگاهی دارد که این نهاد وظایف هر دستگاه ذی‌ربط را مشخص و ابلاغ کند، اتفاقی که در شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی شاهدیم. دلیل اصلی شکل گیری شورای عالی فضای مجازی نیز همین بوده است و مصوبه اخیر شورای فضای مجازی هم ارکان این حوزه را مشخص کرده و یک تنظیم‌گری چند وجهی و چند جانبه برای این حوزه نیاز است.
احمدنیا گفت: کار اشتباهی که بانک مرکزی تا امروز انجام داده این بوده که مفهوم درگاه پرداخت را برای صرافی‌های کوچکی که تعهدنامه خلاف قانون را امضا کردند بازگشایی کرده و به منزله مجوز اطلاق و در رسانه‌ها نیز اعلام کرده است. این کار اشتباه است زیرا یک صرافی نوپا می‌تواند بدون هیچ کاربری این تعهدنامه را امضا کرده، درگاه پرداخت دریافت و از مردم کلاهبرداری کند آن هم با اطلاق دریافت مجوز در صورتی که صرافی‌هایی مثل والکس، نوبیتکس، بیت‌پین، رمزینکس و ... هیچ درگاه پرداختی بعد از شش دی ماه تاکنون دریافت نکرده‌اند.
رئیس کمیسیون رمزارز انجمن فینتک تصریح کرد: این تعهد مخالف بندهایی از قانون حمایت از داده‌های کاربران است و تصمیمی که صرافی‌های بزرگ کشور دارند این است که به دلیل مغایرت این تعهدنامه با قوانین تا زمانی که پروتکل‌ها و نحوه اجرای این کار کاملا مشخص نشود زیر بار آن نروند. سیاست‌گذاری نیاز به چارچوبی مشخص دارد و زمانی که این چارچوب وجود نداشته باشد کلاً فضا دچار هرج و مرج می‌شود و الان دقیقاً در فضای هرج و مرج قرار داریم.

نظارت بر صرافی‌ها با رویکرد تنظیم‌گری هوشمند
در رابطه با مشکلات، چالش‌ها و قوانین رمزدارایی‌ها با سیده مهکامه شریف‌زاد، رئیس هیأت مدیره انجمن بلاکچین گفت‌و گویی داشتیم که در ادامه می‌خوانید.
***
* چه نهادی باید بر صرافی‌های رمزارز نظارت کند؟
نظارت بر صرافی‌های رمزارزی نیازمند یک چارچوب دقیق و متعادل است که هم از منافع کاربران و سرمایه‌گذاران محافظت کند و هم زمینه رشد و نوآوری این صنعت را فراهم سازد. تجربه جهانی نشان داده که در کشورهای مختلف، نهادهای متعددی می‌توانند در این حوزه ایفای نقش کنند، از جمله بانک‌های مرکزی، نهادهای مالی و سازمان‌های تنظیم‌گر بازارهای سرمایه. در ایران، مسئله نظارت باید با درک صحیح از ماهیت فناوری بلاکچین و رمزارزها صورت گیرد. از یک سو، این فناوری ماهیتی غیرمتمرکز دارد و ورود بیش از حد نهادهای سنتی ممکن است نوآوری را محدود کند. از سوی دیگر، نبود یک چارچوب نظارتی شفاف، می‌تواند خطرات زیادی را برای کاربران و فعالان این حوزه ایجاد کند. بنابراین، به نظر می‌رسد که یک نهاد تخصصی، که ترکیبی از نمایندگان بخش خصوصی، متخصصان فناوری بلاکچین، و سیاست‌گذاران مالی باشد، می‌تواند بهترین گزینه برای طراحی یک مدل نظارتی هوشمند و کارآمد باشد.
تاکنون هیچ بانک مرکزی در دنیا مستقیماً وارد حوزه رمزارزها نشده و ماهیت خود را با رمزارزها در هم نیامیخته، بلکه رویکرد غالب، ایجاد چارچوب‌های نظارتی از طریق نهادهای مستقل مالی یا تنظیم‌گرهای بازارهای سرمایه بوده است. به طور خلاصه، آنچه مهم است، نه صرفاً "کدام نهاد" بلکه "چگونه نظارت کردن" است. نظارت باید با رویکرد تنظیم‌گری هوشمند انجام شود، به نحوی که ضمن حفظ امنیت کاربران، از توسعه اکوسیستم بلاکچین در کشور حمایت کند و ایران را به یک بازیگر مهم در منطقه تبدیل سازد. ایران نیز اگر بخواهد در این حوزه پیشگام منطقه باشد، باید از این تجارب بهره بگیرد و سیاست‌های تنظیم‌گری را با نگاه آینده‌نگر طراحی کند. بنابراین بحث "حوزه تنظیم گری" می‌تواند بسیار به نهاد ناظر بودن در این حوزه کمک کند.

* صرافی‌های رمزارزی از کجا باید مجوز بگیرند؟
بحث مجوزدهی به صرافی‌های رمزارزی در ایران همچنان در فضایی پر از ابهام و چالش قرار دارد. برخلاف بسیاری از کشورها که ابتدا چارچوب‌های نظارتی خود را مشخص کرده و سپس مدل صدور مجوز را تعریف کرده‌اند، در ایران روند معکوسی مشاهده می‌شود؛ یعنی ابتدا ابلاغیه‌هایی صادر می‌شود و بعد تازه به دنبال طراحی سازوکار اجرایی می‌روند. این موضوع باعث ایجاد بلاتکلیفی و عدم اطمینان برای کسب‌وکارهای رمزارزی شده است، چرا که هیچ مسیر شفاف و روشنی برای فعالیت قانونی آن‌ها وجود ندارد.
از سوی دیگر، شاهد هستیم که برخی نهادهای دولتی و نیمه‌دولتی، خود را به عنوان بازیگر این صنعت تعریف کرده و حتی در برخی موارد، به جای ایفای نقش تنظیم‌گر، به دنبال ایجاد بنگاه‌های اقتصادی موازی با بخش خصوصی بوده‌اند. این موضوع نه‌تنها رقابت سالم را از بین می‌برد، بلکه فضا را برای ایجاد انحصار و رانت نیز فراهم می‌کند. در چنین شرایطی، اگر فرایند صدور مجوز به گونه‌ای باشد که نهادهای صادرکننده خود را به عنوان رقیب کسب‌وکارهای خصوصی ببینند، در واقع این مجوزدهی نه‌تنها کمکی به صنعت نخواهد کرد، بلکه عملاً به ابزاری برای حذف رقبا و محدودسازی بازار تبدیل می‌شود.

* نظارت بر کسب و کارهای رمز ارزی باید چگونه باشد؟
مدل صحیح نظارت بر کسب‌وکارهای رمزارزی نباید به سمت "مجوزمحوری" صرف حرکت کند، بلکه باید با خودتنظیم‌گری پیش برود، به این معنا که چارچوب‌های شفاف برای رعایت استانداردهای امنیتی، مالی و فنی تدوین شده و شرکت‌های فعال در این حوزه، در چارچوبی مشخص اما پویا فعالیت کنند. در غیر این صورت، مسیری که طی می‌شود، بیش از آنکه به توسعه صنعت کمک کند، منجر به شکل‌گیری انحصار و ایجاد رانت خواهد شد. در نهایت، مهم‌ترین مسئله این است هر نهادی که در فرایند صدور مجوز ورود می‌کند، باید نگاهش تنظیم‌گری و حمایت از اکوسیستم باشد، نه ایجاد یک ساختار بوروکراتیک که در عمل مانعی برای رشد این صنعت شود. اگر صدور مجوز قرار است به گونه‌ای انجام شود که یک نهاد خود را بیزنسی مقابل صرافی‌ها بداند، چنین نظارتی از اساس نادرست است و در این صورت، نبود آن بهتر از اجرای ناقص و جهت‌دار آن خواهد بود.

با توجه به نامه جدید رییس جمهور آیا نظارت بانک مرکزی بر صرافی های رمزارز یا رمزدارایی صحیح است یا خیر توضیح دهید

واگذاری نظارت بر صرافی‌های رمزارزی به بانک مرکزی، موضوعی است که نیاز به بررسی عمیق‌تری دارد. بانک مرکزی در هیچ‌یک از کشورهای پیشرو در حوزه رمزارزها، به‌عنوان نهاد اصلی ناظر بر صرافی‌های رمزارزی عمل نکرده است، چرا که فلسفه وجودی این فناوری و زیرساخت غیرمتمرکز آن، با سازوکارهای سنتی نظام بانکی تفاوت اساسی دارد. در بیشتر کشورها، نهادهای مالی، تنظیم‌گران بازارهای سرمایه، یا کمیسیون‌های فناوری مالی این وظیفه را بر عهده دارند تا هم از ریسک‌های سیستماتیک جلوگیری شود و هم نوآوری در این حوزه متوقف نشود.

مشکل اصلی در اینجا، نه صرفاً انتخاب بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر، بلکه فرآیندی است که منجر به چنین تصمیماتی می‌شود. متأسفانه، اطلاعات و داده‌های دقیقی از لایه‌های پایین‌تر به گوش سران قوا و ریاست جمهوری نمی‌رسد و این خلأ اطلاعاتی، فضای تصمیم‌گیری را دچار چالش می‌کند. وقتی سیاست‌گذاران عالی‌رتبه، بدون دریافت تحلیل‌های جامع و تخصصی از ابعاد فنی، اقتصادی، و حقوقی این حوزه، اختیارات مهمی را به نهادی خاص تفویض می‌کنند، نه‌تنها زمینه سوءاستفاده از این اعتماد فراهم می‌شود، بلکه شان نظردهی و اعتبار تصمیمات ایشان نیز به خطر می‌افتد.

در چنین فضایی، تصمیماتی که به ظاهر با هدف تنظیم‌گری و ساماندهی گرفته می‌شوند، در عمل به ایجاد سرخوردگی و ناامیدی میان کسب‌وکارها و فعالان این حوزه منجر خواهند شد. چرا که این تصور به وجود می‌آید که نه‌تنها بستر مناسبی برای فعالیت‌های نوآورانه وجود ندارد، بلکه هر لحظه ممکن است با یک تصمیم خلق‌الساعه، کل یک صنعت دچار عدم قطعیت و بی‌ثباتی شود.

بنابراین، اگر بانک مرکزی صرفاً به دلیل نبود یک نهاد تخصصی دیگر به این حوزه ورود کند، بدون آنکه مدل نظارتی صحیحی طراحی شود، نه‌تنها مشکلات موجود حل نخواهد شد، بلکه چالش‌های جدیدی همچون تداخل قوانین بانکی با منطق فناوری بلاکچین، افزایش انحصار، و کاهش رقابت‌پذیری در این صنعت نیز پدید خواهد آمد. مدل نظارتی در این حوزه باید بر پایه تنظیم‌گری هوشمند و متناسب با ذات غیرمتمرکز رمزارزها باشد، نه صرفاً تعمیم مدل‌های سنتی بانکداری به صنعتی که ماهیتاً با آن تفاوت دارد.

در نهایت، تصمیم‌گیری درباره آینده این صنعت نیازمند شفافیت اطلاعات، مشارکت نخبگان حوزه بلاکچین، و دوری از نگاه سنتی به مفاهیم نوآورانه است. اگر قرار باشد تنظیم‌گری صرفاً از منظر بانکی و مالی دیده شود، بسیاری از فرصت‌ها از دست خواهد رفت و کشور به جای استفاده از ظرفیت‌های این فناوری، به یک مصرف‌کننده منفعل تبدیل خواهد شد.

• محمدرضا شاهوردیلو - خبرنگار

• شماره ۵۸۲ هفته نامه اطلاعات بورس