بر اساس آمارهای موجود، با وجود فصل سرما اما قیمت گاز طبیعی در جهان روند رو به کاهشی را پشت سر گذاشته است. طی یک ماه گذشته قیمت گاز در بازارهای جهانی با ۳۰ درصد و در یک سال گذشته با ۴۳ درصد افت روبه‌رو شده و به زیر ۲.۴ دلار در هر میلیون بی تی یو رسیده و این در حالی است که در بدبینانه‌ترین حالت پیش‌بینی می‌شود قیمت گاز به ۳ دلار در هر میلیون بی تی یو برسد که برابر با ۴ هزار و ۴۸۰ تومان (با دلار ۴۰ هزار تومانی) است.
این در شرایطی است که لااقل ۸ ماه از بودجه سال ۱۴۰۲ مقارن با شرایط متعادل هوایی در دنیاست که این به تعادل قیمتی برای گاز طبیعی تعبیر می‌شود؛ مگر آن که اتفاق خاصی به عنوان مثال در حوزه ژئوپلیتیک رخ دهد. هنری هاب در گزارشی نوشته است که انتظار می‌رود قیمت گاز در ۲۰۲۳ لااقل ۲۵ درصد از قیمت‌های ۲۰۲۲ پایین‌تر باشد و این موضوع به معنای کاهش نگرانی‌ها از اختلال در عرضه گاز در جهان برخلاف برخی تحلیل‌هاست.
از سمت دیگر ریسک‌های ژئوپلیتیک برای انتقال گاز روسیه از طریق خاک اوکراین نیز کاهش یافته است و در حال حاضر روزانه نزدیک به ۳۰ میلیون متر مکعب گاز از ایستگاه SUDJHA به اروپا انتقال می‌یابد که این موضوع تاخیر در حجم گاز نسبت به سطح اوایل ژانویه را از ۴۴ درصد به ۳۲ درصد کاهش داده است. با این حال سوخرانوفکا و خط لوله نورد استریم همچنان متوقف است و این در حالی است که رایزنی‌ها برای رفع چالش‌های انتقال گاز در حال برطرف شدن هستند.
در ایران اما تصمیم‌گیری‌ها به صورتی انجام شده که گویا قرار است قیمت جهانی گاز به ۷ دلار و بالاتر از آن برسد. آن چه دولت در عمل به آن متوسل شده، قیمت‌گذاری ثابت برای گاز در بودجه سال آینده است و این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهند این شیوه قیمت‌گذاری باعث بروز زیان‌های مالی برای شرکت‌های پتروشیمی به خصوص شرکت‌هایی که از گاز به عنوان خوراک استفاده می‌کنند، خواهد شد.
میان‌برهای درآمدزایی گازی برای دولت
بر پایه آمارها، ایران ۷.۴ درصد از کل ظرفیت جهانی متانول و ۴۰ درصد سهم تجارت دنیا و ۴۳ درصد از سهم تولید منطقه خاورمیانه را در اختیار دارد. از طرفی از بین شرکت‌های مصرف‌کننده خوراک گاز سه شرکت زاگرس، خارک و فناوران متانول تولید و صادر می‌کنند که به عنوان مثال زاگرس تقریبا همه تولید خود را صادر می‌کند و در مجموع ۱۰ درصد از تجارت جهانی متانول در اختیار این سه شرکت است. محصولات عمده تولیدی پتروشیمی خارک نیز عبارتند از پروپان، بوتان، پنتان، متانول و گوگرد ولی عمده فروش شرکت از بخش متانول تامین می‌شود. موضوع مهم در بودجه سال ۱۴۰۲ آن است که نه تنها نرخ خوراک که نرخ سوخت نیز افزایش یافته است. به عبارتی قیمت سوخت نیز که در سال جاری ۲ هزار تومان بود (معادل ۴۰ درصد قیمت خوراک) در سال آتی به ۲ هزار و ۸۰۰ تومان بابت هر متر مکعب رسیده است.
از سوی دیگر در حال حاضر مجتمع‌های پتروشیمی که از گاز به عنوان خوراک استفاده می‌کنند، روزانه ۳۶ میلیون متر مکعب گاز از دولت دریافت می‌کنند که با افزایش دو هزار تومان قیمت هر متر مکعب گاز درآمد دولت از محل خوراک در سال آینده ۷۲میلیارد تومان بیش از سال جاری است. این رقم برای سوخت مجتمع‌های پتروشیمی ۳۷.۶ میلیارد تومان بیش از سال جاری برای دولت درآمد ایجاد می‌کند که برای کل سال آینده ۴۰ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان خواهد شد.
به این ترتیب باید گفت، دولت برای تامین کسری بودجه خود در تلاش است به هر نحوی درآمدزایی کند و این موضوع می‌تواند برای شرکت‌های مهمی که نقش اساسی در ارزآوری برای کشور دارند، خلل ایجاد کند، با این حال در شرایطی که برخی نهادها به دنبال اخذ مالیات از قبرها هستند هر انتظاری از بودجه سال ۱۴۰۲ می‌رود.
در این شرایط با این فرض که قیمت گاز در بازارهای جهانی به طور میانگین ۲.۴ دلار در هر میلیون بی تی یو است، قیمت هر متر مکعب با ارز ۴۰ هزار تومانی، ۳ هزار و ۶۰۰ تومان و با فرض دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی معادل ۲ هزار و ۴۰۰ تومان خواهد بود و این اختلاف بسیار شدیدی با قیمت مندرج در بودجه دارد.
سه راه‌حل برای توازن گازی؟
دولت در شرایط کنونی سه راه‌حل در پیش دارد؛ یا باید به جای سیاست ثبات قیمت خوراک گاز در بودجه به فکر شناورسازی قیمت باشد که این مدل طبیعتا از انعطاف کافی برخوردار است و بر اساس هر تحولی در حوزه‌های جهانی گاز و یا نرخ ارز می‌تواند تغییر یابد و همانطور که در شرایط کاهش قیمت گاز به نفع تولیدکنندگان است، در شرایط افزایش قیمت نیز منافع دولت را تامین خواهد کرد.
راه‌حل دوم نیز آن است که قیمت گاز را بر مبنای قیمت گاز صادراتی تعیین و اعلام کند. این روش نیز چندان با روش اول اختلافی ندارد و شناور است.
روش سوم، قیمت‌گذاری گاز در بورس انرژی و بر اساس عرضه و تقاضای گاز است. بر این اساس قیمت خوراک مانند هر حامل انرژی دیگر می‌تواند در بورس انرژی بر اساس یک قیمت پایه و میزانی از تقاضا و رقابت توسط شرکت‌های مختلف پتروشیمیایی، سیمانی، فولادی و... تعیین شود. مزیت این روش آن است که علاوه بر شناوری قیمت، عرضه و تقاضا تعیین می‌کند دامنه قیمت تا چه میزان تغییر یابد و از آنجا که گاز محصولی نیست که دلالی در آن چندان قدرت مانور داشته باشد، بنابراین قیمت‌های واقعی‌تری تعیین خواهد شد.
نکته حائز اهمیت دیگر برای این مدل آن است که امکان ایجاد تالار معاملات آتی برای گاز نیز وجود دارد و به علاوه بخش مهمی از ابزارهای مالی و کالایی روی گاز قابلیت اجرا دارند و در نتیجه می‌توان ریسک‌های آتی مربوط به این حوزه را نیز پوشش داد.
متاسفانه دولت‌ها از زمان احمدی نژاد تاکنون با این اعتقاد که افزایش قیمت خوراک باعث ارتقای سطح تکنولوژی برای شرکت‌های پتروشیمی می‌شود، افزایش قیمت خوراک و گاز را توجیه کرده‌اند و این در حالی است که در ۱۳ سال گذشته از زمان هدفمندی یارانه‌ها تاکنون، رشد قیمت گاز تنها به کاهش سود شرکت‌ها و رشد درآمد دولت‌ها منتهی شده و نه خبری از رشد بهره‌وری هست و نه بهبود تکنولوژی به طوری که در سال ۲۰۲۳ با شرایط مندرج در بودجه بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت ایجاد خواهد شد و به همین میزان از جیب شرکت‌های پتروشیمی خواهد رفت و این در حالی است که هر نوع ارتقای تکنولوژیکی برای شرکت‌های مذکور در شرایط تحریمی غیرممکن است و یا با هزینه‌های نجومی مقدور خواهد بود.
- حمزه بهادیوند چگینی - روزنـامه‌نـگار
- شماره ۴۸۲ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما