راهکارهای رهایی از ابهام

به گزارش صدای بورس،شاخص کل بازار سرمایه از اواخر سال گذشته تا اواسط اردیبهشت ماه روند رو به رشدی را داشت تا جایی که شاخص به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد و حجم معاملات نیز به ۲۰ همت رسید. اما پس از درز اخبار افزایش نرخ خوراک از ۱۷ اردیبهشت ماه روند نزولی خود را شروع کرد تا جایی که به زیر ۲ میلیون واحد نیز رسید. اما پس از لغو آن بازار سرمایه دوباره شاهد رشد بود و توانست از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد نیز عبور کند. نکته مشهود روند مبهم بازار است که به نظر می‌رسد به نوعی جلوی رشد و افت آن از حدی خاص گرفته می‌شود. این کنترل عجیب سبب ابهام بازار سرمایه چه در شرایط مثبت و چه در شرایط منفی آن شده است. به همین منظور کارشناسان بازار سرمایه نظر و راهکار خود را برای خروج از این وضعیت اعلام کردند که در ادامه می خوانید.

بحران‌های ارزی دلیل اصلی افت و خیز

علی فروش باستانی، کارشناس بازار سرمایه: بسیاری از کارشناسان بازار متفق‌القولند که یکی از اصلی‌ترین دلایل افت و خیز بازار سرمایه در مرداد ۹۹ و اردیبهشت ۱۴۰۲، ماحصل ورود و خروج پول حقیقی‌ها پیرو بحران‌های ارزی در کشور بوده است. اگر علت ورود در هر دو این بحران‌ها را حفظ ارزش سرمایه بدانیم، اما دلیل خروج در آنها نسبتا متفاوت است. چرا که در وهله اول، افت و خیز ۱۴۰۲ تجربه وحشتناک ۱۳۹۹ را در خاطر داشت، بنابراین با وجود شرایط سودآوری بهتر کلیت بازار (P/E) نسبت به سال ۹۹، خروج سهامداران خرد زودتر شروع شد. همین انتظار ریسک بالا، سهام‌دار خرد را که تنها تحلیل بازدهی سهم برایش مهم بود، دست به عصاتر از سال‌های ۹۸ و ۹۹ نگه می‌داشت و به محض اینکه احساس شد انتظارات بازدهی آتی سهام تحت ‌الشعاع مسائل مختلف قرار گرفته است، تصمیم به خروج سریع از بازار سرمایه گرفت. از جمله عوامل تاثیرگذار در این تصمیم می‌توان به سیاست‌های ساعتی دولت (فروش خودرو در بورس کالا، نرخ خوراک و سوخت شرکت‌ها، تعرفه‌های گمرکی، نرخ تسعیر ارز پالایشگاه‌ها و ...)، نبود اتفاق نظر میان سخنگویان اقتصادی دولت و بدتر از آن بین دولت و سایر قوا، بلاتکلیفی سازمان بورس به عنوان مدافع حقوق سهام‌داران و نبود استقلال آن از قوای سه گانه، سهام‌داری دولت در بازار سرمایه با هدف کاهش انتظارات تورمی جامعه، نبود کارایی بعد نظارتی سازمان از حیث شفاف‌سازی اطلاعات و در انتها ضعف دانش مالی اکثر سهامداران حقیقی و بعضاً حقوقی دانست، باید اشاره کرد که عموماً حواشی به تحلیل خرید یا فروش آنها غلبه داشته و به صورت گروهی در کل جهت بازار حرکت می‌کنند. اما تفاوت دیگر این دو برهه را می‌توان در حضور سنگین‌تر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به ویژه در سهام به اشکال نوین‌تر و مشتقات دانست که حضور این بازیگر قدرتمند را در جریان‌دهی به بازار سرمایه و رویکردهای مدیریت ریسک، پویاتر از رعایت چند حد نصاب ساده چه از سمت کنترل‌گر مدیریت ریسک بازار و چه از سمت مالکان ریسک طلب می‌کند.

دخالت دولت در سازمان بورس

محمود جامساز، اقتصاددان: نظام مالی در کشور بر محور بازار پول استوار است و بانک‌ها نقش تامین سرمایه‌گذاری توسعه‌ای را ایفا می‌کنند. بازار سرمایه با وجود قدمت ٦٠ساله هنوز موفق به تحکیم جایگاه خود نشده. از عوامل متعددی همچون نرخ بهره، تحریم‌های اقتصادی ناشی از توافق نشدن برجام و نرخ دلار، نرخ بهره و قیمت‌های جهانی به عنوان عوامل تاثیر گذار به صورت مقطعی در روند منفی بورس نام برده می‌شود، اما به طور کلی باید پذیرفت که سازمان بورس نیز عنصری از ساختار بی نظم نظام اقتصادی است. با نگاه ریشه ای به مشکلات بازار و برطرف کردن آنها، بورس می‌تواند به سمت یک بازار عمیق سرمایه متحول شود. از جمله این معضلات وجود ساختار معیوب دولتی رانتی ایدئولوژیک است که فاقد نگاه توسعه گرایانه است و بر اساس باورهای واپس‌گرا اداره می‌شود بنابراین نهادهای محاط در این ساختار نیز قادر به استفاده از ابزارهای نوین مالی و پولی و تجاری متداول در سطح بین المللی نیستند با در نظر گرفتن این مقدمه می‌توان به دخالت و نفوذ دولت به خصوص نهادهای پولی در این سازمان اشاره کرد که دریافت اطلاعات را قبل از نشر آن برایشان محقق می‌کند و موجب نبود شفافیت بازار برای معامله گران خرد می‌شود. دیگر معضل مهم ساختار تشکیلاتی بورس است که این بستر را برای سازمان‌های دولتی و شبه دولتی که با رانت شکل گرفته‌اند آماده می‌کند که سهامداران خرد بیشترین زیان را متحمل شوند. دیگر عامل مانع رشد این بازار نبود پویایی و بازنگری قوانین و استفاده نکردن از ابزارهای متنوع مالی و وجود صندوق‌هایی است که با پرداخت بهره بالا پول‌ها را بلوکه می‌کنند. رفع این موانع معطوف به اراده‌های سیاسی در راستای آزادی اقتصاد از گروگان سیاست است، که موجب برون رفت بازار سرمایه از فساد و فروپاشی و سوق یافتن به سمت رونق خواهد شد.

ده راهکار اصلاح

مهبد قند چی، تحلیلگر بازار سرمایه: در رابطه با راهکارهای اصلاح وضعیت بازار می‌توان گفت که عرضه کلیه خودروهای شرکت‌های فعال در بازار سرمایه در بورس کالا، تعیین یک فرمول مشخص برای خوراک شرکت‌های پتروشیمی، تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و تبدیل شدن آن به قانون برای یک دوره زمانی ۱۰ ساله، توقف افزایش مالیات محصولات صادراتی شرکت‌ها، تعیین درصد مشخص و تبدیل آن به قانون برای یک دوره زمانی ۱۰ ساله، آزادسازی نرخ تایر و یا عرضه محصولات تایرسازان در بورس کالا، اصلاح نرخ دلار نیمایی از ۲۸٫۵۰۰ تومان به نرخ حواله فعلی، اصلاح قوانین‌ نظارتی بر معاملات بورس و فرابورس و حذف رویه نظارتی سلیقه‌ای، انعکاس به موقع بخشنامه‌های تاثیرگذار در بازار و حذف فضای دسترسی به اطلاعات نهانی و شناسایی افرادی که دسترسی با اطلاعات ۱۷ اردیبهشت ماه داشتند و تعیین تکلیف پرونده افراد مذکور از راهکارهای اصلاح این وضعیت است. همچنین توقف معاملات الگوریتمی و تعیین یک سازوکار مشخص برای راه‌اندازی مجدد آن، اصلاح قانون مدت زمان تجدید ارزیابی دارایی‌ شرکت‌ها از ۵ سال به ۳ سال و اجبار بنگاه‌ها به اعمال افزایش سرمایه، کاهش میزان مالیات معاملات خرید فروش سهام از ۰٫۵ درصد به ۰٫۲۵ درصد جهت کمک به برگشت اعتماد عمومی، انتشار ماهانه عملکرد صندوق‌های توسعه بازار و تثبیت در سامانه مدال در راستای ایجاد شفافیت هر چه بیشتر، توقف موقت پذیره‌نویسی صندوق‌های سهامی تا زمان برقراری ثبات در بازار، توقف موقت عرضه‌های اولیه تا زمان برقراری ثبات در بازار، تعیین یک ساز و کار مشخص نظارتی بر توقف و گشایش نمادها و مشورت با اهالی بازار سرمایه جهت اصلاح قوانین نظارتی از جمله راهکارهای بهتر شدن وضعیت بازار سرمایه است.

لزوم برخورد باشایعه‌سازان

بهرنگ شادرو، کارشناس بازار سرمایه: لغو قیمت گذاری دستوری در کلیه صنایع، پیش بینی پذیر کردن اقتصاد با وضع قوانین بلندمدت، از بین بردن فاصله دلار نیما با دلار واقعی سبب بهتر شدن وضعیت بورس می‌شود. نکته دیگر نظارت صحیح و بی طرفانه بر معاملات بورس، عدم کنترل شاخص با سهام بزرگ، واقعی کردن فرمول شاخص کل، تعیین نرخ منصفانه بر قیمت خوراک بر اساس فرمول بلند مدت، تعیین تکلیف موضوع تخفیف پالایشی‌ها، تعیین تکلیف عرضه خودرو در بورس کالا و لغو قیمت گذاری دستوری آن است. همچنین با برخورد جدی با منتشر کنندگان شایعات خبری در فضای مجازی و ایجاد یک تقویم اقتصادی برای انتشار منظم داده‌های اقتصادی نیز می‌توان به اصلاح بازار سرمایه کمک کرد.

ارزندگی اولویت امروز بازار نیست

علی جبل عاملی، کارشناس بازار سرمایه: به نظر می‌رسد قیمت‌ها در نقطه ارزنده‌ای قرار دارند و احتمالا گزارش‌های ماهانه مثبت شرکت‌ها این را نشان خواهند داد بنابراین به صور منطقی جایی برای کاهش بیشتر نیست اما آنچه که مشکل امروز است قوی نبودن جریان نقدینگی در بازار است و تا بازار حجم و ارزش نگیرد نمی‌توان امید زیادی به رونق داشت. وضعیت بازار امروز به مثابه فردی است که بعد از ترومایی در اردیبهشت‌ماه هنوز بی‌هوش است و باید سعی کرد آن را با صحت و سلامتی به هوش آورد. بنابراین اول از همه نباید اجازه داد که مداخلات و اظهار نظرهای بی مورد روند بهبود بازار را دچار مخاطره کند. نکته دوم هم اینکه باید حجم خبرهای منفی کم شود. البته این بیمار ممکن است که گاهی نیاز به شوک هم با اخبار مثبت داشته باشد تا خدای ناکرده به کل از دست نرود. این اخبار مثبت، هم باید از خارج بازار و هم در باره گروه‌های پرچمدار بازار باشد. اگر حداقل این دو اتفاق برای بازار بیفتد می‌توان امید داشت که به طور مجدد اعتماد به بازار برگردد که البته اندکی زمانبر خواهد بود. این بازار دلش می‌خواهد با هر خبر مثبتی خود را نشان دهد اما وقتی پول نباشد به طور طبیعی رونق بازار دوام
نخواهد داشت.

اطمینان، راه نجات بازار سرمایه

اشکان زودفکر، کارشناس بازار سرمایه : بازار سرمایه کشور بر خلاف تصور برخی، عملکردی کاملا در موازات و به تناسب سیاست گذاری‌ها دارد. ورود پول به بازارهای سرمایه در جهان به دو منظور انجام می‌شود، نوسانگیری و خرید و نگهداری. سرمایه گذاران نیز با توجه به خصوصیات رفتاری خود و آنچه به مرور از بازار آموزش می‌گیرند روش سرمایه گذاری خود را انتخاب می‌کنند و آنچه سیاست‌گذار بازارسرمایه کشور به سرمایه‌گذاران سیگنال می‌کند سرمایه گذاری به قصد نوسان گیری است!
در واقع نبود استراتژی برای سرمایه‌گذاران بازارسرمایه و تصمیمات خلق‌الساعه به قدری ریسک سیستماتیک را در بازار سرمایه بالا برده که از هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌توان انتظار سرمایه‌گذاری بلند مدت با دورنمای آینده، که همان هدف اساسی بورس است داشت و به همین علت رفتار بازار سرمایه را متناسب با ساختار و سیاست‌گذاری انجام شده در آن دانستیم. در همین راستا یکی از اساسی‌ترین راه‌های نجات بازار سرمایه، پایداری سهامداران و اطمینان به بازار و ایستایی بیشتر در برابر اخبار منفی و هر نسیم مخالفی است و اولین و مهمترین قدم برای آن تدوین یک استرانژی و نقشه راه برای بازار سرمایه، پایبندی سیاستگذار به آن و عدم ابلاغ یا تصویب هر مصوبه و قانون شبانه ای غیرهمسو با استراتژی تدوین شده است. چنین رفتاری از سوی سیاستگذار به مرور زمان باعث اطمینان سرمایه گذاران به سیاستگذار، پایداری و تغییر رفتار بازار در ناهمواری‌های پیش رو شده و یقینا تامین کننده اهداف مولد و در راستای تامین نقدینگی صنایع زیربنایی کشور خواهد بود.

راهکار؛ قیمت گذاری بر مبنای عرضه و تقاضا

احسان عسگری، کارشناس بازار سرمایه: با توجه به وضعیت نامساعد بازار سرمایه به دلیل متغیرهای مختلف، راهکار نجات بازار نیز از چند حیث باید بررسی شود. مشکل اول نبود رفتار عادلانه و منطقی در محیط کسب و کار و حاکمیت شرکتی است. دولت از یک سو با افزایش نرخ خوراک و سوخت شرکت‌ها موجب افزایش هزینه‌های آن‌ها شد و از طرف دیگر در بحث فروش با اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری موجب کاهش درآمد و سودآوری شده است که این موضوع یکی از دلایل اصلی وضعیت منفی بازار سرمایه بود، راهکار رفع این مشکل ارائه فرمول بلند مدت برای نرخ خوراک شرکت‌ها، حذف قیمت‌گذاری دستوری از سیستم اقتصادی کشور و اعمال قیمت‌گذاری بر مبنای عرضه و تقاضا در بازار شفاف بورس کالاست. واقعی کردن نرخ ارز و جلوگیری از فرصت‌های رانت ارزی می‌تواند کمک شایانی به وضعیت اقتصادی کشور و بازار سرمایه کند. مسئله دیگر نرخ سود بدون ریسک و حجم تامین مالی دولت از بازار بدهی است که در نتیجه آن شاهد هزینه بالای تامین مالی شرکت‌های بازار سرمایه هستیم که به تبع آن نرخ بازده مورد نظر سهامداران با توجه به افزایش سطح ریسک را افزایش می‌دهد. بنابراین راه حل بعدی فراهم سازی ثبات در نرخ بهره بدون ریسک با اعمال سیاست‌های پولی و مالی پایدار و مطابق قواعد برای فعالان اقتصادی کشور است. راهکار بعدی مقوله رفع تحریم‌ها است که موجب تعدیل هزینه فروش صادراتی شرکت‌ها و دسترسی آن‌ها به بازارهای آزاد و در نتیجه ثبات محیط کسب و کار می‌شود.

نیاز به مدیریت قوی‌تر

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان: الزامات یک بازار سرمایه کارآمد مهیا نشده و مدیریت این بازار منفعل و عملکرد بسیار ضعیفی داشته که قابل تامل است. دولت سیزدهم براساس وعده‌های خود باید مدیریت قوی و مدبری انتخاب می‌کرد تا بتوانند اصلاحات لازم را برای بهبود این بازار اتخاذ کنند. تقویت نهاد ناظر بازار، دفع اقتصاد دستوری و مداخله‌های بی ثبات کننده بازار؛ ارتقای شفافیت و حذف رانت‌های اطلاعاتی، تشکیل تشکل سهامداران خرد، تعمیق بازار سرمایه، طراحی ابزارهای سرمایه گذاری بلندمدت در بازار و حرکت به سمت تامین مالی پروژه‌ها و شرکت‌ها از جمله اصلاحات ساختاری بود که باید در بازار اجرا می‌شدند که به تعویق افتاد و هزینه عدم اصلاحات را سهامداران بازار به ویژه سهامدار خرد می‌دهد. در ضمن نهادهای طراحی و پیاده سازی شده همچون بازارگردان‌ها نتوانسته اند به نقش تعادل بخشی خود بپردازند و خود عاملی در جهت تشدید نوسانات شده‌اند. و مطلب پایانی اینکه در بازار کم عمق بازار سرمایه؛ وجود معاملات الگوریتمی همچون سم است که موجبات نوسان شدید و تحمیل هزینه بر سهامداران خرد را موجب می‌شود و بازار را از نگرش بلند مدت دور می‌سازد که در این زمینه نیز باید تدبیر داشت.

