در افزایش ۵۰ درصدی مالیات در سال جدید توجیه سازمان برنامه بر عدم فشار بر بخش تولید و بخش شفاف بوده است. همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی از محل شناسایی فرارهای مالیاتی و همچنین تفکیک حساب جاری از غیر جاری بوده است.
اما در عمل در زمان بررسی بودجه بند “س” با پیشنهاد برخی نمایندگان و حمایت نماینده دولت بدون توضیحات مناسب مصوب شد. که اینک پس از مشخص شدن ابعاد آن موضوع اصلاح در دستور کار قرار دارد. چراکه بر این اساس شرکت های بورسی و فرابورسی که به ترتیب ۱۰ و ۵ درصد معافیت مالیاتی دارند با حذف معافیت مواجه می شوند. این امر انگیزه های حضور در بازار شفاف را از بین می برد و شرکتها به دنبال عدم شفافیت و فرار مالیاتی و عبور از شفافیت خواهند بود.
این اتفاق بر خلاف وعده مسولان بوده و از سوی دیگر حذف معافیت مالیاتی صندوق های سرمایه گذاری که ۹۰۰ همت یعنی ۱۱ درصد از نقدینگی را جذب کرده اند بسیار چالش زا خواهد بود. همچنین موجب خروج نقدینگی به جهت عدم توجیه اقتصادی و کاهش سود خواهند شد.
بی تردید خروج این حجم از نقدینگی و هدایت آن به بازارهای غیر شفاف از جمله دلار و ارز موجب التهاب در این بازارها خواهد شد. همچنین منابعی که در این صندوق ها صرف خرید اوراق دولتی و غیردولتی و تامین مالی تولید بود، منحرف خواهد شد. حاشیه سود تولید به ۱۳ درصد کاهش یافته است.
با تسهیلات ۴۰ درصدی نیز دوام تولید با وجود شرایط رکودی غیرممکن خواهد بود. افزایش فشار بر تولید و بخش شفاف اقتصاد بسیار آسیب زا است و باید به سمت اخذ تصمیمات کارشناسی و معقول حرکت کرد. عده ای تصور می کنند با حذف معافیت ها و افزایش فشار مالیاتی می توان به درآمد بالاتری رسید. در حالی که این فشارها در تولید و تجارت محدودیت ایجاد کرده و با خروج منابع از بخش شفاف چالش های متعددی گریبان گیر اقتصاد کشور خواهد شد.
مالیات تولید بر اساس وعده بایستی کاهش می یافت اما با مخالفت دولت بر اساس مصوبه مجلس به ۲۵ درصد برگشت. ظاهرا دولت به دنبال اصلاح نرخ مالیات تولید است و این امر در کنار اصلاح بند “س” تبصره ۶ می تواند اندکی از نگرانی ها را بکاهد. امید است با اصلاح بودجه فضای مناسب در جهت رونق تولید و اشتغال ایجاد شود.
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی
منبع:کسب و کار نیوز
نظر شما