به گزارش صدای بورس، در قانون بودجه ۱۴۰۱ در بخش تسهیلات تکلیفی در قالب تبصره ۱۶ و ۱۸ منابعی اختصاص داده شد که با توجه به اینکه قانون بودجه یک ساله است، باید این منابع در همان سال ۱۴۰۱ اختصاص می‌یافت، اما طبق اطلاعی که خبرنگار فارس از منابع مربوطه به دست آورد، منابع بودجه یاد شده در اواخر اسفند ۱۴۰۱ اختصاص پیدا کرد که آن هم در قالب اوراق به مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان بود و از این منابع تبصره ۱۸ فقط ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار به صورت نقدی پرداخت شد.
طبق اطلاعات به دست آمده، اوراقی که در قالب بودجه اختصاص می‌یابد، برای نقد شدن باید در بازار بین‌بانکی و از طریق فرابورس تنزیل (فروش به نرخ کمتر) شود که معمولاً چون سررسید اوراق سال ۱۴۰۴ به بعد است، با نرخ ۶۰ درصد تنزیل می‌شود. یعنی از هر ورقه ۱۰۰ تومانی اسمی فقط ۴۰ تومان منابع نقد به دست می‌آید، بنابراین از ۱۷ همت اوراق بدهی اختصاص یافته حدود ۱۱ همت منابع نقد برای بودجه سال گذشته در قالب حساب پیشرفت و عدالت اختصاص می‌یابد که با احتساب ۵ همت منابع نقدی سرجمع حدود ۱۶.۵ تا ۱۷ هزار میلیارد تومان منابع اختصاص یافت.
طبق گفته کارشناس بودجه، منابع تبصره ۱۸ در تلفیق با منابع داخلی بانک‌ها ضربدر سه می‌شود و حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی در قالب قانون بودجه سال گذشته اختصاص می‌یابد، اما نکته مهم این است که منابع باید در نیمه اول سال اختصاص پیدا کند که در زمان گرمی هوا پروژه‌ها اجرا شود.
مشکل دیگر منابع تکلیفی اشتغال‌زایی بودجه این است که از ۸ آبان ۱۴۰۲ اختصاص منابع به حساب پیشرفت و عدالت برای قانون بودجه ۱۴۰۱ شروع شد و بنابراین امکان معرفی طرح‌ها زودتر از آن وجود نداشت و طرح‌هایی که در قالب قانون بودجه سال گذشته بود، به تازگی به بانک معرفی می‌شوند.
یک منبع آگاه در این زمینه به فارس گفت، بانک‌ها هم برای بررسی طرح‌ها معمولاً با حساسیت فراوان نسبت به توجیه فنی و اقتصادی بررسی می‌کنند و طرح‌هایی که بالای ۷۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت داشته باشند، در اولویت قرار می‌گیرند، در حالی که باید طبق قانون بودجه هر ماه به اندازه برش یک دوازدهم قانون بودجه اختصاص می‌یافت که این کار انجام نشده است. از طرفی از هر ۱۰۰ پرونده‌ای که برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی می‌شود، ۱۰ پرونده یعنی یک دهم مورد قبول واقع می‌شود که آن هم معمولا یکی دو ماه طول می‌کشد تا بررسی شود و بعد روند پرداخت تسهیلات شروع شود.
تسهیلات تبصره ۱۸ در قالب شورای برنامه‌ریزی استان و با حضور استاندار نماینده سازمان برنامه و بودجه، نماینده وزارت اقتصاد و نماینده دستگاه‌های مربوطه به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی پرداخت می‌شود. در مورد حساب پیشرفت و عدالت سال ۱۴۰۲ هم خبرنگار ما از مسؤولان مربوطه پرسید که بر اساس اطلاعات به دست آمده منابع تبصره ۱۸ در قالب حساب پیشرفت و عدالت امسال به میزان ۲۴ هزار میلیارد تومان اوارق با سررسید سال ۱۴۰۵ پرداخت شده است که برای نقد کردن این اوراق باید آن را از طریق فرابورس و شبکه بانکی بفروشند که با نرخ ۶۰ درصد تنزیل در واقع ۱۱ هزار میلیارد تومان منابع از این اوراق به دست می‌آید و بنابراین پرداخت به طرح‌های حساب پیشرفت و عدالت مربوط به سال جاری از دو سه ماه آینده شروع می‌شود.
به گزارش فارس،بنابراین مشکل اصلی در اختصاص منابع به طرح‌های تکلیفی بخش خصوصی و تعاونی در قالب حساب پیشرفت و عدالت با تأخیر یکساله صورت می‌گیرد. در حالی که مأموریت حساب پیشرفت و عدالت برقراری توازن منطقه‌ای در کشور و برخورداری همه استان‌ها از منابع بودجه بود، به گونه‌ای که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده در حساب پیشرفت و عدالت هر استان حداقل هزار میلیارد تومان منابع قرار بگیرد تا صرف پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی همان استان شود و هر استان بتواند از منابع بودجه استفاده کند و عدالت استانی برقرار شود، اما روند کند تخصیص منابع و اجرایی مانع از پیشرفت این طرح شده است.
نظر شما