به گزارش صدای بورس، شرکتهای بیمهای در ایران همیشه خود را از مظلومترین صنایع دانسته و از دخالتهای بیمهمرکزی و مصوبات دولت در کارشان ابراز نارضایتی میکنند؛ این گلایهها با بهانه زیاندهی یا در آستانه ورشکستگی عنوان میشود! از میان تمام شکایتهای بیمهایها در مورد زیانده بودن، میتوان حق بیمه و نرخ دیه مصوب درحوزه شخص ثالث را اصلیترین مشکل اعلامی بیمهها دانست. در اصول فقهی و در قانون مجازات اسلامی کشور و در ماده ۲۹۷ جان هرانسان برابر با جان صد شتر عددی معادل ۱۵ میلیارد تومان است.
در نمودار شماره یک ارزش دیه مصوب قوه قضاییه از سال ۱۳۹۰ تاکنون با نرخ حقیقی مقایسه شده است. بر اساس میانگین قیمت شتر در ایران، نرخ مصوب ۱۱ سال ابتدایی همیشه یک دهم نرخ حقیقی بوده اما از سال ۱۴۰۲ با افزایش شدید قیمت شتر، این اختلاف به بیش از ۱۰ برابر رسید بهطوری که در ۱۴۰۲، نرخ حقیقی دیه ۱۴ میلیارد تومان و نرخ مصوب پرداخت دیه تنها ۹۰۰ میلیون تومان بود. قیمت خرید هر شتر در سال ۱۴۰۳ بهطور میانگین ۱۶۰ میلیون و طبق این عدد، نرخ حقیقی برابر با ۱۶ میلیارد است اما نرخ مصوب با وجود رشد قیمت شتر، تنها ۱.۲ میلیارد است. (تمامی بررسیهای انجام شده بر اساس نرخ دیه در ماههای غیر حرام سال بوده است.) نمودار شماره ۲ مقایسه مابهالتفاوت دریافتی بیمهها از محل حق بیمه و پرداختی آنها در حال حاضر و زمانی که بیمهها نرخ حقیقی دیه را پرداخت کنند، است. در این نمودار، بیمه آسیا که درسال گذشته تنها ۱۰ همت از محل حق بیمه سود برده است اگر با همین میزان نرخ حق بیمه بخواهد مقدار حقیقی دیه را به مشتریان خود بپردازد، ۴.۸ همت فقط از این محل سود میبرد و درشرکتهای دیگر نیز این مورد صدق میکند. در جدول شماره ۳ نیز مقدار دیه پرداختی طبق مصوبه قوه قضاییه و مقدار حقیقی آن از ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲ ترسیم شده تا تفاوت این نرخ بهطور کامل مشهود شود. در این گزارش تلاش ما برای گرفتن پاسخ از مسئولان قوه قضاییه و بیمه مرکزی ناکام ماند.
خبری از ورشکستگی نیست
وضعیت نرخگذاری دیه در ایران و مقایسه آن با فرایندهای جهانی موضوعی است که درباره آن با قدیر مهدوی که پیشتر ریاست پژوهشکده بیمه را برعهده داشت صحبت کردیم. وی قانونگذاری نرخ دیه در جهان را شرح داد و مشکلات روند موجود را با صراحت کامل بیان کرد.
***
* نرخگذاری دیه در ایران را چگونه ارزیابی میکنید؟
شیوه محاسبه که اکنون در حال اجراست به هیچ عنوان مورد قبول نیست. ضمن اینکه در عصری زندگی میکنیم که شیوههای مختلف و متنوعی برای حساب کردن این رقم وجود دارد و به نظر میرسد باید قوانین را بروزرسانی کرد. البته اگر به همین قانونی که وجود دارد عمل و نرخی را بهصورت واقعی اعلام میکردیم بسیاری از مشکلات برطرف میشد چرا که ۱۵ میلیارد معادل حقیقی قیمت ۱۰۰ شتر است و ۱.۲ میلیارد فقط با ۱۰ شتر برابری میکند؛ اگر رقم اصلی که در روش محاسبه قانون ذکر شده پرداخت شود، بسیاری از گرهها در ادامه آن باز میشود.
* رویه پرداخت دیه در دنیا به چه شکل است؟
در کشورهای توسعه یافته به این شکل نیست که جان تمامی افراد به یک اندازه ارزشگذاری شود، تصورکنید که پزشکی متخصص که بسیار برای جامعه سودمند است، جان خود را از دست دهد و بیمه مجبور شود که دیه این فرد را بپردازد، آیا واقعا جان این فرد در مقایسه با فرد دیگری که چنین مشخصاتی را ندارد و حقوق پایینتری میگیرد یا که سن او بسیار بالاست، به یک اندازه ارزش دارد؟ در کشورهای پیشرفته این موضوع درک و این مشکل برطرف شده است. در این کشورها برای هرکدام از فوتیهایی که دیه به آنها تعلق میگیرد، دادگاهی تشکیل میشود و در نهایت قاضی باید براساس شخصیت، سن، شغل و درآمد حکمی را صادر میکند که خانواده فرد هم میتوانند به آن اعتراض کند.
* افزایش نرخ دیه، بیمهها را ورشکست نمیکند؟
افزایش نرخ دیه، بیمهها را وادار میکند که برای جلوگیری از خسارت و ورشکستگی به سمت جلوگیری از مرگ انسانها حرکت کنند تا مجبور به پرداخت رقم بسیار زیادی نشوند. وظیفه اصلی هم در این حوزه برگردن بیمه مرکزی است. اگر به آمارها دقت کنیم متوجه میشویم در کشور سالانه ۲۰ هزار کشته و ۲۰۰ هزار مجروح بر اثر تصادفات داریم که بهصورت میانگین هزینه جراحت ۵ نفر در تصادف معادل مرگ یک انسان است و در نهایت میتوان به این نتیجه رسید که سالانه بیمهها مجبورند دیه نزدیک به ۶۰ هزار انسان را پرداخت کنند. در این مورد باید به این نکته نیز توجه شود که اگر میزان این اتفاقات کاهش یابد اول از همه به سود شرکتهای بیمهای خواهد بود. در دیگر کشورها با برنامهریزی ۳ تا ۴ ساله چنین رشدی رخ میدهد. در ژاپن قراردادی وجود داشت که در نتیجه آن میزان تصادفات و کشتهشدهها به نصف رقم آن سال میرسید.
در زمان اجرای این پروژه میزان فوتیها از ۷ هزار نفر به ۳ هزار نفر رسید. بخشی از برنامه ایجاد سختگیری در قرارداد شخص ثالث و مورد دیگر مرتبط با افزایش تقویت ایمنی خودروها و تقویت قوانین در این مورد بود. ضمن اینکه بالا بردن جرایم و برخورد سفت و سختی که منجر به کمتر کشته شدن افراد میشد در این برنامه لحاظ شده بود تا هم مردم آسوده شوند و هم شرکتهای بیمهای دچار خسارت زیادی نشوند. باید این نکته را هم بگویم که اگر این اتفاقات داخل کشور رخ دهد، دیگر مهم نیست که چقدر نرخ دیه بیشتر شود و اگر بیمه مرکزی مسئولیت این کارها را بر عهده گیرد بسیار به نفع خودش میشود.
حق با قانونگذار است
رئیس سندیکای بیمهگران اما حق را به همصنفیهای خود داد و افزایش نرخ دیه را برای کل جامعه مضر دانست و گفت: مسئلهای که در این حوزه وجود دارد این است که تعیین نرخ دیه در کشور ایران براساس فقه اسلامی است و به طور قطع این میزان درست است و نمیتوان ایرادی برآن گرفت.
محسن پورکیانی در پاسخ به پرسش چرایی تناقض قیمت دیه براساس ارزش ۱۰۰ شتر و نرخ دیهای که درحال حاضر مصوب شده است؛ توضیح داد: درحال حاضر وظیفه تعیین نرخ دیه برعهده قوهقضاییه است و این قوه براساس فقه اسلامی و کارشناسیهایی که توسط نیروهای آن انجام میشود، این نرخ را تعیین میکند.
پورکیانی افزود: البته که میتوان به سیستم دستگاه قضا اعتماد کرد و بنا را بر این گذاشت که این قوه میانگین قیمت این حیوان را در نظرگرفته و آن را ملاک اصلی کار خود برای تعیین نرخ دیه قرار داده است. در کل بهنظر میرسد که رقم ۱۳ یا ۱۴ میلیاردی برای دیه یک انسان بر اساس گرانترین قیمت شتر تعیین شده و نه میانگین آن.
وی در ادامه تصریح کرد: اگر نرخ دیه از رقمی که در حال حاضر در قانون قید شده، بیشتر شود و رشد عجیب و غریبی داشته باشد، همه جامعه از آن زیان میبینند ضمن اینکه این افزایش نرخ قطعا منتهی به افزایش هزینه نرخ بیمه میشود و این مورد میتواند زیان بسیار زیادی به جامعه برساند و دیگر کمتر کسی مایل به دریافت خدمات از شرکتهای بیمهای میشود بنابراین آن چیزی که در پایان از این اتفاق برداشت میشود، جز زیان نخواهد بود. وی بیان کرد: نزدیک به ۲۰ روز دیگر کمیتهای در سندیکای بیمهگران بهنام کمیته دیه تشکیل میشود و این مجموعه با جمعآوری اطلاعات متعدد و گوناگون به بررسی موضوعاتی از این دست میپردازد که بعد از آن میتوان به این موضوع بهطور دقیقتر پرداخت.
-
آرمان هنرکار - خبرنگار
-
شماره ۵۶۹ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما