شرکت‌های خدماتی باید در قبال بانک مرکزی پاسخگو باشند

مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بیان کرد: در قانون جدید گستره اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی بیشتر شده و فقط به مدیر عامل‌های بانک‌ها محدود نمی شود؛ ولی با این وجود این قانون هنوز ضعف‌هایی دارد و باید به آن نیز پرداخته شود.

به گزارش صدای بورس، حمیدرضا غنی آبادی؛ مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی در نشست تحلیلی ظرفیت و ملاحظات تنظیم گری و نظارت مطلوب با لحاظ بازنگری در مقررات مرجع پولی و بانکی گفت: بانک‌های مرکزی در دنیا سه کارکرد اساسی دارند که شامل سیاستگذار پولی، مقام ناظر و مدیر نظام پرداخت کشور می‌شود؛ بنابراین قانون بانک مرکزی باید پوشش دهنده این سه مورد باشد.

وی افزود: بخش بانک مرکزی در قانون جدید کاملا تغییر کرده، بنابراین باید قسمت بانکداری این قانون نیز تغییر کند.بانک‌های مرکزی در دنیا سه کارکرد اساسی دارند که شامل سیاستگذار پولی، مقام ناظر و مدیر نظام پرداخت کشور می‌شود.

غنی آبادی تاکید کرد: پنجاه سال از تصویب قانون پولی و بانکی گذشته است و باید قانون جدید تصویب می‌شد که در این قانون شرکت‌های آی تی باید ارائه دهنده خدمات و در قبال بانک مرکزی نیز پاسخگو باشند.

مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بیان کرد: در قانون جدید گستره اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی بیشتر شده و فقط به مدیر عامل‌های بانک‌ها محدود نمی شود؛ ولی با این وجود این قانون هنوز ضعف‌هایی دارد و باید به آن نیز پرداخته شود.

وی افزود: صدور، تعلیق و تمدید اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی را باید معاون نظارت امضا کند و بابت هر کدام از هیات عالی تایید بگیرد که این موضوع کمی دشوار است. هیات انتظامی مسئولیت رسیدگی به تخلفات کل اشخاص تحت نظارت را دارد که با توجه به گستردگی اشخاص باید تجدید نظری در این مورد نیز صورت بگیرد.

غنی آبادی تاکید کرد: در قانون جدید فقط در یک ماده به گزیر اشاره شده، ولی بهتر است به این موضوع بیشتر پرداخته شود، به روز رسانی قانون جدید بانک مرکزی ضرورت داشته است، ولی هنوز تا کامل شدن این موضوع راه‌های بسیاری خواهیم داشت.

منبع:ایبنا

کد خبر 496297

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 6 =