دو عامل اصلی بر سر راه اجرای مولد سازی

به گزارش صدای بورس، مولدسازی مجموعه واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌هایی است که اگر دولت اجرای ان را صحیح انجام دهد می تواند در بهبود وضعیت اقتصادی کشور موثر باشد.

۱۲ آذر ماه سال جاری بود که محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور در سی و نهمین جلسه هیأت عالی مولدسازی دستور داد که گزارش دقیق و جامعی درباره میزان درآمدهای حاصله از مولدسازی و نقاط قوت و ضعف آن آماده و با ارزیابی نتایج جلسات برگزار شده، راهکارهای تسریع و افزایش دقت و ارزش افزایی در این حوزه بررسی شود.

وی در عین حال تاکید کرد: باید تلاش شود تا با معرفی سازوکارهای تشویقی، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی، رغبت بیشتری برای مولدسازی املاک مازاد خود داشته باشند.

در همان روز در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور نیز با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی حکم مربوط به ساز و کار تسویه بدهی‌های دولتی از طریق مولدسازی در این لایحه جهت اصلاح به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع داده شد. بر این اساس در اجرای بند الف ماده (۳۶) و ماده (۴۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و به منظور مولدسازی دارایی‌های دولت و شرکتهای دولتی، متقاضیان خرید دارایی‌های مذکور که دارای طلب قطعی شده از دولت هستند از جمله سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق‌های بازنشستگی، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، پیمانکاران و تأمین کنندگان طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، شرکتهای طلبکار بابت یارانه کود اوره و شرکت‌های تولیدکننده برق، می‌توانند به‌صورت فردی یا گروهی ضمن پرداخت ثمن نقدی بیع (معادل تا ده درصد (۱۰%)) به ردیف درآمدی مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور، مابقی ثمن معامله را با مطالبات قطعی خود از دولت و شرکت‌های دولتی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی تهاتر کنند. در عین حال اعلام شد دستگاه‌های اجرایی مجاز به فروش اموال غیرمنقول مازاد خود به روش فوق هستند.

طرح مولدسازی چیست؟

مولدسازی مجموعه واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌هایی است که پیش گرفته شد تا مؤسسات یا اموال کم‌بازده و بی‌بهره مجدداً مورد استفاده قرار گیرند.

این طرح که با پیشنهاد قوای سه‌گانه مطرح شده بود، در طول سالیان گذشته با چالش‌های متعددی مواجه شده است. در واقع هدف مولدسازی فروش اموال مازاد دولتی برای تأمین منابع درآمدی بود اما به دلیل مقاومت دستگاه‌ها در برابر اجرا، این طرح به نتایج مطلوب نرسید و در سال‌های گذشته حاشیه‌های متعددی پیرامون آن ایجاد شد.

در سال‌های اخیر میزان تحقق منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های دولت عملکرد بسیار پایینی داشته است. بررسی‌های پژوهشکده امور اقتصادی نشان می‌دهد که تا پایان آبان ماه سال گذشته، تنها ۶ درصد از میزان مصوب واگذاری اموال منقول و غیرمنقول محقق شده است. همچنین بررسی واگذاری شرکت‌های دولتی نیز نشان می‌دهد تا پایان آبان‌ماه سال ۱۴۰۲ میزان عملکرد حدود ۲۰ درصد بوده است.

بنا بر گزارشی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، کسری بودجه با متغیر بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای رابطه منفی و با متغیر فشار برای تأمین منابع ناپایدار رابطه مثبت دارد. به این معنی که اگر کسری بودجه افزایش یابد، فشار برای تأمین از منابع ناپایدار افزایش یافته و این فشار منجر به رد دیون و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای می‌شود. با افزایش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، ارزش دارایی‌ها کاهش‌یافته و به‌تبع آن درآمد حاصل از دارایی‌ها افت می‌کند. در صورت مدیریت صحیح دارایی‌ها و کاهش کسری بودجه امکان اختصاص بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای افزایش می‌یابد و این اتفاق موجب تملک دارایی‌های فوق و در نتیجه افزایش ارزش دارایی‌ها می‌شود که به‌نوبه خود افزایش درآمدهای حاصل از دارایی‌ها را به‌همراه می‌آورد.

این گزارش ادامه می‌دهد که عامل دیگری که ارزش دارایی‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد فساد و تعارض منافع است که رابطه‌ای منفی با ارزش دارایی‌ها دارد. همچنین افزایش فساد موجب کاهش مولدسازی و کاهش کیفیت واگذاری املاک و مستغلات شده و درآمدهای حاصل از واگذاری را تقلیل می‌دهد.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های بودجه که در سال‌های اخیر موجب ناهمخوانی درآمدها با هزینه‌ها شده است، بیش‌برآوردی بخش‌های درآمدی است. مولدسازی دارایی‌های دولت، یکی از مواردی بوده که دولت در سال‌های اخیر حساب زیادی روی منابع آن داشته، اما در عمل کارنامه ناامیدکننده‌ای برجای گذاشته است. بررسی‌ها حاکی از آن است که در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده که از محل مولدسازی دارایی‌های دولت و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، ۱۲۲ هزار میلیارد تومان منابع حاصل شود. اما برآوردها نشان می‌دهد که احتمالاً ۷۰ هزار میلیارد تومان از این منابع حاصل نخواهد شد. همچنین مطابق آمارهای مورد بررسی در بودجه سال جاری مجموع این دو بخش حدود ۲۱۴ هزار میلیارد تومان تصویب شده بود که احتمالاً حدود ۱۷ درصد از این رقم تا پایان سال محقق شود.

موانع اجرای مولد سازی چیست؟

هوشنگ فروغمند اعرابی کارشناس اقتصادی درباره روند مولدسازی در کشور توضیح داد: «با آنکه مولدسازی جایگاه خوبی داشت و اعضای هیئت عالی آن قابلیت تصمیم‌گیری‌های بزرگ داشتند. اما، در عمل اتفاق خاصی انجام نشد. حتی می‌توان گفت که اصلاً به جای واقعی خود نرسید. به طور کلی آنچه به عنوان مولدسازی دارایی‌های دولت اتفاق افتاد، حدوداً صفر بوده است. بحث‌های مختلفی را می‌توان برای این اتفاق مطرح کرد. اما به طور خاص در مورد مسکن باید گفت، مهمترین دارایی ارگان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی املاک و زمین آن‌ها است. از همان ابتدای صحبت فروش املاک برخی از ارگان‌ها، شاهد ریزش قیمت‌های املاک اطراف اماکنی دولتی بودیم. امروز کشور به این املاک و زمین‌ها برای توسعه شهری، عرضه بیشتر و کاهش قیمت مسکن نیاز دارد. دولت باید دارایی‌های خود را که توان مدیریت آن‌ها را ندارد و هزینه‌ساز است، برای مدیریت بهتر به بخش خصوصی و مردم واگذار کند.»

این کارشناس اقتصادی افزود: «به عقیده من لازم نیست حتماً پایتخت از تهران به جای دیگر منتقل شود. این سازمان‌ها و ارگان‌ها می‌توانند املاک و ساختمان‌های خود را بفروشند و به جاهای دیگر کشور و حتی شهر تهران بروند. لزومی ندارد همه ساختمان‌های دولتی در مرکز شهر تهران قرار داشته باشند. بسیاری از این ارگان‌ها همین الان هم می‌توانند در دیگر مناطق کشور و شهر تهران قرار داشته باشند.»

سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی اقدام به احتکار زمین کرده‌اند

او درباره زمین‌های احتکار شده توسط ارگان‌های مختلف دولتی بیان کرد: «خیلی از ارگان‌های مختلف دولتی مسکن‌ها و زمین‌های داخل شهرها را احتکار کرده‌اند. این سازمان‌ها و ارگان‌ها به خاطر حفظ قدرت این املاک را واگذار نمی‌کنند. اما این اتفاقی است که باید اجرا شود. دولت املاک و زمین‌های بسیار مرغوبی دارد و نباید آن‌ها را احتکار کنند. باید اقدامی انجام شود تا این اموال و املاک به بازار برگردد. قیمت مسکن و زمین با عرضه این زمین‌ها و املاک کاهش پیدا می‌کند. اما باید در کنار این عرضه ساخت‌وسازها و فعالیت مفید مسکن هم شکل بگیرد. همچنین، با این واگذاری اموال، بازار اجاره‌بها از این حالت خارج می‌شود و کیفیت مسکن افزایش پیدا می‌کند. باید همزمان با این اقدام، نظارت بر اجرای مولدسازی و ساخت مسکن نیز افزایش پیدا کند.»

تعویق در اجرای قانون مولدسازی برای ارگان‌های دولتی هزینه‌بردار است

عضو هیئت علمی دانشگاه درباره تعویق اجرای قانون مولدسازی به دو سال دیگر، تاکید کرد: «تعویق اجرای مولدسازی در دولت برای دو سال آینده اقدام درستی نبود. هرچه این اقدام دیرتر اجرایی شود، به نفع خیلی از دستگاه‌های دولتی نخواهد بود. چون هزینه این سازمان‌های و ارگان‌ها به خاطر وجود همین ساختمان‌ها زیاد است. امروز دولت با مؤسسات بزرگ مالی طرف است که واگذاری اموال و املاک برای آن‌ها سخت است. دولت باید این ارگان‌ها و سازمان‌ها را به عرضه اموال و دارایی‌های خود اجبار کند. در این زمینه قوانین مالیاتی هم می‌تواند کمک دولت باشد. پس اجرای قوانین مالیاتی عاملی می‌شود که اموال و ملاک مازاد برای مدیریت بهتر منابع عرضه شوند. البته باید بازارهای موازی هم ایجاد کرد. باید این وضعیت تغییر کند. اگر این شرایط تغییر نکند، هر کار دیگری هم که اجرا شود، پر فایده نخواهد بود.»

