همچنین کارشناسی موارد درنظر گرفته شده برای تامین کسری بودجه در مقابل مضراتی که برای کل اقتصاد دارد زیر سوال است. مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تحلیلی بر منابع تبصره «۱۴» در لایحه و قانون بودجه سال ۱۴۰۲ (خرداد ۱۴۰۲، شماره مسلسل ۱۸۹۵۹)، هر ۱۰۰۰ تومان کاهش نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها منجر به کاهش ۳۷ هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی می‌شود، درحالی‌که بخشی از درآمد ایجاد شده در بودجه سال ۱۴۰۲ به دلیل کاهش مالیات شرکت‌ها و کاهش منابع درآمدی صندوق‌های بازنشستگی زایل خواهد شد.
برفرض اگر دولت به‌جای گران کردن نهاده‌های انرژی و تزریق شوک سنگین به بازار سرمایه و ایجاد موجی از بی اعتمادی، اقدام به عرضه اولیه سهام شرکت‌های دولتی در بازار می‌کرد. برای مثال، عرضه اولیه ۱۰ درصد پالایش نفت اراک با ظرفیت ۲۵۰ هزار بشکه و ضریب پیچیدگی بالاتر نسبت به سایر پالایشگاه‌ها می‌توانست حدود ۱۵ الی ۲۰ همت به صورت نقد برای دولت تامین‌مالی داشته باشد و با لحاظ کردن سهم صندوق‌های بازنشستگی و مالیات و ...، رقم مورد نظر تبصره ۱۴ را جبران کند. ترس از تکرار تجربه ناموفق سال ۱۳۹۹ و نابودی سرمایه‌های مردم، دولت را در استفاده از این بستر شفاف و امن، محتاط ساخته است و طرح‌هایی نظیر مولدسازی دارایی را در پیش گرفته که در ۱۰۰ روز ابتدایی تنها موفق به جذب ۲ همت شده است. بورس سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال ۱۳۹۹ بالغ‌تر شده و وجود صندوق‌های بازارگردان وسایر نهادهای مالی در کنار تقویت زیرساخت‌ها محل مناسبی برای تامین‌مالی ایجاد کرده است.
- سبحان اسکینی - کارشناس بازار سرمایه
- شماره ۵۰۲ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما