نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس از تداوم ابهام در نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن انتقاد کرد.
به گزارش صدای بورس، سجاد غرقی، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت: نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن همچنان ابهام دارد. زیرا سامانهای برای مشخص کردن وضعیت مصرف کربن یا بهره وری یا ایمن کردن پلهها و پرورش نیروی متخصص وجود ندارد و چنین مسائلی هم خواسته نمیشود بلکه معدن داران تنها باید پول پرداخت کنند.
وی افزود: عامل اول در نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن تعیین قیمت پایه، درصدها و مواد معدنی است که بخشی از آن در نرم افزار حقوق دولتی محقق میشود. عامل دوم و سوم نیز نبود عرصه چانه زنی و ضرورت وجود نظام عادلانه در نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن است.
غرقی ادامه داد: انتظار برای رشد ۱۳ و ۸ درصدی بخش معدن و صنعت، بلند پروازانه بوده برای تحقق آن باید شرایطی فراهم شود که هیچ کدام مشاهده نمیشود. همچنین ۱۵ دستگاه از ناوگان و ماشین آلات ۳۷ هزار دستگاهی بیشتر از ۲۰ سال عمر دارند.
سرمایه گذاری نیرو در حال حاضراز طریق هلدینگ توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا مدیریت حدود ۸۵۰ مگاوات ساعت ظرفیت نیروگاهی در دو نیروگاه تابان یزد به ظرفیت ۵۰۰ مگاوات و نیروگاه خوی به ظرفیت ۳۵۰ مگاوات را بر عهده دارد.
نظر شما