به گزارش صدای بورس رئیس کل بانک مرکزی در تازه‌ترین اظهارات خود در ارتباط با موضوع تامین مالی بخش تولید اعلام کرده که تامین مالی از طریق اوراق مالی گام در دو ماه اخیر شدت گرفته است، به طوری که در ۱۸ ماه ۸.۸ همت و در دو ماه گذشته ۱۳.۵ همت از این اوراق منتشر شده است.
صالح آبادی با بیان این که سال آینده ۲۰ درصد سرمایه درگردش مورد نیاز بنگاه‌ها از طریق این اوراق تأمین مالی خواهد شد، گفت: با این اقدام، ابزارهای مالی در بازارهای سرمایه تعمیق پیدا می‌کنند و می‌توانند کمک بزرگی به بخش تولید باشند و نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی نیز کاهش پیدا می‌کند. در حال حاضر وضعیت مالی بنگاه‌های تولیدی از گذشته به مراتب بدتر شده است؛ نخست آن که رشد شدید قیمت مواد اولیه در چهار سال اخیر فشار بسیار زیادی را روی شرکت‌های تولیدی وارد کرده و این در حالی است که قیمت فروش محصولات آنان به آن تناسب افزایش نیافته و این به معنای فشار بر قسمت هزینه‌های ترازنامه است.
در چنین شرایطی با آن که قیمت‌گذاری در بسیاری از صنایع تقریبا حذف شده و قیمت‌ها به خصوص در حوزه کالاهای پایه و صنایع غذایی و دارو و... دیگر تابع ارز دولتی نیست و آزادتر از گذشته تعیین می‌شود، اما شکاف موجود در درآمد- هزینه بنگاه‌های تولیدی بسیار بالاست که بخش زیادی از این امر به زیان‌های انباشته و هزینه‌های تعویق افتاده بنگاه‌ها بازمی‌گردد.
تامین مالی در چنین شرایطی از دشواری‌های بیشتری برخوردار است؛ چراکه صورت‌های مالی بنگاه‌ها تضمین‌کننده قدرت بازپرداخت تسهیلات از مسیر سیستم بانکی نیست و از سوی دیگر زیان شرکت‌ها مشوق لازم برای بهبود قیمت سهام را برای شرکت‌های حاضر در بورس فراهم نمی‌کند؛ به خصوص آن که بازار سهام از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و عملا شرکت‌ها مانند گذشته قادر به استفاده از مزیت‌های این بازار برای تامین مالی نیستند. البته اتفاقاتی هم در این سال‌ها افتاده که برای شرکت‌ها جنبه مالی مثبت داشته است. به عنوان مثال، ارز دارایی‌های شرکت‌ها چندین برابر شده، موجودی انبار با رشد قیمت قابل توجهی روبه‌رو شده و از طرفی قیمت بسیاری از محصولات در سال‌های اخیر با رشدهای بیش از تورم روبه‌رو شده، ولی به موازات آن، هزینه‌ها نیز با رشد قابل توجهی مواجه شده است.
تولیدکننده‌ها می‌گویند دولت و سیستم بانکی باید از تولید حمایت کند و دولت نیز در هر دوره‌ای موکدا به حمایت از تولید اشاره می‌کند اما در عمل هیچ گاه حمایت لازم از تولیدکنندگان به درستی صورت نمی‌گیرد. بانک‌ها از تولیدکنندگان ضمانت‌های سنگین و وثیقه‌های نسبتا غیرممکن درخواست می‌کنند و با نرخ‌های سود بسیار بالا که عملا تامین مالی را از انتفاع خارج و تولید را توجیه ناپذیر می‌سازد و غالبا عطای تسهیلات بانکی را به لقای آن می‌بخشند.
با این حال استفاده از ابزارهای مختلف مالی بانکی و بورسی در سال‌های اخیر بیش از گذشته رونق یافته است، هر چند بیشتر این ابزارها سهم بسیار کمی از تامین مالی را بر عهده دارند. اما اوراق گام با رقمی در حدود ۲۱ همت در دو سال سهم نه چندان قابل توجهی از تامین مالی است، البته به گفته رئیس کل بانک مرکزی این سهم در آینده افزایش می‌یابد به طوری که ۲۰ درصد از کل سرمایه در گردش بخش تولید در سال آینده از محل این اوراق خواهد بود و این یعنی رقمی در حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ همت تامین مالی بخش تولید که با رقم کنونی بسیار فاصله دارد (رقم سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از کل تسهیلات بانکی در حدود هزار و ۵۰۰ همت است).
بیشتر بخوانید: تولیدکنندگان بدون پول از بورس کالا خرید کنند
اوراق گام چیست؟
اوراق گام، اوراق تامین مالی بر اساس مواد اولیه است، به عبارتی صنایع به جای پرداخت پول نقد به فروشنده از اعتباری که نزد بانک دارد، استفاده می‌کند و در قبال آن اوراقی را از بانک دریافت و در اختیار فروشنده قرار می‌دهد. دارنده این اوراق نیز می‌تواند یا این اوراق را تا سررسید نزد خود نگه دارد و در سررسید با مراجعه به بانک وجه آن را نقد کند یا با تنزیل آن در بورس، وجه خود را از بازار سرمایه نقد می‌کند. به این ترتیب به جای آن که سیستم بانکی تسهیلاتی را در اختیار تولیدکننده قرار دهد، فقط ضمانت می‌کند که دارنده این اوراق در سررسید قادر به بازپرداخت بدهی خود به فروشنده ماده اولیه هست.
این روش که در کنار تامین سرمایه در گردش تولید باعث تبادل و تسهیل تجارت در چرخه کالاها می‌شود، بار تسهیلات را نیز از روی بانک‌ها برمی‌دارد و باعث می‌شود تامین مالی بنگاه‌ها از محل درآمدهای آتی آنها صورت بگیرد. این موضوع اجازه خلق نقدینگی را که باعث بروز تورم در کشور است، از بانک‌ها می‌گیرد و به جای آن نقدینگی مولد را تزریق می‌کند که این موضوع اثر قابل قبولی را به همراه دارد. با توجه به برنامه‌ریزی‌های بانک مرکزی برای تخصیص سهم بیشتر این اوراق به بنگاه‌های کوچک و متوسط باید امیدوار بود که این موضوع روی تعداد زیادی از شرکت‌های ایرانی اثر مستقیم داشته باشد. در حال حاضر بسیاری از صنایع پایین دست پلیمری در کشور یا شرکت‌های کوچک مقاطعه‌کار، تولیدکنندگان کاشی و سرامیک، مصالح ساختمانی، تولیدکنندگان صنایع غذایی، بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده کالاهای بهداشتی و درمانی، صنایع برقی، صنایع کوچک، کشاورزی و صنایع تبدیلی و... همگی با چالش مالی روبه‌رو هستند و استفاده از این ابزار به تحرک در بخش زیادی از اقتصاد منتهی می‌شود. این در حالی است که معامله این اوراق در بورس نیز به تحرک در بازار سرمایه کمک می‌کند و نرخ این اوراق در بازار سرمایه تعیین می‌شود که قطعا در مقایسه با نرخ‌های بانکی متعادل‌تر خواهد بود، چراکه اولا عام نیست و با نرخ تسهیلاتی که افراد عادی در شبکه بانکی بر اساس آن تسهیلات دریافت می‌کنند، متفاوت خواهد بود و ثانیا از پشتوانه کافی برخوردار است و ریسک آن پایین است.
چالش‌های گام
در این بین اعتبارسنجی صحیح مشتریان بانکی از اهمیت زیادی برخوردار است چراکه عدم ایفای تعهدات در سررسید می‌تواند اعتماد به این اوراق را در بلندمدت خدشه‌دار و اثربخشی آن را کاهش دهد. اما سوالی که مطرح می‌شود، الگوهای اعتبارسنجی است. در حال حاضر بانک مرکزی و سیستم بانکی الگوهای بسیار سخت‌گیرانه‌ای در ارتباط با اعتبارسنجی مشتریان در اختیار دارند که البته دلیل آن نیز حجم بالای معوقات بانکی است، اما سوال آن است که در شرایط اقتصادی بسیار بدی که در بیش از یک دهه گذشته باعث ورشکستگی تعداد زیادی از شرکت‌های کوچک و متوسط شده یا بدهی‌های آنان را به افراد و بنگاه‌های دیگر و یا سیستم بانکی افزایش داده است، روش‌های کنونی اعتبارسنجی عامل حذف بسیاری از شرکت‌ها از شمول این ابزار نخواهد بود؟
طبیعتا بانک هم قادر نیست اوراقی را ضمانت کند که مشکوک الوصول باشد؛ چاره چیست؟ در این ارتباط باید گفت بازار سرمایه برمبنای خاصیتی که در قیمت‌گذاری سهم بر مبنای ریسک آن دارد، این مشکل را احتمالا برطرف خواهد کرد.
به عبارتی مبادله این اوراق در بورس بر اساس ریسک مترتب بر آن صورت می‌گیرد و طبیعتا اوراقی که از شرایط مناسبی برخوردار نیستند خود با نرخ تنزیل بالا نقد می‌شوند، اما طبیعتا اگر بازار ثانویه کارکرد خود را از دست بدهد و اوراق به سررسید منتقل شوند بار این موضوع به دوش سیستم بانکی منتقل می‌شود و اینجاست که موضوع نرخ ضمانت بانکی در مورد اوراق مختلف به میان می‌آید. در حال حاضر این نرخ برای همه اوراق حداکثر دو درصد است، اما می‌توان با ایجاد تغییراتی در این نرخ و بهبود وضعیت وثایق و سایر اقدامات، ریسک‌های نکول احتمالی را بهتر ارزیابی کرد تا تصمیمات مناسبی اتخاذ شود و سهم بیشتری از بنگاه‌ها بتوانند از آن بهره‌مند شوند.
- حمزه بهادیوند چگینی - روزنـامه‌نـگار
- منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۴۶۱
نظر شما