دو مانع اصلی مواد سازی

مهراد عباد عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با مولدسازی اموال دولت و تأثیر آن در بازار سرمایه اظهار کرد: مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت به معنای بهینه سازی اموالی است که بدون استفاده ماندند یا کم کاربرد هستند و دولت نمی‌تواند از آنها استفاده درستی داشته باشد. متأسفانه دولت از این دست دارایی‌ها زیاد دارد. برای مثال کارخانه‌هایی هستند که بهره وری پایینی دارند و ارزش افزوده‌ای برای دولت و مردم ایجاد نمی‌کنند.

وی تصریح کرد: یکی از مشکلات ما در این سال‌ها کاهش بهره وری منابع‌مان بوده است به شکلی که هم کارخانه هایمان با بهره وری پایین کار می‌کنند و هم دارایی‌های دولت و حتی بخش خصوصی به واسطه تورم و تحریم از ارزش افزوده کمی برخوردار هستند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران خاطرنشان کرد: از طرفی بودجه‌های اکثر دولت‌ها در چند سال اخیر تراز نبودند و در عمل دولت‌ها نمی‌توانستند مخارج خود را تأمین کنند و در نتیجه به انواع و اقسامی از استقراض‌ها، چاپ اوراق و امثال آنها روی آوردند و منجر به تورم شدند.

عباد با بیان اینکه بسیاری از سرمایه‌های راکد در کشور ما سالانه ارزش خود را از دست می‌دهند، گفت: در سال‌های گذشته دولت‌ها با بحث خصوصی سازی به دنبال حل این مشکل بودند که این هدف به سمت خصولتی سازی سوق پیدا کرد و این شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار نشد و با تغییر هیئت مدیرها شاهد بودیم همان روال سابق طی شده است.

وی افزود: متأسفانه دولت و خصولتی ها در بنگاه داری، راندمان کار و سودده بودن برایشان اهمیت ندارد و حتی بسیاری از آنها با ضرر در حال فعالیت هستند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران بیان کرد: در سال‌های اخیر بحث مولدسازی اموال دولتی مطرح شد که علاوه بر واگذاری شرکت‌ها، روی مولدسازی منابعشان نیز بیشتر کار کنند اما این فرآیند با توفیق همراه نبوده است.

عباد، عدم همکاری دستگاه‌های مختلف با دولت را یکی از دلایل عدم توفیق مولدسازی برشمرد و اذعان کرد: برای مثال وزراتخانه ها همکاری نمی‌کردند که اموال مازاد خود را در اختیار قرار دهند و بهینه کنند.

وی اضافه کرد: مشکل دیگر این است که ساختار حقوقی مناسبی برای این موضوع طراحی نشده است. در بخش خصوصی هم شاهد هستیم که ارزش واقعی اموال منقول قابل شناسایی و تشخیص نیست.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران خاطرنشان کرد: از طرف دیگر انقدر بروکراسی در این حوزه زیاد است که متأسفانه مولدسازی رقم نمی‌خورد. این کار شجاعتی می‌خواهد که در بسیاری از مدیران شاهد آن نیستیم. به نظر راهکاری که برای مولدسازی از سوی مدیران باید اتخاذ شود این است که تلاش کنند دارایی‌های ارزشمند خود را به فروش برسانند در حالی که معمولاً دارایی‌هایی را به فروش می‌رسانند که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری روی آنها ندارد.

وی تاکید کرد: دولت باید روی کارخانه‌ها و بنگاه‌های سود ده تمرکز بیشتری داشته باشد. دولت‌ها برای جبران بخشی از کمبود بودجه باید از منابع موجود خود استفاده کند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران عنوان کرد: دولت به بخش خصوصی بدهی‌های زیادی دارد و شاید بتواند از طریق تهاترهای مالی این کار را انجام دهند. مسلماً اگر دولت بتواند بدهی خود را به شرکت‌های بورسی پرداخت کند، نقدینگی این شرکت‌ها تأمین خواهد شد.

عباد در پایان گفت: یکی از مشکلات امروز فعالان اقتصادی کمبود نقدینگی است و رفع آن در این حوزه منجر به سوددهی شرکت می‌شود و برای جامعه منعت به همراه خواهد داشت.

منبع : مهر