دولت در حال حاضر کسری بودجه ندارد، آنچه به عنوان کسری بودجه دولت می‌بینیم ناشی از اصرار دولت بر حفظ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است. اگر با آماری که منتشر شده یعنی صادرات یک میلیون و۸۰۰ هزار بشکه نفت در روز و با قیمت ۸۰ دلار و کسر سهم ۱۴.۵ درصدی برای شرکت ملی نفت و۴۰ درصد برای صندوق توسعه ملی را در نظر بگیریم، باقی مانده ۲۶ میلیارد دلار درآمد خالص برای دولت است که با احتساب ارز ۲۸۵۰۰ تومانی حدوداً ۷۴۰ هزار میلیارد تومان می‌شود و با حساب ارز ۵۰ هزار تومان حدوداً هزار و ۳۰۰ همت خواهد بود.
اختلاف این دو عملا هم اینک کسری بودجه دولت است. متاسفانه چون دولت اصرار بر ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دارد به این کسری بودجه تن می‌دهد و آن تبدیل به پایه پولی شده و پایه پولی تبدیل به نقدینگی و ۰.۹ رشد نقدینگی به تورم تبدیل می‌شود یعنی با تضاد روبه‌رو هستیم که دولت از طرفی ادعا می‌کند برای حمایت از مردم و ... ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ایجاد کرده است و از طرفی با به وجود آمدن کسری بودجه حاصل از این تصمیم، تورم شدیدی را به مردم تحمیل می‌کند. اگر دولت منطق بازار را بپذیرد و نرخ ارز را در حاشیه بازار آزاد قرار دهد نه تنها کسری بودجه نخواهد داشت بلکه به دلیل جمع آوری نقدینگی بیشتر در قبال فروش ارز و عدم استقراض از بانک مرکزی، رشد تورم به میزان زیادی متوقف شده و اقتصاد به مدار طبیعی باز می‌گردد. ارز ۲۸۵۰۰ یا ۳۷۵۰۰ تومانی مرکز مبادله آسیب جدی دیگری هم به اقتصاد می‌زند.
اول اینکه در مهرماه به کسری تراز تجاری حدود ۷.۷ میلیارد دلاری رسیده‌ایم، یعنی وقتی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی یا هر ارزی زیر قیمت بازار وجود داشته باشد همه به سمت واردات می‌روند و تمایلی برای صادرات وجود ندارد و از این نظر کسری تراز تجاری نیز داریم. که این امر تقاضا برای ارز را اضافه کرده و از طرفی عرضه ارز یعنی صادرات را کاهش می‌دهد، برآیند این مساله به رشد قیمت ارز منجر می‌شود. در همین حال دولت چون با ارز ۲۸۵۰۰تومانی کسر بودجه دارد برای جبران این کسری بودجه مجبور می‌شود اوراق منتشر کرده و نرخ بهره را بالا ببرد که به زیان شدید بازار سرمایه است.
تلفیق تلاش دولت برای فروش اوراق و همچنین کنترل تورم، به شدت نرخ بهره بانکی را بالا برده و سیاست انقباضی و قفل کردن تسهیلات را ایجاد می‌کند که این نیز به ضرر بازار سرمایه است زیرا معامله گران بازار سهام و سرمایه گذاران می‌بینند اگر پول خود را به بانک ببرند به راحتی بین ۲۷ تا ۳۰ درصد سود می‌گیرند و این سود بدون ریسک است، برای اینکه شخصی از سود بدون ریسک وارد موقعیت ریسکی شود باید یک صرف ریسکی دریافت کند که می‌تواند بین ۱۰ تا ۱۵ درصد باشد یعنی باید دنبال سهام P/E ۲و۳ باشند تا بتوانند در بازار سهام سرمایه‌گذاری کنند که این مساله به بازار سرمایه آسیب جدی وارد می‌کند و باعث روند کاهشی قیمت سهام می‌شود. در واقع اصلاح سیاست ارزی دولت یکی از مهمترین ابزارها برای مهار کسری بودجه و به طبع آن مهار نرخ بهره و رکود
ناشی از آن است.
- همایون دارابی - مدیرعامل شرکت سبدگردان داریوش
- شماره ۵۱۸ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما