در رابطه با نامه سازمان بازرسی کل کشور و غیر قانونی دانستن واگذاری ۱۲ درصدی بلوک هلدینگ خلیج فارس به نظر می‌رسد که باید تکلیف خود را برای واگذاری‌ها مشخص کنیم. اگر قرار باشد واگذاری صورت بگیرد، سیکل قانونی آن باید کاملا رعایت شود که نتوان در آن دست برد یا بعدتر آن را ابطال کرد چرا که این خود نوعی سیگنال‌دهی است و باعث می‌شود تا پس از این کسی از این نوع واگذاری‌ها خرید نکند چون برای مثال دولت چنان کرده و نمی‌توان به آن اعتماد کرد. بنابراین دیگر مشتری برای دارایی‌های آن وجود نخواهد داشت.
درواقع هر شرکتی که در این ساختار دولتی، چه در این دولت و چه دولت قبل تا به حال واگذار شده، از آلومینیوم المهدی گرفته تا هفت تپه یا تا همین بلوک فارس، همیشه همین بوده است. باید فرآیند کاملا قانونی انجام شود، پس با بحث قانونی یا تخلفات آیین‌نامه و اینها کاری نداریم و این باید کاملا روشن انجام شود.
نکته دیگر اینکه چون در حال حاضر در وضع خاصی قرار داریم، ممکن است هر دارایی را که دولت در این شرایط بفروشد، چند روز بعد که دلار رشد کرد، عده‌ای بگویند رانت در آن بوده است. اینکه چه رانتی در آن بوده است هم مثلا آن زمان با این رقم فروخته بودند ولی حالا افزایش داشته است. درواقع همین الان آن وضع را در خیلی از گزارش‌ها می‌بینیم و این موضوع هم به دلیل رشد نرخ ارز است. برای مثال دلار ۳۰ هزار تومانی شده ۴۲ هزار تومان، پس واضح است که ارزش آن چیزی هم که خریداری شده، افزایش پیدا کرده است.
در این میان سوال دیگری هم مطرح می‌شود؛ آیا زمانی که یک دارایی با قیمت بالایی فروخته می‌شود و بعدا آن قیمت پایین می‌آید، فروشنده خواستار لغو معامله می‌شود به دلیل اینکه خریدار در این بین ضرر کرده است؟ بر این اساس به نظر می‌رسد رشد دلار در اتفاق پیش آمده بی‌اثر نبوده است. چون در زمان ارزشگذاری، این بلوک بالای قیمت ارزشگذاری شده بود.
اما اگر بخواهیم منطقی فکر کرده و آن را حساب کنیم، حالا که دلار رشد کرده آن بلوک ارزش دلاری دارد. به نظر می‌رسد این موضوع باید تعیین تکلیف شده و مشخص شود که در سیاست‌های خود به دنبال انجام چه کاری هستیم. اگر قرار باشد هر بار دارایی را که فروختیم به طور مرتب نسبت به آن نظرات جدیدتری را اعمال کرده یا درواقع مدام اینها را ابطال کنیم، فضای واگذاری‌ها مسموم می‌شود. درواقع باعث می‌شود برای عرضه‌های بعدی دارایی دولت مشتری کمتر شود، البته نه اینکه مشتری نباشد اما این مشتری‌ها کاهش پیدا می‌کند و در نهایت به ضرر دولت است.
اگر هم روزی این واگذاری لغو شود، با توجه به اینکه می‌دانیم «شتران» به دنبال این بلوک بود، در صورت برنده شدن «شتران» گفته خواهد شد، این واگذاری را عمدا ابطال کرده‌اند تا به دیگری بدهند. همیشه ابهام برای این مسائل وجود دارد و طبیعتا هم باید سازمان بورس در ساختار این واگذاری وظایف خود را به درستی و کامل انجام داده باشد و البته باید دید نظر خود سازمان چیست.
- احمد جانجان - کارشناس بازار سرمایه
- منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۴۷۶
نظر شما