۱ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۸:۰۰
سیاست اشتباه دولت

هیچ‌گونه چشم اندازی برای هیچ صنعت و صنفی در سال آینده مشاهده نمی‌شود و این به دلیل تصمیمات خلق الساعه‌ای است که صادر می‌شود و فرضا وزیر، وکیل، مجلس، شورای رقابت و هر شخصی دستوری صادر می‌کند.

همچنین در ابتدا گفته شده بود که قصد دارند خودروها را ۵۰۰ میلیون تومان پیش فروش کنند و بعد گفته شد که در بورس ارائه می‌شود اما از سمتی دیگر نیز گفته شد این موضوع ممنوع است و مدیرعامل ایران خودرو نیز برکنار شد، در نهایت و با توجه به این موارد به نظر می‌رسد چشم انداز که هیچ حتی نمی‌توان فردای خود را ببینیم.

در حال حاضر چالش‌های موجود تنها سازنده وخودروساز را تهدید می‌کند و مابقی سود می‌برند و تنها این‌ها را نابود می‌کند اما فرضا خودروساز خودرو را به قیمت ۲۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رساند اما در بازار ۸۵۰ میلیون تومان است و بعد گفته می‌شود که خودرو گران شده است، مشخص است که خودروساز گران نکرده است و تنها دلالان و رانت خوارها گران می‌کنند و آن ها سود می‌برند و ضرر آن نصیب خودروساز و قطعه ساز می‌شود. نهایتا نیز گفته می‌شود که خودرو گران شده است و خودرویی که در بورس ارائه می‌شود این قیمت‌ها را ندارد بنابراین قیمت ها بالا می‌رود و تنها سازنده و بعد از آن خودروساز است که نابود می‌شود و مصرف‌کننده نهایی نیز که از بازار آزاد است اقدام به خرید می‌کند و متضرر می‌شود اما دلالان و بورس و غیره از این موضوع سود خواهند برد. بازار خودرو برای تولید و فروش مشکلی ندارد اما زمانی که قیمت‌گذاری از سمت شورای رقابت انجام می‌شود عملا کمر خودروسازی می‌شکند و نابود می‌شود.
بدون شک بهترین راه نابودی خودروسازی همان مساله قیمت‌گذاری دستوری است چرا که قیمتی اتخاذ می‌شود که اصلا در جریان آن نیستند و سپس همان خودرو وارد بازار شده و به قیمت گزافی ارائه می‌شود. برای مثال خودروی دنا پلاس را ۱۸۲ میلیون باید به فروش برسانند، در حالی که خودروی پراید در بازار ۳۰۰ الی ۳۵۰ میلیون فروخته می‌شود و این در حالی است که کارخانه مدت زمان ۵ سال است که هیچ خودروی پرایدی تولید نمی‌کند، اما پراید صفر در بازار معامله می‌شود یعنی پراید ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و غیره وجود ندارد و تمامی آن‌ها برای قبل است اما قیمت آن در بازار مشخص و معامله می‌شود، بنابراین مشخص است که پول ما بسیار بی ارزش شده است.
دولت باید دست از سر خودروسازی بردارد و اجازه دهد که مانند تمام دنیا یک بنگاهی همانند خودروسازی خود تصمیم‌گیرنده باشد و خود قیمت‌گذاری و فروش و همچنین سیاست‌گذاری داشته باشد به شرط آن که نظارتی بر آن باشد که خطایی نکنند اما اگر اجازه صادر شود که خود قیمت‌گذاری انجام و آن را به فروش برسانند و دست اندرکار باشند، دیگر این زیان انباشته به این صورت جمع نخواهد شد و این به خاطر سیاست‌های غلط دولتی است.

  • سعید صبوری - عضو هیات ریئسه انجمن همگن نیرو محرکه قطعه‌سازی
  • شماره‌ ۴۸۷ هفته نامه اطلاعات بورس
کد خبر 469010

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 4 =