شعار مهار تورم و رشد تولید با واقعیات اقتصاد ایران انطباق کامل دارد

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران با اشاره به انتخاب شعار سال ۱۴۰۲ و تاکید بر سه کلید واژه مهم اقتصادی «تورم، تولید و سرمایه‌گذاری» در بیانات رهبر معظم انقلاب گفت: این نامگذاری با واقعیت و چالش های وضع موجود اقتصاد ایران انطباق کامل دارد.

به گزارش صدای بورس، داود طبرسا روز شنبه اظهار داشت: در پیام نوروزی رهبری معظم انقلاب چند نکته اساسی وجود دارد که باید به آنها به صورت خاص توجه کرد.

وی با اشاره به اینکه در این نامگذاری از اقتصاد به عنوان مساله اصلی و محوری کشور در سال جاری نام برده شده است، افزود: موضوع سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از خلاءهای جدی کشور مورد تاکید قرار گرفت.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران یادآور شد: با توجه به تلخی های وارده بر دهک‌های پایین جامعه به دلیل تورم های خزنده، مهار و کاهش تورم به عنوان یک خواسته عمومی مطرح و فراهم سازی زمینه های افزایش تولید مورد تاکید خاص قرار گرفت.

طبرسا خاطرنشان کرد: تحریم های ناجوانمردانه و آثار مخرب اقتصادی آن و بحران بهداشتی کووید ۱۹ در ایجاد وضع موجود بی تاثیر نبوده اند.

وی عنوان کرد: بنابراین و با توجه به حل نشدن ریشه ای مشکلات و معضلات اقتصادی کشور طی دهه های اخیر، رهبر معظم انقلاب طی این سالها همواره با تاکید خاصی مساله اقتصاد را در انتخاب شعارهای سال خود مورد تاکید قرار دادند که سال ۱۴۰۲ نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.

این مسئول ادامه داد: بر همین اساس، کنترل و مهار تورم، اصلی ترین ابزار در جهت کاهش فاصله و یا حداقل حفظ وضع موجود اختلاف طبقاتی، هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های تولیدی و مولد و کاهش فعالیتهای سوداگرانه و غیرمولد در کشور است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران افزود: تاکید خاص رهبر فرزانه انقلاب بر مساله سرمایه گذاری در بیانات نوروزی می تواند ریشه در همین واقعیات حوزه سرمایه گذاری کشور داشته باشد.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران تاکید کرد: تعیین شعار سال توسط رهبر فرزانه به معنی فراموشی سایر سیاست های مکمل و یا شعارهای سال های قبلی نیست و نباید سایر مولفه های اثرگذار بر اقتصاد ملی به فراموشی سپرده شود.

طبرسا ادامه داد: این اهداف نیز باید به صورت خاص در کنار سایر اهداف گذشته نظیر رفع موانع تولید، اقتصاد دانش بنیان، اصلاح الگوی مصرف، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام مالیاتی و امثال آن در یک تابع هدف سیاستگذاری های جامع دیده شوند.

به گزارش ایرنا,وی یادآور شد: این یک اصل بدیهی و مورد اجماع اقتصاددانان است که متغیرهای اقتصادی در قالب یک ساختار درون زا قابل ردیابی و سیاستگذاری هستند و نمی توان با رها کردن سایر متغیرهای اثرگذار، در رسیدن به یک هدف خاص اقتصادی به سرمنزلگاه مقصود رسید.

کد خبر 469538

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 2 =