کاهش حجم معاملات سهام؛  دلایل و چاره اندیشی 

کاهش حجم معاملات سهام در بازار سرمایه نشانه وجود یک مشکل جدی است که لازم است به درستی تحلیل و چاره‌اندیشی شود. برآوردها نشان‌دهنده خروج ۵۴ همت پول حقیقی‌ها از بورس پس از ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ است که خبر نهانی تغییر قیمت گاز آغاز آن بوده است. خروج پول‌ها از بازار سرمایه می‌تواند نشانه ناامیدی سرمایه‌گذاران از برگشت رونق به بازار باشد. سرمایه‌گذاران دو ابزار صدا و خروج را در اختیار دارند و وقتی صدایشان شنیده نشود، لاجرم از بازار سهام خارج و به دیگر بازارها مهاجرت خواهند کرد و این خروج یکی از دلایل کاهش حجم معاملات باشد. کاهش سودآوری شرکت‌ها ناشی از تحمیل هزینه‌های بیشتر توسط دولت است. از شروع دولت سیزدهم حاشیه سود شرکت‌ها روند نزولی یافته است. شروع خروج پول و ریزش بازار سرمایه در سال جاری به دلیل مصوبه افزایش گاز بود که در طول زمان این اخبار بد بازار استمرار داشت تا اخیراً که به پالایشگاه‌ها رسیده است. افزایش نرخ سود گواهی سپرده خاص که اعلام شد برای تامین مالی شرکت‌ها و تولید است نیز باعث افزایش هزینه‌های مالی و کاهش سودآوری شرکت‌ها و هم باعث احتمال زیان‌دهی بانک‌ها شبیه تجربه ۱۳۹۳ می‌شود. اثر این افزایش نرخ سود بانکی بر قیمت اوراق بدهی در بازار سرمایه و کاهش بازدهی صندوق ها و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و خروج حدود ۲۱ همت پول از این صندوق‌ها، شاهد دیگری از خروج سرمایه‌گذاران از بازار است. به نظر می‌رسد با توجه به انحصار و تصدی‌های دولت و این که عرضه کننده برخی از نهاده های بخش‌های مختلف تولید است، دولت به خود اجازه می دهد قیمت نهاده‌هایی که به صنعت می‌فروشد به صورت یک جانبه گران ‌کند. ضرورت دارد اولا شورای رقابت مسئولیت تعیین قیمت اقلامی که انحصار دولتی دارد را به عهده بگیرد و زمینه شکست این انحصار را فراهم کند. ثانیا باید قراردادهای تامین منعقد و قیمت ها به صورت پارامتری و نظام‌مند باشد که یک طرف قرار داد نتواند به راحتی چنین رفتاری داشته باشد و با این رفتار ریسک سرمایه گذاری را افزایش دهد ... به هر حال این نرخ‌گذاری ها وارد قانون بودجه سالانه و سایر مصوبات دولت مثل وضع عوارض بر صادرات به اصطلاح محصولات خام و نیمه ساخته شده است و در چنین مراجعی نه ملاحظات سرمایه گذاری و نه حقوق سرمایه گذاران که تامین بودجه و کاهش کسری ها مبنای تصمیم گیری است و سبب کاهش سود شرکت‌ها می‌شود.
حاشیه سود شرکت ها که زمانی حدود ۳۵ درصد بود درحال حاضر به حدود ۱۷ درصد کاهش پیدا کرده، و چشم انداز سودآوری بازار سرمایه را در ابهام شدید فرو برده است. اخیراً نیز با افزایش نرخ سود سپرده‌ها فقط طی چند روز حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان وجوه از صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارج شد و در بازار سرمایه شاهد کاهش ارزش اوراق بودیم که سبدها و صندوق های سرمایه گذاری را به نحو منفی تحت تاثیر قرار داد. به علاوه نرخ بازده ۳۰ درصد ماهانه که معادل حدوداً ۳۵ درصد موثر سالانه می‌شود مبنای برآورد بازده های انتظاری دیگر بازارهاست که بازار سرمایه با چنین چشم اندازی به این بازدهی دست یابد. بنابراین افرادی ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود در بازار سرمایه را تبدیل به سپرده بانکی کنند. زمزمه‌هایی در بازارهای مالی است مبنی بر اینکه اختلافاتی بین بخش‌های مختلف حاکمیت اقتصادی دولت وجود دارد که تاثیر منفی خود را بر اعتماد سرمایه‌گذاران می‌گذارد و می‌تواند نااطمینانی و بی اعتمادی را به همراه داشته و متعاقبا سبب خروج سرمایه خواهد شد. با توجه به بودجه ۱۴۰۳ که مالیات افزایش پیدا کرده است و یکسری معافیت‌هایی متداول سال‌های اخیر برای شرکت‌های تولیدی همچون کاهش ۵ درصدی نرخ مالیات بر تولید، و معافیت های مرتبط با افزایش سرمایه از محل سودانباشته در لایحه ۱۴۰۳ وجود ندارد.
نشانه‌ هایی از بهبود سهم مربوط به درآمد نفت که بیانگر موفقیت دولت در خنثی کردن تحریم‌ها، حل کردن مشکلات نقل و انتقال پول یا به نتیجه رساندن مذاکرات باشد و یا از پیوستن به شانگهای و بریکس انتفاعی حاصل شود را در بودجه ۱۴۰۳ نمی‌توان دید و این که خود دولت امیدوار باشد بتواند درآمدهای نفتی را افزایش دهد. البته شرایط تحریمی باعث افزایش هزینه‌های معاملات، سوءاستفاده‌ها، تقلب ها و فسادهایی می‌شود که چندین مورد کشف شده آن و پرونده های قضایی مربوط اطلاع رسانی شده است. همه این موارد می‌تواند بازار سرمایه را تحت تاثیر منفی قرار دهد. بنابراین تحت سیاست‌ها و قانون بودجه فعلی، همچنین نرخ سود ۳۰ درصد به نظر می‌رسد شرکت‌های بورسی تحت فشار هزینه بیشتری از سمت دولت باشند. مضاف بر اینکه دولت بیشتر نگران وارد کننده‌ها برای تامین ارز با قیمت نمایی است تا آنها ارزهای درآمد دولت را خریداری کنند. صادرکننده نیز مجبور می‌شود ارز حاصل از صادرات را به قیمت کمتری در بازار نیما به واردکننده بفروشد، این مسئله‌ای است که بر درآمدهای صادراتی شرکت‌ها تأثیر می‌گذارد و هم واردکنندگان با ارز نیمایی را در موقعیت بهتری نسبت به تولیدکنندگان داخلی قرار می دهد ... کما اینکه درآمدهای صادراتی شرکت ها کاهش پیدا کرده که بخشی از آن مربوط به رویه‌های سخت‌گیرانه در خصوص تعهد ارزی است. در ترکیه نیز که شاهد تورم و کاهش ارزش پول بودیم، بازار سهام رونق و رشد خوبی داشت. در ایران برخلاف انتظار که حفظ قدرت ارزش خرید دارایی‌ها به کمک بازار سهام در مقابل تورم ممکن است، این اتفاق رخ نداد و بازار سهام اینگونه نبوده است. با وجودی که همه چیز افزایش قیمت داشت اما عمده سهام شرکت ها رشدی را تجربه نکرد و بازده مناسبی ایجاد نکرد که باعث رضایت و خشنودی سرمایه‌گذارها شود و لذا در شرایط فعلی خروج از بازار را ترجیح می دهند.
امید است به دلیل افزایش حجم نقدینگی و بخشی از آن که همچنان در بازار سهام گردش دارد، در ۱۴۰۳ حقوقی‌های بیشتری در بازار فعالیت کرده و و سرمایه‌گذاری غیرمستقیم ترویج پیدا کند. اما با این شرایط و چشم انداز نمی‌توان انتظار رونقی یا افزایش حجم معاملات را داشت. باید منتظر سیاست‌ها و ابتکارات دولت برای خروج از این وضعیت بود. مهم‌ این است که دولت متوجه اهمیت بازار سرمایه و اثر رفتارهای مخرب بر آن شود زیرا به هرحال کشور نیاز به سرمایه‌گذاری‌های زیاد دارد که برای آن باید بستر مناسبی فراهم شود و بازار سرمایه می تواند به تشکیل سرمایه و رونق اقتصادی کمک کند. بازار سرمایه و نظام های آن یک سرمایه بسیار گرانبهای ملی است که در طی یک دوره بلندمدت انباشته شده است و به درستی باید از آن محافظت کرد. مردم سالاری اقتصادی جز با قوام بازار سرمایه میسر نیست. اگر نرخ سود در بازار سرمایه سرکوب نمی شد و اجازه داده می شد اوراق با نرخ بازار منتشر و مبادله شود نیازی به افزایش نرخ سود سپرده ها به ۳۰ درصد توسط بانک مرکزی نبود و این همه تنش ایجاد نمی شد. با بازار سرمایه، ناشران، سرمایه‌گذاران و ذینفعان آن به انصاف و عدالت رفتار کنیم تا سرمایه گذاران حقیقی اعتمادشان به بازار برگردد و از خروج آنها و سرمایه هایشان جلوگیری شود.

• علی رحمانی - رئیس هیات مدیره نیکی گستر
• شماره ۵۳۲ هفته نامه اطلاعات بورس