حذف رانت های اطلاعاتی

محمد صادق میرزایی، کارشناس بازار سرمایه: با توجه به ریسک‌های غیرسیستماتیک و سیستماتیکی حاکم بر بازارسرمایه به چند راهکار می‌توان توجه کرد. اول اینکه ناکارایی بازار سرمایه به شدت بالاست و رانت اطلاعاتی به شدت به این ناکارایی دامن می‌زند و توزیع و انتشار به موقع اطلاعات تا حدودی می‌تواند به تقویت اعتماد سهامداران به بازار کمک کند. نکته دوم، افزایش دامنه نوسان و ساعت معاملات است که به نقدشوندگی بسیاری از سهام کمک خواهد کرد. سوم، انتشار بیشتر سررسیدهای آپشن است و با برنامه‌ریزی می‌توان به دو طرفه شدن بازار کمک کرد. چهارم، تعیین چارچوب مشخص برای عملکرد صندوق‌ها و راه اندازی صندوق‌های پوشش ریسک. پنجم، بهبود سیستم آموزشی سهامداران خرد و راه اندازی سامانه و پس از آموزش آنلاین سهامدار، شرکت در آزمون جهت دریافت گواهی نامه؛ این سیستم به درک سهامداران از معاملات و جلوگیری از هیجانات کمک خواهد کرد.

شفافیت در عملکرد آتی شرکت‌ها

محسن موسوی، مدیر عامل تامین سرمایه امید: بازار سرمایه مبتنی بر مکانیسم عرضه و تقاضاست. مهمترین موضوع، شفافیت در عملکرد آتی شرکت‌ها و پیش‌بینی پذیری آینده و دورنمای فروش شرکت‌هاست. آنچه منجر به ایجاد سوالاتی همچون نجات بازار سرمایه است، ریشه در عملکرد بسیار مبهم و گاه دست اندازهایی که دولت ایجاد می‌کند و توجه ویژه به بی پولی دولت برای جبران کسری بودجه است. دقیقا موضوع مقابل نجات بازار سرمایه، دفاع در مقابل اثرات مخرب وضعیت کسری بودجه دولت است که می‌تواند تقابل با بازار سرمایه را ایجاد کند. به نظر می‌رسد روح تازه‌ای در ارکان دولتی و سرمایه گذاران بازار سرمایه باید بدون دغدغه دمیده شود. هیچ تلاش قابل تقدیری از نهادهای عمومی قانونگذار و اثرات حیاتی نیز دیده نمی‌شود، باید کاملا شفاف و روشن نحوه دفاع از سرمایه گذاران خرد، مرحله به مرحله و قدم به قدم صورت گیرد، سهامداران حقوقی گاه خود مبتلای دولتی بودن هستند و پیگیری‌هایشان در رفتاری رسمی و بروکراتیک و شاید بدون نتیجه صورت می‌گیرد و به نظر ابتدا باید کسانی متصدی امور باشند که دغدغه دارند سرمایه گذار مسیر کج نرود و حمایت قاطعانه و ایستادگی جهادی و انقلابی در مواجهه با زیاده خواهی‌ها را فورا در دستور کار قرار دهند.

بازار سرمایه تحت تاثیر اقتصاد کلان و سیاست

علی خوش طینت، مدیرعامل مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین: به نظر می‌رسد وضعیت کنونی بازار سرمایه بیش از هرچیز متاثر از اقتصاد کلان و ابهامات اساسی ناشی از مناسبات سیاسی و حاکمیتی است. قیمت‌گذاری دستوری، نرخ خوراک، ریزش قیمت‌های جهانی و دلایلی از این دست، نمی‌تواند توجیهات قانع کننده‌ای برای کاهش ارزش دلاری بازار سرمایه کشور به نصف، آن هم در شرایط تورم شدید در طول کمتر از دوسال باشد. مسئله بسیار فراتر از این‌هاست! سخن گفتن در باب راهکار نجات بازار سرمایه، وقتی راهکار واقعی خارج از توان و حیطه اختیارات نهاد سیاستگذار و همچنین فعالان بازار سرمایه است شاید بی‌اثر و خالی از فایده درنظر آید. اما حداقل کاری که نه به عنوان راه نجات بلکه فراهم کردن بستری که در آینده بتواند اندکی راهگشا باشد می‌توان انتظارش را داشت، ایجاد دغدغه واقعی در نگاه متولیان بازار سرمایه از طریق هم اندیشی و توجه به پیشنهادهای عملگرایانه فعالان بازار و نهادهای مالی بخش خصوصی است. اقدامی که شاید کمترین نتیجه آن به پرهیز از هیجان در وضع قوانین مقطعی و دست و پاگیر چه به وقت رشد و چه ریزش‌ قیمت‌ها در بازار منجر شود.

زیر ساخت‌ها و ابزارهای معاملاتی کامل
احسان رضاپور، کارشناس بازار سرمایه: در بیان راهکارهای نجات بازارسرمایه، هنگامی می‌توان انتظار بهبود بازار را داشت که سرمایه، گذار به دلیل مجموعه عوامل تاثیرگذار بر تصمیم وی از منظر جذابیت بازدهی و امنیت، بازار سرمایه را اولویت نخست نسبت به سایر بازارها و فرصت‌ها بداند. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که سرمایه‌گذار به این باور برسد که سرمایه گذاری و فعالیت مولد در کشور، برخلاف سایر گزینه‌ها چشم اندازی مثبت و قابل اتکاتر دارد. پیش‌بینی پذیر کردن و ایجاد فضای با ثبات و عادلانه در بازار، بحث شفاف بودن فضا و قوانین حاکم بر کسب و کارها و قوانین موجود نیز از دیگر عناصر تقویت بازار است. همچنین بازار سرمایه علاوه بر زیرساخت‌های مناسب باید ابزارهای معاملاتی کاملتر و فرصت معاملات شرطی و دوطرفه با دسترسی برای عموم را فراهم کند. مراقبت از اظهار نظرهای نسنجیده و تحمیل کننده نگرانی و ریسک در کنار سیاست‌های منجر به آرامش سیاسی و اقتصادی و اجتماعی از سوی مسئولان کشور عوامل مهمی هستند که در ایجاد چشم اندازی امید بخش برای بازار موثر خواهند بود.

تکرار سیاست شکست خورده سرکوب نرخ ارز

محمد رضانژاد، کارشناس بازار سرمایه: این روزها بازار سرمایه یکی از کم رمق ترین روزهای سال جاری خود را سپری می‌کند که عمده دلیل آن سیاست‌های دولت از جمله قیمت گذاری دستوری، افزایش غیر منطقی نرخ خوراک، نرخ بهره مالکانه معادن و تکرار سیاست شکست خورده سرکوب نرخ ارز است. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در نهایت دولت با تحمیل آسیب‌های بزرگ به فضای اقتصاد کلان کشور و رفاه مردم به قواعد بازار تن داده و از این سیاست‌ها عقب نشینی خواهد کرد. در حال حاضر بازار به شوک‌های مثبت سیاست گذاری نیاز دارد تا دوباره اعتماد به کلیت بازار برگشته و مسیر صعودی بازار هموار شود.

حاکمیت باید به درک درستی از بورس برسد

ولید هلالات، کارشناس بازار سرمایه: بازار سهام، بازتابی از تغییرات احتمالی متغیرهای اساسی در آینده است که البته گاه با تغییرات سریع برخی متغیرها، غافلگیر شده و افت و خیزهای یکباره را به نمایش می‌گذارد. در بازار سرمایه کشوری با مختصات ایران، بازار سهام به شکلی نسبتا شفاف بازگو کننده وضعیت واقعی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده است. بخش‌های مختلف حاکمیت اگر به درک درستی از سطح اهمیت بازار سرمایه برسند و قوانین و نظرات خود را با منافع صنایع کشور گره بزنند، سطح تنش‌ها و موج‌های غیرمنطقی نوسانی در بازار به شدت کاهش خواهد یافت و بازار سرمایه به جایگاه واقعی خود ارتقا می‌یابد.

