آیا رشد اقتصادی باعث تورم می‌شود؟

به گزارش صدای بورس، این حکمت مرسوم در ایران و تا حدی در برخی کشورها است. «سیاست پولی سختگیرانه رشد هزینه‌ها را کند می‌کند، به طور موقت در بازارهای کار و محصول کسادی ایجاد می‌کند و به این کسادی اجازه می‌دهد تورم را کاهش دهد.» با این حال، به معنای واقعی کلمه، این ادعا نمی تواند درست باشد. اگر همه چیز برابر باشد، افزایش رشد اقتصادی باید باعث کاهش تورم شود.

توضیح اصلی تورم این است که ناشی از پول زیاد «تعقیب» کالاهای بسیار کم است. نتیجه این است که هر چه کالاهای بیشتری تولید شود، قیمت کالاها کاهش می یابد. این ارتباط بین سطح تولید و سطح قیمت‌ها برای نرخ تغییر تولید (یعنی نرخ رشد اقتصادی) و نرخ تغییر قیمت ها (یعنی نرخ تورم) نیز برقرار است.

افزایش نرخ رشد اقتصادی به معنای کالاهای بیشتر برای «تعقیب» پول است که بر نرخ تورم فشار نزولی وارد می‌کند. برای اهداف توضیحی فرض کنید که عرضه پول سالانه ۶ درصد رشد می کند و سرعت آن ثابت است. سپس اگر رشد اقتصادی سالانه ۳ درصد باشد، تورم باید ۳ درصد باشد. اما اگر رشد اقتصادی به ۴ درصد برسد، تورم به ۲ درصد کاهش می‌یابد.

اینکه رشد اقتصادی بالاتر باید تورم را کاهش دهد کاملاً واضح است. «یکی از عوامل در قضاوت در مورد ریسک‌های تورمی در اقتصاد، پتانسیل افزایش ظرفیت تولید ما است. اگر «تولید ناخالص داخلی بالقوه» به سرعت در حال رشد باشد، تولید واقعی نیز می‌تواند بدون تشدید فشار بر منابع، به سرعت به رشد خود ادامه دهد.

آیا بهره‌وری می تواند رشد کند؟

البته، در هر زمان مشخص نیست که نرخ رشد بالقوه یک اقتصاد چقدر است. اقتصاددانان کلان مختلف، ممکن است به ما بگویند که حد بالای نرخ رشد بلندمدت یک اقتصاد ۲ یا ۲.۵ درصد است. اما اگر آنها را به دلایل خود تحت فشار قرار دهید، بهترین کاری که می‌توانند انجام دهند این است که به شما بگویند که نرخ رشد اقتصاد برابر است با مجموع رشد اشتغال و رشد بهره‌وری، که رشد اشتغال در بلندمدت نمی تواند بیش از ۱ درصد باشد. و نمی‌توان انتظار داشت که بهره‌وری بیش از ۱.۲۵ درصد در سال رشد کند. گزاره اول لزوماً درست است: نرخ رشد یک اقتصاد برابر با رشد اشتغال به اضافه نرخ رشد تولید به ازای هر کارگر (بهره وری) است. گزاره دوم احتمالاً درست است، اما به موارد بیان نشده و حیاتی بستگی دارد، جمله سوم بحث برانگیزترین جمله است. افرادی که معتقدند رشد بهره‌وری محدود خواهد بود به گذشته اشاره می‌کنند: اما این گذشته چیز کمی در مورد آینده می‌گوید.

دلایل محکمی وجود دارد که باور کنیم بهره‌وری می‌تواند ۱.۵ تا ۲ درصد در سال رشد کند. هدف اصلی، جلوگیری از افزایش تورم و به صفر رساندن تدریجی آن است. اما از آنجایی که در اثر سیاست پولی بر اقتصاد تاخیر وجود دارد، وقتی رشد عرضه پول را با خرید و فروش اوراق قرضه کنترل می‌کنند، فقط بر تورم آینده تأثیر می‌گذارند. به همین دلیل است که باید بدانیم اقتصاد با چه سرعتی می‌تواند رشد کند.

اگر نرخ رشد آتی اقتصاد مثلاً یک درصد بیشتر از آنچه قبلاً تصور می‌شد باشد، برای یک هدف تورمی معین، باید اوراق قرضه خرید تا نرخ رشد عرضه پول را یک درصد دیگر افزایش داد. از سوی دیگر، اگر نرخ رشد آتی اقتصاد یک درصد کمتر از آنچه قبلاً تصور می‌شد باشد، باید اوراق قرضه فروخت تا نرخ رشد عرضه پول را یک درصد دیگر کاهش داد. متأسفانه، هیچ اقتصاددانی هر چقدر هم که درخشان باشد، و هیچکس دیگری نمیتواند نرخ رشد آینده اقتصاد را به طور قطعی بداند. به همین دلیل منطقی است که مقامات به شاخصهای رشد آتی و تورم آتی توجه کنند.

اما چیزی که منطقی نیست این است که دولت به سه متغیر اصلی اقتصادی توجه زیادی داشته باشد: نرخ تورم اخیر، نرخ بیکاری اخیر و نرخ رشد اقتصادی اخیر. این متغیرها همگی دو محدودیت بزرگ دارند. اول، آنها، لزوماً تنها پس از این واقعیت شناخته می‌شوند. نرخ تورم و نرخ بیکاری که در اوایل هر ماه گزارش می‌شود، نرخ‌های ماه قبل است. نرخ رشد اقتصادی که هر سه ماه یکبار گزارش می‌شود، نرخ رشد تخمینی دولت برای سه ماهه قبل است، و تخمین‌های دولت اغلب اشتباه و گاهی اوقات به شدت اشتباه است. ثانیاً، نرخ تورم اخیر، نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی، به میزانی که تحت تأثیر سیاست‌های پولی قرار می گیرند، نتیجه سیاست‌های پولی گذشته است. آنها کمک چندانی به درک چگونگی اجرای سیاست پولی در حال حاضر و آینده نمی‌کنند، ارزش های آتی این سه متغیر به ویژه نرخ تورم است و این ارزش‌ها نتیجه سیاست‌های پولی اخیر و آتی خواهد بود.

قیمت‌ها شاخص هستند

بنابراین تمرکز بر بیکاری گذشته، رشد اقتصادی گذشته یا تورم گذشته چندان منطقی نیست، اما صرفاً نادیده گرفتن داده‌ها و اجرای قانون رشد ثابت پول نیز ایده خوبی به نظر نمی‌رسد. پس چه باید کرد؟ از آنجایی که به آینده اهمیت می‌دهیم، باید بیشترین توجه را به داده‌هایی داشته باشیم که شاخص‌های تورم آینده هستند.

به طور مثال، قیمت طلا اغلب شاخص خوبی برای تورم آینده بوده است: افزایش زیاد قیمت طلا اغلب نشان می‌دهد که بازار انتظار تورم را در آینده دارد و کاهش زیاد اغلب قبل از کاهش تورم است. رابطه بین تورم مورد انتظار و اسپرد بین بازده اوراق عادی خزانه‌داری و اوراق خزانه دارای شاخص تورمی با سررسید یکسان باید تنگ‌تر باشد. هم قیمت طلا و هم این اسپرد بازدهی نتیجه قضاوت فعالان بازار در مورد آینده است نه گذشته. به همین دلیل، آنها بسیار ارزشمندتر از آگاهی از نرخ بیکاری در ماه گذشته هستند.

این ایده که رشد بیشتر باعث تورم بیشتر می‌شود، یک اثر مخرب اصلی بر سیاست دولت داشته است. یکی از آخرین استدلال‌ها برای عدم تنظیم مقررات و عدم کاهش هزینه‌ها یا مالیات‌های دولتی این است که، حتی اگر چنین سیاست‌هایی باعث افزایش رشد شوند، و از ترس اینکه رشد باعث تورم شود، نرخ‌های بهره را افزایش دهیم (با کاهش رشد عرضه پول) خفه می‌شود. کاهش رشد این بحث ادامه می‌یابد که چرا مایل به اتخاذ سیاست‌هایی هستیم که نرخ رشد بالقوه اقتصاد را افزایش می‌دهد؟ این آشکارا پوچ است. به نظر می‌رسد رشد اقتصادی بالا نشان‌دهنده افزایش بیش از حد عرضه پول است.

نکته آخر: کل این بحث به این صورت است که دولت از طریق سیستم ( ) عرضه پول را کنترل می کند. اما همان‌طور که فردریش هایک، اقتصاددان برنده جایزه نوبل، بیش از ۲۰ سال پیش اشاره کرد، موردی برای غیر ملی کردن پول وجود دارد، یعنی خارج کردن دولت از تجارت تامین پول و اجازه دادن به منابع پولی رقیب.

نکته اصلی این است که افزایش رشد اقتصادی، در صورت مساوی بودن، باید باعث کاهش تورم شود.

• فرهاد تقوامنش، اقتصاددان و تحلیلگر ارشد صنایع