اوراق ۳۰ درصدی خطری برای تولید

کارشناس بازار سرمایه گفت: وقتی نرخ ۳۰ درصد برای یک ابزار به صورت عمیق لحاظ شود باید دید با چه نرخی تسهیلات آن اتخاذ می‌شود، که حداقل نرخ حدودی تسهیلات آن ۳۵ درصد است. بنابراین نرخ تسهیلات خرد بر ۴۵ درصد قابل لحاظ است. باید گفت که با نرخ ارز ثابت کدام کسب و کار می‌تواند ۴۵ درصد هزینه مالی را پرداخت کند و باز همچنان سودده باشد.

امیر سیدی در گفت و گو با «صدای بورس» درباره گواهی سپرده ۳۰ درصدی ، گفت: گواهی سپرده خاص و بازار بدهی اقلام زیرخط بانک ها هستند، به صورتی که برای یک پروژه خاص تامین مالی کنند. همچنین گواهی سپرده خاص اقدام خوبی است و نوع کار آن به عمق بازار بدهی بانکی کشور کمک کننده خواهد بود. اما در حال حاضر مجوز این گواهی به منظور دیگری اخذ شد تا به صورت غیر رسمی برای کاهش التهابات نرخ ۳۰ درصد بر این اساس اعلام شود تا نرخ کلی به تنهایی یک ابزار به صورت موقت باشد.

کارشناس بازار سرمایه افزود: از نظر من نرخ ۳۰ درصد جواب‌گو نخواهد بود به این علت که عامل رشد قیمت ارز و تورم در کشور به تنهایی بحث تکنیکی پول نیست. مانند موضوعی که در ترکیه رخ داد و نرخ بهره را تا ۴۵ درصد افزایش دادند اما باز هم به سرانجام نرسید. اصولا نرخ بهره سود، سقف سیاستی دارد، به این معنا که زمانی که نرخ سود را در محدوده ۲۰ درصد در نظرگرفته شود و مشکل حل نشد باقی بماند می‌توان گفت ایراد از جایی دیگر است و باید آن را پیدا کرد که دلایل همچین مشکلاتی در کشور به وضوح مشخص است.

سیدی به کاهش ارزش پول اشاره کرد و گفت: از یک جایی به بعد نرخ سود بالا در آینده تشدید کننده کاهش ارزش پول خواهد شد، چرا که می‌توان حساب کرد که در کشور سقفی در پرداخت سود های ماهیانه سپرده‌های بانکی و اوراق بدهی وجود دارد که تقریبا می‌توان اثبات کرد وقتی این عدد به حدود ۴ میلیارد دلار می‌رسد بر قیمت ریال واکنش نشان می‌دهد که دلیل آن مشخص است.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: با توجه به بدهی‌های موجود و سود قابل پرداخت ماهانه باید گفت این ۴ میلیارد دلار از کجا تامین می‌شود؟ در صورتی که صادرات کل کشور حدود ۶۰ الی ۷۰ میلیارد دلار است. همچنین باید پرسید که ارزش مازادی که تولید و به عنوان سود بانکی پرداخت می‌شود دقیقا محل تامین آن کجاست؟ پاسخ کاملا مشخص است، محل تامین وجود ندارد و بیش‌تر استمهال بدهی‌ها است. این موضوع باعث می‌شود سود بانکی پس از مدتی به بازار سفته بازان حمله کند.

وی به عوامل اقتصادی موثر بر دلار اشاره کرد و افزود: عاملی که در حال حاضر باعث افزایش نرخ دلار می‌شود بحث سیاست ها و تصمیمات ناگهانی است. به عنوان مثال تغییر ناگهانی نرخ پالایشگاه ها از عوامل و تصمیمات خقل الساعه موجود در دولت است. باتوجه به این که پالایشگاه نوعی سرمایه گذاری ارزی است که تولید و فروش آن با قیمت های بین المللی محاسبه می شود شخصی که سهم پالایشگاهی را خریداری می‌کند ‌آن را به جای طلا و ارز می‌خرد و وقتی ارزش پالایشگاه ها گرفته شود دقیقا همزمان با آن نرخ رشد دلار نیز شروع خواهد شد.

سیدی فشار گواهی سپرده بر تامین مالی تولیدکنندگان را اینگونه بیان کردو گفت: وقتی نرخ ۳۰ درصد برای یک ابزار به صورت عمیق لحاظ شود باید دید با چه نرخی تسهیلات آن اتخاذ می‌شود، که حداقل نرخ حدودی تسهیلات آن ۳۵ درصد است. بنابراین نرخ تسهیلات خرد بر ۴۵ درصد قابل لحاظ است. باید گفت که با نرخ ارز ثابت کدام کسب و کار می‌تواند ۴۵ درصد هزینه مالی را پرداخت کند و باز همچنان سودده باشد.

وی در پایان گفت:‌ باید شخصی که این تسهیلات را استفاده می‌کند را زیر سوال برد که بابت چه فعالیتی با نرخ ۴۵ درصد از بانک تسهیلات اخذ می‌کند. اگرشخصی آن را دریافت کند به طوریقین مشکوک به پرداخت نکردن تسهیلات می‌شود. در حال حاضر مشکلات نرخ سود و بهره بالا نشان دهنده این است که مشکلات اضطراری حل شده و شخص اعتقادی به باز پرداخت آن ندارد و شرط بندی بر سر این است که با کم شدن ارزش ریال نرخ بهره را مانند سنوات گذشته بازپرداخت کند.

کد خبر 488879

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 1 =