به گزارش صدای بورس، تورم یا همان شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) متغیری است که از نظر اهالی اقتصاد به تنهایی نمی‌تواند مورد تحلیل قرار گیرد. این شاخص خود نیز متاثر از چند متغیر در اقتصاد است. این کل‌های پولی هستند که به عنوان هسته‌های اصلی ایجاد تورم در کشور ایفای نقش می‌کنند و توجه سیاستگذاران پولی را به ویژه در یک دهه اخیر به خود جلب کرده‌اند.
نقش پایه پولی و نقدینگی در شیب نزولی یا صعودی تورم را نمی‌توان نادیده گرفت؛ دولت سیزدهم نیز یکی از اهداف خود را کنترل سرعت رشد این دو متغیر قرار داد تا هدف اصلی خود را که کاهش نرخ تورم است، تحقق بخشد. هرچند دولت فعلاً با تورمی که برای سال ۱۴۰۲ هدف‌گذاری کرده بود، فاصله زیادی دارد.بر اساس نقشه راه اقتصادی دولت سیزدهم در اوایل آغاز به کار دولت، تورم ۱۵ درصدی برای پایان امسال هدف‌گذاری شد، نرخی که با شرایط فعلی تورمی کشور (گزارش‌های مرکز آمار ایران) محقق نخواهد شد.با این حال دولت سیزدهم و سیاستگذار پولی و بانکی کشور تمرکز خود را بر سیاست‌های کنترل تورم گذاشته و در این زمینه دو اقدام مهم را در دستور کار خود قرار داده است؛ نخست، به‌کارگیری سیاست تثبیت نرخ ارز برای کنترل انتظارات و دیگری، کنترل سرعت رشد کل‌های پولی، یعنی رشد پایه پولی و نقدینگی.محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در همایش سیاست‌های پولی و ارزی که خردادماه امسال برگزار شد، یکی از عوامل بی‌ثباتی اقتصادی به ویژه تورم را، نوسانات نرخ ارز عنوان کرد و با این توجیه، از سیاست تثبیت نرخ ارز رونمایی کرد. به اعتقاد وی، افزایش ارزش دارایی و تقاضای پول محصول افزایش نرخ است که در نتیجه آن با افزایش عرضه پول، تورم در کشور ایجاد می‌شود.
بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و بانکی معتقد است که تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و به تبع آن برقراری ثبات نسبی در اقتصاد، مستلزم آن است که چرخه مذکور با اقدامات و سیاست‌های مقتضی به نحو مناسبی که غالباً معطوف به نوسانات نامطلوب نرخ ارز اسمی است، مدیریت شود.
کل‌های پولی همگرا می‌شوند؟
پیش از آنکه وضعیت کل‌های پولی را در سال جاری بررسی کنیم، مرور آمارهای این پایه پولی و حجم نقدینگی در سال گذشته نشان می‌دهد، این دو متغیر در هفت ماه نخست سال جاری رشدهای بالایی را تجربه کردند؛ به این ترتیب که رشد بالاتر از متوسط بلندمدت پایه پولی، نقدینگی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در این بازه به ثبت رسید. یکی از دلایل رشد بالای پایه پولی در سال گذشته افزایش میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بود که در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۱ بیشترین سهم از رشد پایه پولی را به خود اختصاص داد.
اما اخیراً که بانک مرکزی، حجم پایه پولی و نقدینگی در اسفند ۱۴۰۱ را منتشر کرد، بررسی وضعیت کل‌های پولی نیز به عنوان متغیرهای موثر در تورم، دو روی متفاوت را روایت می‌کنند و یک واگرایی را نشان می‌دهند.
تاثیر کل‌های پولی بر تورم به این شکل است که رشد پایه پولی، ضرب در ضریب فزاینده، نقدینگی یا همان حجم پول در گردش را شکل می‌دهد. بنابراین به اعتقاد برخی کارشناسان، رشد پایه پولی قطعاً به رشد نقدینگی و در نهایت رشد تورم در کشور منجر می‌شود. با این حال به گفته اقتصاددانان پایه پولی و نقدینگی همواره همبستگی دارند و رشد پایه پولی، حجم پول در گردش کشور را افزایش می‌دهد و این نقطه بروز تورم و افزایش سرعت رشد سطح عمومی قیمت‌ها در کشور است.
با این توضیح اگر به آمارهای بانک مرکزی مراجعه شود، یک روی سکه افزایش رشد پایه پولی و دیگری کاهش رشد نقدینگی را نشان می‌دهد.
آخرین آمار منتشرشده از وضعیت کل‌های پولی از سوی بانک مرکزی، مربوط به اسفندماه ۱۴۰۱ است که در این مقطع سرعت رشد پایه پولی از ۶/۳۱ درصد در اسفند ۱۴۰۰ به ۴/۴۲ درصد در اسفند ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است. طبق این آمار حجم پایه پولی کشور از ۶۰۴ هزار میلیارد تومان به حدود ۸۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
روی دیگر سکه، کاهش رشد نقدینگی در این بازه را نشان می‌دهد. سرعت رشد نقطه‌ای نقدینگی اما از ۳۹ درصد در اسفند ۱۴۰۰ به ۱/۳۱ درصد در اسفند ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده و حجم نقدینگی از ۴۸۳ همت با یک شیب ملایم‌تر از سال گذشته به ۶۳۴ همت رسیده است. کاهش سرعت رشد نقدینگی هدفی بود که دولت دنبال می‌کرد و می‌توان گفت در بخش کنترل این شاخص پولی، تا الان به مراد خود رسیده است.
بنابراین در شرایط فعلی پایه پولی و نقدینگی واگرایی دارند و به تعبیری هم‌جهت حرکت نکرده‌اند. کارشناسان بر این باورند که دولت نباید فقط بر نقدینگی متمرکز باشد و از پایه پولی غافل شود. به اعتقاد برخی کارشناسان با کاهش سرعت نقدینگی و افزایش سرعت رشد پایه پولی، دولت آرامش قبل از طوفان را تجربه می‌کند و با ایجاد محدودیت در ترازنامه بانکی توانسته این نقدینگی را کنترل کند.
برخی از اهالی اقتصاد بر این باورند که با توجه به اینکه هنوز آمار کل‌های پولی در سال ۱۴۰۲ منتشر نشده، بنابراین هنوز هیچ تصویری از وضعیت نقدینگی و پایه پولی در کشور وجود ندارد و احتمالاً به دلیل افزایش نسبت شبه‌پول به پول، قدرت خلق پول از سوی بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند و به تبع آن رشد نقدینگی در کشور هم روند افزایشی به خود خواهد گرفت.با این حال، مستند به آمارها می‌توان ادعا کرد، هرچند در سال گذشته به طور کلی رشد پایه پولی افزایشی بوده، اما دولت توانسته سرعت رشد نقدینگی را کنترل کند، اما مستند به اظهارات اقتصاددانان، روند کاهشی رشد نقدینگی در کشور پایدار نخواهد بود و با توجه به افزایش رشد پایه پولی، نقدینگی نیز صعودی می‌شود.
نمودار زیر، مقایسه سرعت رشد نقطه‌ای نقدینگی و سرعت رشد پایه پولی را در بیش از ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد. نموداری که ادعای اقتصاددانان را ثابت می‌کند. طبق این نمودار رشد نقدینگی و رشد پایه پولی همواره در بیش از یک دهه گذشته با یکدیگر همگرایی دارند. هرگاه پایه پولی افزایشی یا کاهشی بوده، نقدینگی نیز همان روند را طی کرده است. با توجه به داده‌های رسمی و نمودار بالا و اظهارات کارشناسان، نمی‌توان خیلی به کنترل این روزهای نقدینگی در کشور به عنوان عامل کنترل تورم امیدوارم بود و با توجه به اینکه پایه پولی روند صعودی داشته، احتمالاً نقدینگی نیز به زودی همین مسیر را طی کند
و صعودی شود.البته محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در یکی از مصاحبه‌های اخیر خود با یکی از رسانه‌ها گفته است، همچنان کنترل رشد نقدینگی حتی با وجود رشد پایه پولی امکان‌پذیر است و می‌توان در عین رشد پایه پولی، نقدینگی را کنترل کرد؛ اتفاقی که در بحران ۲۰۰۸ اروپا هم تجربه شد.
راهکارهای مهار نقدینگی
در عین حال هرچند به اعتقاد برخی کارشناسان، بانک مرکزی توانسته با سیاست‌های محدودیت ترازنامه، نقدینگی را کنترل کند، مرکز پژوهش‌های مجلس بر اساس مطالعات پژوهشی در حوزه تحلیل رشد پایه پولی، توصیه کرده است تا با استفاده از همین ابزار یعنی سیاست کنترل ترازنامه، رشد نقدینگی را مهار کرد. گزارش‌های پژوهشی این مرکز همچنین به سیاستگذار توصیه می‌کند که اگر به هر دلیلی، بانک مرکزی موفق به کنترل ترازنامه شبکه بانکی در حدود هدف‌گذاری‌شده نشد و نقدینگی بیشتر از مقدار برنامه‌ریزی‌شده رشد پیدا کرد، آنگاه بانک مرکزی با دو تصمیم مواجه است. اول آنکه پایه پولی را از طریق عملیات بازار باز به صورت فعالانه و در ازای دریافت وثیقه از جنس اوراق دولتی در اختیار شبکه بانکی قرار دهد و دوم آنکه پایه پولی را فعالانه ایجاد نکند که با توجه به ایجاد پایه پولی به صورت درون‌زا، عملاً ذخایر لازم از طریق استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی تامین خواهد شد.
در واقع بانک مرکزی در صورتی که نتواند از طریق سیاست کنترل ترازنامه، نقدینگی را کنترل کند، دو سناریو پیش‌رو دارد: رشد فعالانه پایه پولی یا رشد انفعالی آن.
مسیرهای کوتاه‌مدت کاهش تورم
برای کنترل تورم در اقتصاد ایران عموماً یک نسخه تجویز نمی‌شود. مسیرهای بروز تورم به طور کلی در دو دسته مسیر کوتاه‌مدت و مسیر بلندمدت تقسیم‌بندی می‌شود. آنچه در بالا هم به عنوان تاثیر نرخ ارز گفته شد، در دسته نخست یعنی عامل کوتاه‌مدت قرار می‌گیرد. بر اساس پژوهش‌ها و اظهارات کارشناسان، نوسانات نرخ ارز در کوتاه‌مدت به تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود و به تعبیری نقش اساسی در رشد نرخ تورم در بازه‌های زمانی کوتاه دارد؛ همان‌طور که حتی حذف هر نوع نرخ دستوری ارز از جمله ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به عنوان یک راهکار کنترل تورم در کوتاه‌مدت توصیه شده است.
افزایش هزینه سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها از دیگر راهکارهای کوتاه‌مدت کاهش نرخ تورم است که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به سیاستگذار گوشزد شده است. افزایش هزینه سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها، با بهبود حکمرانی ریال ممکن است، که از طریق شناسایی روابط اشخاص حقیقی و حقوقی، تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری و شناسنامه‌دار کردن تراکنش‌های ریالی از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر است.
دیگر راهکار کوتاه‌مدت تحلیلگران برای کنترل نرخ تورم، تقویت سیاست پولی بانک مرکزی است. تقویت این سیاست‌ها عمدتاً از طریق اعطای ذخایر مورد نیاز شبکه بانکی صرفاً با عملیات بازار باز یا پرداخت تسهیلات قاعده‌مند، یا از طریق واکنش بانک مرکزی نسبت به تراکنش‌های کلان مالی دولت که موجب نوسان و انحراف هدف عملیاتی می‌شوند، مقدور است.
مسیرهای بلندمدت کاهش تورم
آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، به نظر می‌رسد عامل مهم و محرک تورم در بازه بلندمدت که تورم‌های بالا را در اقتصاد ایران نسبت به خیلی از کشورها رقم زده است، رشد بالای نقدینگی مازاد بر رشد تولید است. البته مطالعات پژوهشی نشان می‌دهد که رشد نقدینگی به رغم آنکه مهم‌ترین عامل ایجادکننده تورم در بلندمدت است، خود به صورت درون‌زا، معلول ناترازی‌های درآمد-هزینه در اقتصاد کشور است.
راهکارهای بلندمدت کنترل نرخ تورم عمدتاً بر شش راهکار استوار است. پژوهشگران اقتصادی بر این باورند که کنترل کمیت نقدینگی و نظارت جدی بر کیفیت توزیع نقدینگی و تسهیلات در اقتصاد نخستین راهکار بلندمدت برای کنترل نرخ تورم است. یکی از توصیه‌های کارشناسان در این زمینه، کنترل ترازنامه بانک‌ها و کاهش متوسط نرخ رشد نقدینگی به زیر ۲۰ درصد تا سه سال آینده است. از اصلاح نظام بانکی به عنوان دومین راهکار کنترل تورم در بلندمدت یاد می‌شود. ناترازی‌های موجود در اقتصاد ریشه رشد بالای نقدینگی مازاد بر تولید بوده و یکی از آنها به اعتقاد کارشناسان، ناترازی بانکی است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بدون اصلاح فعالیت بانک‌های به‌شدت ناسالم و بدون بازسازی این نوع از بانک‌ها نمی‌توان کاهش پایداری تورم را دردسترس دانست.سومین راهکار بلندمدت برای کنترل تورم، اصلاح ساختار بودجه و تراز عملیاتی بودجه در سال ۱۴۰۲ است که پژوهشگران بر آن تاکید کرده‌اند. چهارمین راهکار نیز عدم استفاده از قیمت‌گذاری به عنوان استراتژی مهار تورم است. بر اساس گزارش‌های کارشناسی و پژوهشی، قیمت‌گذاری دولتی در صنایع مختلف باعث می‌شود جریان وجوه نقدی بنگاه‌ها با مشکل مواجه شود و تداوم فعالیت بنگاه‌ها و تامین سرمایه در گردش آن صرفاً با استقراض از بانک‌ها امکان‌پذیر باشد و این موضوع موجب پایداری افزایش نقدینگی می‌شود. به استناد پژوهش‌ها، سیاست کنترل دستوری قیمت‌ها نه‌تنها در مهار تورم نقشی ندارد بلکه از یک سو، از طریق ایجاد مشکل در جریان وجوه نقد بنگاه‌ها و ایجاد ناترازی در بودجه دولت و ترازنامه بانک‌ها، به تشدید عوامل بنیادی ایجادکننده تورم منجر می‌شود. از سوی دیگر، به واسطه اخلال در قیمت‌های نسبی، آثار منفی و مضر تورم را در خود دارد. به تعبیری حتی اگر بتوان از این طریق افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را مهار کرد، آثار منفی راهبرد قیمت‌گذاری برای کنترل تورم می‌تواند بیشتر از آثار منفی خود وجود تورم باشد.از اصلاح ناترازی صندوق‌های بازنشستگی به عنوان پنجمین و از اقدامات ناظر به کاهش حجم نقدینگی موجود به عنوان ششمین راهکار بلندمدت کنترل تورم یاد شده است. یکی از مجموعه اقدامات مهم برای کنترل نقدینگی موجود و کاهش تورم، فروش اموال مازاد بانک‌ها و وصول مطالبات غیرجاری است.
طبق گزارش‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی، میزان اموال مازاد بانک‌های دولتی و خصوصی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که می‌توان با استفاده از اختیارات هیأت مولدسازی دارایی‌ها، واگذاری این اموال را سرعت بخشید.
با این حال، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با پیش‌بینی نرخ تورم پایان سال ۱۴۰۲ تحلیل کرد که حتی اگر نرخ تورم نقطه‌ای تا پایان اسفند ۱۴۰۲ صفر باشد، نرخ تورم متوسط سالانه برای پایان امسال در خوشبینانه‌ترین حالت، ۲۴ درصد است.
این در حالی است که نرخ تورم برای پایان امسال بر اساس جدیدترین اظهارات مسئولان در محدوده ۳۰ درصد و کاهش سرعت رشد نقدینگی به ۲۵ درصد، هدف‌گذاری شده است.
منبع: ماهنامه بازار و سرمایه شماره۱۳۴
نظر شما