اصلاح سیاست‌های داخلی و خارجی لازمه نجات بازار سرمایه

مهدی فریور، کارشناس بازار سرمایه: بازارسرمایه یک متغیر وابسته به مولفه‌های کلان کشور است و در سطح این بازار، راه حل‌ها بیشتر به بهبود شرایط و عملکرد بازارسرمایه در حوزه‌های ارتقای کارایی و استقرار حاکمیت شرکتی و شفافیت و… منجر خواهد شد. برای اصلاح مسیر اصلی اقتصاد کشور و به تبع آن بازار سرمایه و سایر بازارها، باید حکمرانی سیاسی و اقتصادی کشور اصلاح شود؛ بازنگری در اولویت‌های کلان کشور و تخصیص بهینه منابع مالی و انسانی، بازگشت به سمت تعامل با جهان، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است که شاخص این مسئله مثبت شدن و رشد نرخ تشکیل سرمایه خالص کشور است. اگر سیاست داخلی و خارجی اصلاح شود، بازار سرمایه مسیر خود را برای رشد و تعالی خواهد یافت.

عناصر اساسی برای شکل گیری شکوفایی بورس

شاهرخ شریعتی، کارشناس بازار سرمایه : جان مک میلان پنج عنصر اساسی را برای شکل گیری و شکوفایی بازارها بر می‌شمرد حمایت از حقوق مالکیت، روان بودن جریان اطلاعات، پایبندی به تعهدات، قوانین ومقررات، کنترل آثار جانبی افراد وگروه‌ها بر یکدیگر، تقویت رقابت سالم. در بازار ما حقوق مالکیت مورد تعدی قرار می‌گیرد، نبود تقارن اطلاعات موج میزند، قوانین و مقررات مدام تغییر می‌کند، آثار جانبی زیادی وجود دارد، رقابت ناسالم با عنوان رانت فراگیر است، با حذف این عناصر و ایجاد ثبات در قوانین شاهد پیشرفت در بازار سرمایه خواهیم بود.

چالش‌ بورس خارج از اختیارات سازمان

نیما میرزایی، کارشناس بازار سرمایه: عمده چالش‌هایی که اخیرا بازار سرمایه با آن مواجه است به تصمیمات مجلس و دولت و خارج از چارچوب اختیارات سازمان بورس و سهامداران برمی‌گردد. ارزان فروشی دلار شرکت‌های صادراتی در کنار نرخ گذاری دستوری و افزایش نامتعارف هزینه‌های شرکت‌ها از طریق جهش نرخ گاز و عوارض صادراتی. موجب کاهش قابل توجه سود شرکت‌ها و گاه ورود آنها به مرز زیان سازی شده است. این وضعیت سخت تا زمانی که تصمیم گیران اقتصادی درک جامعی از جایگاه حیاتی سرمایه گذاری و لزوم صیانت همه جانبه از آن نداشته باشند، ادامه خواهد داشت و رشدهای تورمی تنها آورده سهامداران خواهد بود.

اعتماد و ورود پول حقیقی، راهی جز این نیست

افشار سرکانیان، مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت: رونق بازار سرمایه نیازمند بازگشت دو محرک اصلی اعتماد و ورود پول حقیقی به بازار سرمایه است. بازگشت اعتماد، منوط به ثبات و مبانی مشخص در عوامل تاثیرگذار در عملکرد صنایع و شرکت‌های بورسی ازجمله نرخ خوراک، سوخت و ارز و مبانی قیمت‌گذاری صحیح برای محصولات داخلی و صادراتی شرکت‌هاست. با بازگشت اعتماد، ورود پول به بازار سرمایه و رونق آن را شاهد خواهیم بود.

• محمدرضا شاهوردیلو - خبرنگار
• شماره ۵۰۹هفته نامه اطلاعات بورس