چرا با واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا مخالفت شد؟

به گزارش صدای بورس، علی‌اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و عضو شورای رقابت گفت: در حالی رئیس‌ جمهور از طرح واگذاری سهام ایران‌ خودرو به کروز حمایت می‌کند که شورای رقابت با این برنامه مخالفت کرده است. واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی باید در دستور کار قرار گیرد اما شورای رقابت مسیر خود را دنبال می‌کند.

وی افزود: رئیس‌ جمهور نماینده ملت ایران است و نظرات کارشناسان مختلف را در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ می‌کند. اعضای شورای رقابت نیز با تایید رئیس‌ جمهور منصوب می‌شوند. بنابراین ایجاد تقابل میان این دو نهاد منطقی نیست.

طبق گزارش میزان، اتهام متهم ردیف اول و دوم شرکت قطعه سازی کروز در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی دوم بهمن سال ۱۴۰۰، مشارکت عمده در نظام اقتصادی از طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمان یافته قطعات خودرو به میزان ۳۳.۹ هزار میلیارد تومان در فاصله ۷ دی سال ۹۲ تا ۲۲ فروردین سال ۹۹ از مجرای مشارکت در پرداخت رشوه به کارکنان گمرک بود.

وی به مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی قطعات خودرو به عنوان نیازمندی‌های عمومی و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۲۲۰.۴ میلیون دلار آمریکا از شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو در حد فاصل سال‌های ۹۵ تا ۹۸ متهم بود.

طبق اعلام نماینده دادستان، سرمایه ثبتی شرکت کروز سال ۸۳ بالغ بر ۴.۵ میلیارد تومان بوده و از سال ۸۹ خرید سهام شرکت‌های خودروساز را آغاز کرده است. این شرکت در ابتدا بلوک ۱۱.۳۲ درصدی سهام ایران خودو را از طریق شرکت تدبیر سرمایه خریداری کرده و از همان ابتدا قصد به عضویت در آوردن یکی از افراد وابسته را در هیات مدیره شرکت ایران خودرو داشت که شورای رقابت با این اقدام غیر قانونی مخالفت می‌کند.

در ادامه شرکت کروز، شرکتی صوری به نام پیشگامان گلیار تاسیس می‌دهد و سهام خریداری شده ایران خودرو را در اختیار این شرکت قرار می‌دهد و فردی را به عنوان نماینده در هیات مدیره ایران خودرو معرفی می‌کند. میزان قرارداد شرکت کروز سال ۷۶ با شرکت ساپکو ۶.۵ میلیارد تومان بوده و با توجه به رانت و انحصار ایجاد شده در ایران خودرو، اکنون این رقم به بیش از ۲.۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

مرداد سال ۱۴۰۲، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از محرز شدن تخلف شرکت قطعه‌سازی کروز بابت حضور غیرقانونی در هیات مدیره ایران‌ خودرو خبر داد و گفت: با توجه به تخلف صورت گرفته، شورای رقابت مکلف به اصلاح این اقدام و رفع تعارض منافع شد.

شورای رقابت اسفند سال ۱۴۰۱ در مصوبه‌ای رای به لغو عضویت کروز در هیات مدیره ایران‌خودرو داد اما این مصوبه هنوز اجرا نشده است.

قاضی صلواتی ۲۵ شهریور در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کروز گفته بود، پرونده کروز دارای ۲۱۸ صفحه کیفرخواست است که از دادسرای ناحیه ۳۲ اقتصادی صادر شده و دارای پرونده ۶۶ جلد و ۱۸ متهم دارد که ۷ نفر از متهمان کارمندان گمرک فرودگاه امام هستند.

وی افزود: اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کروز ۲ بهمن ۱۴۰۰ با قرائت کیفرخواست و با حضور ۱۸ متهم پرونده و وکلا آغاز شد و قرائت کیفرخواست در ۷ جلسه به اتمام رسید. ۱۲ جلسه بعدی دادگاه به تفهیم اتهام متهمان و دفاعیات آن‌ها اختصاص پیدا کرد. جلسات دادگاه با حضور وکلای متهمان برگزار شده است. در جلسات نمایندگان ایران خودرو، سایپا و گمرک نیز حضور داشتند. اواخر اسفند ۱۴۰۲ آخرین دفاع متهمان اخذ شد.

صلواتی ادامه داد: پس از اتمام جلسات دادگاه به دلیل اینکه متهم ردیف اول پرونده مکرراً تقاضای کارشناسی پرونده را به دادگاه ارائه داده بود و اختلاف نظری بین ضابط و دادگاه در رابطه با این پرونده وجود داشت، دادگاه تصمیم گرفت موضوع اتهامات را به هیات کارشناسی ارجاع دهد. هیات سه نفره کارشناسی شامل کارشناس رسمی در رشته امور گمرکی، کارشناس رسمی در رشته اقتصاد و بازرگانی، کارشناس در رشته حسابرسی و حسابداری برای بررسی پرونده تشکیل شد.

به گفته وی،دادگاه از ۱۹ شهریور مهلت دو ماهه تعیین کرد تا هیات کارشناسی با مراجعه به سازمان اطلاعات سپاه، گمرک، وزارت صنعت و شرکت کروز از صورت‌های مالی، دفاتر قانونی، سیستم‌های نرم افزاری، ارزش فاکتورهای درج شده، اسناد گمرکی و اسناد مالی شکات پرونده که عبارتند از ایران‌خودرو و سایپا هستند، گزارشی آماده و به دادگاه ارائه دهند. این هیات از ۲۰ شهریور برای بررسی پرونده در دادگاه حضور پیدا کردند.

حال با گذشت ۴ ماه از آخرین اظهارنظر قاضی صلواتی درباره آخرین روند پرونده اتهامات شرکت کروز که هنوز در مرحله رسیدگی است و تعیین تکلیف نشده، درخواست رئیس جمهور برای واگذاری سهام شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا به شرکتی که پرونده باز اتهام قاچاق سازمان یافته دارد، سوال برانگیز است.

منبع: بورس پرس