قرار گرفتن ایران در ریسک محور بودن بانکداری

صمد عزیزنژاد؛ عضو هیات مدیره بانک ملی ایران در ادامه این همایش اظهار کرد: بانکداری مرکزی از قرن ۱۶ به بعد در دنیا مطرح شد و در ایران نیز پس از سال ۱۳۳۹ و تدوین اولین قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی به عنوان یک بانک مستقل شناخته شد.

به گزارش صدای بورس،عضو هیات مدیره بانک ملی ایران گفت: ریسک محور بودن بانکداری در همه اجزا در دنیا تدوین شده که باید در ایران نیز آنرا جا بیاندازیم.

صمد عزیزنژاد عضو هیات مدیره بانک ملی ایران در ادامه این همایش اظهار کرد: بانکداری مرکزی از قرن ۱۶ به بعد در دنیا مطرح شد و در ایران نیز پس از سال ۱۳۳۹ و تدوین اولین قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی به عنوان یک بانک مستقل شناخته شد. دنیا، بانکداری را به سمت ریسک‌محور بودن می‌برد. همانگونه که هر کاری که انجام می‌دهیم باید ریسک آن را در نظر بگیریم، در نظر گرفتن ریسک در مواجهه با بانک‌ها نیز باید به یک اصل تبدیل شود، تبلیغ این اصل بسیار مهم است. در آخرین لایه حاکمیت شرکتی که حسابرسی است باید ریسک‌های عملیاتی را در نظر بگیرد. ریسک محور بودن بانکداری در همه اجزا در دنیا تدوین شده که باید در ایران نیز آن را جا بیاندازیم.

وی افزود: بر اساس مطالعه انجام شده، قانون جدید بانک مرکزی حدود ۳۰ درصد با استانداردهای بین‌المللی سازگاری دارد. البته برخی استانداردهایی که مطرح شده برای کشورهای خاصی و در شرایط عادی مطرح شده است و باید در سنجش خود مسائلی را که ایجاد استاندارد آن برای ایران وجود ندارد، حذف شوند. با این وجود باید در نظر داشته باشیم که تعریف قوانین تا حد ممکن بر اساس اصول و استانداردهای جهانی باشد. نکته دیگر این است که ضریب وزنی این استانداردها هم باید برای ایران تفاوت داشته باشد و اگر این اصول را بومی سازی کنیم به نتایج بهتری می‌رسیم.

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران ادامه داد: در سال ۱۳۳۹ که قانون بانکی و پولی مطرح شد، بانک مرکزی به عنوان یک بانک مستقل شناخته شد و در این قانون تنها بندهایی در رابطه با نظارت وجود داشت. در قانون سال ۱۳۵۱ نیز چیزی به عنوان معاونت نظارت یا شورای نظارت نداریم و بیشتر بندها و ماده‌هایی ناظر بر نظارت بانکی مطرح شده است. در تاریخ بانکداری ایران برای اولین بار در قانون جدید بانک مرکزی معاونت تنظیم‌گری و نظارت و همچنین شورای تنظیم‌گری و نظارت مطرح شده است.

عزیزنژاد گفت: در تدوین قانون جدید بانک مرکزی، یکی از مسائلی که مطرح شد این بود که یک سازمانی برای نظارت در بانک مرکزی تاسیس شود که وظیفه عزل و نصب آن را قانون تعیین کند و این سازمان اختیارات و استقلال لازم را داشته باشد تا سطح کیفیت نظارت را بررسی کند و نظارت را انجام دهد، اما این طرح موفق نشد و در قانون جدید این بخش ذیل بانک مرکزی تعریف شد. البته از نظر قانونی جایگاه آن بسیار خوب است و از این بعد که اثربخش و ضمانت‌پذیر باشد، ملاحظاتی در نظر گرفته شده است.

به گزارش ایبنا،وی ادامه داد: بخش نظارت به عنوان یک بخش جداگانه در قانون بانک مرکزی شکل گرفته و در این قانون بحث اقدامات پیشگیرانه برای معاونت تنظیم‌گری و نظارت نیز مطرح شده است. البته در گذشته نیز این اقدامات انجام می‌شد، اما تفاوت آن در قانون جدید این است که این کارها به یک وظیفه قانونی تبدیل شده است.

کد خبر 496298

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 11 =