به نحوی که هرچه بیشتر در مبانی اقلام بودجه‌ای تغییرات لحظه‌ای، خلق‌الساعه و بدون کار کارشناسی (مبتنی بر توان صنایع و حاشیه سود شرکت‌ها) ایجاد شود، عملاً نوسانات قیمتی نامتعارف و بیشتری در سهام متاثر از این تصمیمات و بر کلیات بازار شاهد خواهیم بود.
با توجه به درجه حساسیت سود شرکت‌های بزرگ بازار نسبت به تصمیمات مرتبط با تعیین نرخ‌های اقلام بودجه‌ای، فعالان بازار در ارزشگذاری شرکت‌های مربوطه به شدت دچار تضارب آراء و تفاوت نظر در خصوص قیمت تعادلی شده‌اند و این موضوع متأسفانه قطعاً به رفتار سرمایه‌گذاری با افق کوتاه‌مدت و صرفاً استفاده از فرصت‌های نوسانگیری دامن می‌زند که این مهم عملاً با فرهنگ توسعه‌ای و بهبود افق سرمایه‌گذاری در بازار در تعارض شدید است.
شایان ذکر است، با توجه به اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه در این زمینه در قالب تغییر نرخ‌ها، عملاً موضوع سرعت دسترسی به اطلاعات مربوطه نیز حائز اهمیت می‌شود به نحوی که هرچه سرعت دستیابی به اخبار تغییرات احتمالی بیشتر باشد عملاً فرصت‌های بیشتری برای استفاده از نوسانات مربوطه برای افراد مطلع ایجاد می‌شود، در صورتی که با اتخاذ سیاست‌های باثبات و کارشناسانه که از دل بررسی صنایع و صورت‌های مالی شرکت‌ها و توان گردش وجوه شرکت‌ها استخراج می‌گردد، تعیین باثبات نرخ‌های مربوطه عملاً هم از منظر منطق ارزشگذاری شرکت‌ها و هم از منظر طولانی کردن بازه‌های زمانی سرمایه‌گذاری کمک بسزایی به بازار سرمایه می‌کند؛ مضافاً اینکه ذینفع اصلی این بازار در سطح کلان با توجه به سطح مالکیت‌های دولتی بر شرکت‌های بازار سرمایه، عملاً خود دولت است.
تأکید بر این است که نرخ‌های تاثیرگذار بر ارزش شرکت‌ها حداقل برای بازه‌های ۵ تا ۱۰ ساله با نرخ ثابت و یا نرخ ثابت رشدی (مثلاً درصد) که همچنین متأثر از نرخ‌های جهانی بوده، در بودجه سالانه کشور مصوب شود تا شاهد توسعه و اعتلای فرهنگ سرمایه‌گذاری و کاهش التهاب ناشی از استفاده از فرصت‌های رانت اطلاعاتی باشیم. در پایان شایان ذکر است که همبستگی این نرخ‌ها با قیمت‌های جهانی عملاً فضای تحلیلی مترتب برای سهام این شرکت‌ها در بازار سرمایه را بهبود می‌بخشد.
- رضا نازی - معاونت سرمایه‌گذاری هلدینگ آتیه خواهان
- شماره ۴۹۹ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما