وداع با نرخ‌های غیر رسمی در بازار ارز تجاری

به گزارش صدای بورس، ۲۲ آذر ماه بود که نخستین اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر شکل‌گیری و تعمیق بازار تجاری ارز رسما کلید خورد؛ این اقدام بانک مرکزی براساس تکلیف قانونی مبنی بر ایجاد بستر لازم به منظور شکل‌گیری یک بازار واقعی برای انجام مبادلات ارزی انجام شد.

بانک مرکزی با راه‌اندازی بازار ارز تجاری به دنبال ایجاد یک بازار استاندارد متناسب با شاخص‌های آن یعنی مکانیزم عرضه و تقاضا و کشف قیمت به صورت توافقی است. این بازار پس از طی کردن فرآیندی تقریبا دو ساله با ایجاد زیرساخت‌های فنی و تکنیکی لازم برای مبادله ارز، شرایطی را فراهم کرد که در یک بازار توافقی خریدار و فروشنده بر سر کالای مورد نظر که همان «ارز» است، چانه‌زنی کنند، در یک نقطه به توافق برسند و معامله انجام دهند.

حالا ۲۰ روز از شکل‌گیری این بازار گذشته و میزان معاملات روزانه این بازار به ۱۵ میلیون دلار رسیده است. با تمهیدات انجام شده و ورود ارز هلدینگ‌های پتروشیمی به این بازار تا پایان ماه جاری، حجم معاملات روزانه این بازار به ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار خواهد رسید. هدف‌گذاری انجام شده برای حجم معاملات در بازار ارز توافقی سالانه بین ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار است؛ بازاری که قرار است مرکز پیام‌رسان قیمت در بازار ارز کشور باشد.

چشم‌انداز بازار ارز در سایه پیشی گرفتن عرضه از تقاضای ارز

طبق آمار بانک مرکزی، پارسال نزدیک به ۶۵ میلیارد دلار در قالب سامانه نیما، ارز توافقی و ارز ترجیحی عرضه شد و از ابتدای امسال هم حدود ۵۱ میلیارد دلار ارز در نیما عرضه شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به بیش از ۷۰ میلیارد دلار برسد.

امسال نیز تجارت خارجی ایران روند مناسبی را طی کرده است، به طوری که برای نخستین بار طی سالیان متمادی حجم تخصیص ارز در سال از رقمِ «ثبت سفارش» پیشی گرفت در حالی که حجم تخصیص ارز در ۹ ماهه سال جاری از مبلغ ۶۰ میلیارد یورو عبور کرده است واز سوی دیگر رقم ثبت سفارش عدد ۵۰ میلیارد را نشان می‌دهد.

تحلیل ساده از این دو عدد به وضوح نشان می‌دهد که عرضه ارز علاوه بر اینکه نسبت به مدت مشابه آن در سال قبل افزایش چشمگیر داشته، اما از رقم تقاضا نیز بیشتر شده است و ادامه این روند بدون شک در آینده نزدیک بخشی از عرضه ارز در بازار را بدون تقاضا گذاشته و رقابت برای رفع تعهدات صادراتی از طریق کاهش نرخ را ناگزیر خواهد کرد.

بانک مرکزی امیدوار است با عمق بخشیدن به این بازار جدید، بتواند نه تنها با رانت ارزی به اشکال مختلف مقابله کند، بلکه بازار تجاری کشور را نیز در کانالی هدایت کند که همه نیازهای ارزی کشور حتی نیازهای مربوط به ارز خدماتی نیز از این طریق نرخ‌گذاری و تامین شود.

چرا بازار توافقی ایجاد شد؟

نگاهی به آمار تخصیص و تامین ارز در قالب سازو کار گذشته نشان می‌دهد از اول فروردین ماه تا ۱۲ دی ماه امسال بیش از ۵۳ میلیارد و ۱۶۹ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی و خدمات تأمین شده که ۱۱ میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار از این میزان ارز برای واردات کالاهای اساسی و کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزانتر تأمین شده است. همچنین طی این مدت مبلغ ۴۰ میلیارد و ۹۸۹ میلیون دلار برای تامین ارز مورد نیاز صنایع با نرخ بازار نیما اختصاص یافته است.

با توجه به روند تأمین و تخصیص ارز برای تأمین نیاز واردات کالاهای اساسی و دارو عملا نباید شاهد نوسان قیمت در این بخش‌ها می‌بودیم و معیشت مردم از تلاطم‌های نرخ ارز باید مصون می‌ماند، اما واقعیت حاکم بر کف بازار به گونه دیگری بود؛ چراکه مبنای علامت‌دهی به بازار، نرخ بازار غیر رسمی ارز است و بخش عمده‌ای از کالاها عملا با نرخ ارز بازار غیر رسمی به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.

اما این تمام ماجرا نیست چراکه نرخ حک شده در اذهان عمومی و صد البته ذهن بسیاری از مسئولان دولتی، سیاست‌گذاران و نمایندگان مجلس نیز نرخ بازار غیر رسمی است به خصوص که بازار رسمی در داخل کشور وجود نداشت و بازار غیر رسمی موجود نیز نه از عمق لازم برای پاسخگویی به عرضه و تقاضا برخوردار بود و نه قابل اعتماد بود و نه قدرت تسویه حساب با مشتریان خود را داشت؛ سه شاخصی که لازمه هر بازاری است و این بازار بیشتر بازار مکاره‌ای برای پولشویی و تامین مالی قاچاق است.

براین اساس بانک مرکزی فرایند تشکیل بازار ارز تجاری را با اصلاح نرخ در سامانه نیما آغاز کرد. سامانه نیما با نرخ ۳۶ هزار تومان کار خود را آغاز کرده بود. در این سامانه ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها، پالایشی‌ها، فولادی‌ها و صنایع معدنی عرضه می‌شود و تامین‌کننده ارز واردات با نرخ غیر ترجیحی است.

بر اساس تدابیر اتخاذ شده مقرر شد که ابتدا نرخ نیما به نرخ توافقی نزدیک شود و در مرحله بعد معاملات به سامانه بازار ارز تجاری منتقل شود؛ قیمت کشف شده برای این بازار هم اکنون حدود ۶۴ هزار تومان است. این بازار نخستین بازار ارز تجاری و یکپارچه ایران است و تابلوی ارزهای مختلف در این بازار ایجاد خواهد شد و قرار است این بازار به پیام‌رسان اصلی نرخ ارز به اقتصاد ایران تبدیل شود.

مزایای بازار تجاری برای اقتصاد ایران

مهمترین مزیت ایجاد بازار ارز تجاری را می‌توان در شفاف‌سازی بازار، حذف رانت ارزی و ایجاد بازار حراج به جای نرخ‌گذاری‌های دستوری عنوان کرد و از این پس دیگر نمی‌توان با کوتاژفروشی و خالی‌فروشی معامله صوری شکل داد؛ مزیت دوم این بازار این است که امکان تسویه ریالی و ارزی را از طریق دو بانک و به صورت همزمان انجام می‌دهد و کاهش هزینه را به دنبال دارد و بالاخره مزیت سوم که باید با عمق بخشیدن به بازار به آن دست یافت، غلبه نرخ‌ها در بازار ارز تجاری بر بازار غیر رسمی ارز است.

ذکر این نکته ضروری است که سازوکار حاکم بر فرآیند تامین و تخصیص ارز تا پیش از ایجاد سامانه بازار ارز تجاری و به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بانکی و غیربانکی بر نظام اقتصادی کشور، به گونه‌ای بود که بازار به مفهوم اصلی آن در حوزه ارز وجود نداشت و در سال‌های اخیر فروش ارز صادرکنندگان در سامانه نیما و بر اساس نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی انجام می‌شد، اما این شیوه منتقدان خود را هم در مجموعه بخش خصوصی و هم دولت و مجلس داشت.

صادرکننده معتقد بود ناچار است ارز خود را به نرخ‌هایی پایین‌تر از نرخ واقعی به خریدار که همان واردکننده است، بفروشد و بنابراین سود کمتری را به دست می‌آورد؛ دولت نیز از آنجا که بزرگترین دارنده ارز به شمار می‌رود، دوست داشت که بابت فروش ارز توسط بانک مرکزی ریال بیشتری به دست آورد تا از عهده مخارج خود برآید و در عین حال از اینکه نظام چند نرخی ارز سبب ایجاد فساد و رانت ارزی شده بود، گلایه داشت.

نگاهی به نحوه کارکرد و فرآیندها در بازار ارز تجاری

کشف قیمت در این بازار مبتنی بر عرضه و تقاضاست به گونه‌ای که عرضه توسط صادرکنندگان و تقاضا توسط واردکنندگان صورت می‌گیرد و جورسازی (مچینگ) بین عرضه و تقاضا بر اساس یک الگوریتم ماشینی بدون دخالت افراد بر اساس بالاترین قیمت خرید و کمترین قیمت فروش اتفاق می‌افتد و در نهایت عملیات پایاپای و تسویه نقدی ریال و ارز به صورت متمرکز انجام می‌شود.

فرآیند کار در این سامانه به این صورت است که در مرحله نخست، بانک‌ها و شعب ارزی آنها به عنوان کارگزاران معاملاتی قرار داده شده‌اند و تمام شعب ارزی بانک‌ها به این سامانه متصل شده‌اند و عرضه و تقاضا در این سامانه وارد می‌شود. در نتیجه زمانی که گفته می‌شود بانک‌ها عرضه و تقاضا را در سامانه قرار دهند، شرایط ارز را نیز تعیین می‌کنند. ارز می‌تواند روپیه هند، دلار و یا یورو باشد. اما طبیعتاً امکان انتقال یک ارز از یک منبع یا کشور به کشور دیگر وجود ندارد و به همین دلیل امکان تعیین شرایط ارز در سامانه فراهم شده است. همچنین در این سامانه هر ارزی بر اساس کارگزار یا محل آن، نماد مشخصی دارد، به عنوان نمونه، یورو در چین می‌تواند یک نماد باشد و در اروپا یک نماد دیگر داشته باشد و عرضه و تقاضاها متناسب با آن شکل می‌گیرد.

بر این اساس، یک تخصیص معتبر به همراه ریال از جانب بانک تقاضاکننده و یک کوتاژ صادراتی به همراه ارز دریافتی یا مورد تایید بانک به عنوان بانک فروشنده وارد سامانه می‌شود. بعد از انجام جورسازی یا مچینگ و انجام معامله، عملیات تسویه و ... صورت می‌گیرد. البته فعلاً تسویه ریالی بر اساس «تی به علاوه یک» و تسویه ارزی حداکثر بین ۷ تا ۱۴ روز انجام خواهد شد.

عملیات مچینگ ارز توسط بانک، بین صادرکننده و واردکننده

لازم به ذکر است در فرآیند طراحی شده در بازار ارز تجاری صرافی‌ها و تراستی‌ها طرف بانک قرار می‌گیرند و عامل بانک هستند و در نتیجه هیچ تغییری در شرایط تراستی‌ها رخ نمی‌دهد، بانک بر اساس شرایط ارز، آن را در اختیار واردکننده قرار می‌دهد. در حقیقت فرآیند جورسازی یا مچینگ توسط بانک بین صادرکننده و واردکننده انجام می‌شود.

در حوزه واردات در برابر صادرات نیز فرآیند مانند گذشته است؛ اما در خصوص انتقال به اشخاص دیگر، اگر گروهی برای انتقال ارز بین خودشان توافق کنند ولی امکان خرید با قیمت بهتر وجود داشت، منطقی است که با قیمت بهتر ارز را خریداری کنند. برعکس آن در خصوص صادرکننده نیز این امکان برای فروش ارز وجود دارد. البته ممکن است از جهت ویژگی‌های ارز شرایط متفاوت باشد که امکان تفکیک ارزها وجود دارد.

مکانیزم انضباطی بازار ارز تجاری برای عدم ایفاکنندگان تعهدات ارزی

تاکید می‌شود در این بازار در صورت عدم ایفاد تعهدات توسط صادرکننده، قطعاً معامله به سمت باطل شدن می‌رود، اما تعهدات در سامانه مربوط به بانک است در نتیجه زمانی بانک باید بپذیرد که ارز یک فروشنده را در سامانه ثبت کند که از وصول آن مطمئن باشد و در غیر این صورت باید بانک وثایق صادرکننده را به اجرا بگذارد.

تمامی معاملات در سامانه به ثبت می‌رسد در نتیجه اگر فردی در یک بانک تخلفی انجام دهد مانند تاثیری که چک برگشتی بر فرآیند بانکی دارد، امکان عرضه در بانک دیگری را نخواهد داشت؛ در عین حال مشتریان خوش‌حساب نیز می‌توانند از طریق بانک خط اعتباری دریافت کنند و منابع ارزی خود را تامین کنند. در حال حاضر تنها افرادی که مشمول ارز اشخاص هستند می‌توانند در سامانه حضور پیدا کنند.

امکان تبانی؟ صفر درصد

ذکر این نکته ضروری است که در سامانه معاملاتی ارز تجاری مرکز مبادله و در عرضه و تقاضا امکان تبانی نخواهد بود. ضمن اینکه امکان انتقال عرضه یا تقاضای بخش نیما به سامانه مرکز مبادله وجود دارد. همچنین هیچ بانکی حق تقاضای کارمزد ارزی از مشتریان را ندارد و در صورت این طرح چنین تقاضایی مرتکب تخلف شده است. یک در هزار کارمزد خریدار و یک در هزار کارمزد فروشنده است که باید به صورت ریالی دریافت شود. اگر بخواهید ارز را به ارز دیگر تبدیل کنید کارمزد مشخصی دارد که از گذشته جدول آن اعلام شده است.

تسهیل نقل و انتقال ارز، امکان تامین مالی و بیمه ارزش منابع واردکننده و صادرکننده از جمله مزیت‌های ایجاد این بازار است بنابراین اگر کسی قصد سرمایه‌گذاری دارد باید از طریق بازار سرمایه اقدام کند با این حال امکان تضمین ارز پول به اندازه رقم کوتاژ تخصیص پیدا کرده برای واردکننده و صادرکننده وجود دارد. همچنین چنانچه در این بازار عرضه‌ای شکل بگیرد و به هر دلیلی عرضه یا تقاضا برای آن وجود نداشته باشد، بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌گر وارد خواهد شد.

دامنه نوسان، مثبت منفی ۳ درصد

قیمت می‌تواند در دامنه ۳ درصد حرکت رو به بالا یا رو به پایین داشته باشد و محدودیتی برای آن وجود ندارد؛ این یک استاندارد معاملاتی است که در معاملات بین‌المللی وجود دارد. هدف این است که دامنه نوسان در یک دایره منطقی نگه داشته شود در این غیر صورت بازار دچار بی‌ثباتی خواهد شد. ضمن اینکه اگر قیمت به صورت غیرمنصفانه تعیین شده بود باید بپذیرید که تقاضا برای آن وجود نداشته باشد.

منبع: ایرنا