به گزارش صدای بورس،نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۹ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ با دوفوریت این لایحه با ۱۶۳ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع موافقت کردند.
سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در تشریح دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ گفت: در شرایط امروز باید خودرو، موتورسیکلت و یا ۴ کامیون باید اسقاط شود تا یک کامیون قابل شماری گذاری باشد، اصل این موضوع درست و صحیح است و ما باید یک سازوکاری ایجاد کنیم تا خودروهای فرسوده، موتورهای فرسوده و یا خودروهای سنگین فرسوده از رده خارج شوند، اما این قانون یک خلأ اساسی دارد که برای ما مشکل ساز شده است و حالا این لایحه به دنبال حل این خلأ قانونی است.
وی افزود: نکته اینجاست که وقتی یک موتورسیکلت فرسوده می خواهد اسقاط شود، چند شرط باید فراهم شود. اول باید از تردد موتورسیکلت فرسوده ممانعت شود، اما الان این اتفاق نمی افتد، لذا ما باید تسهیلاتی در اختیار صاحبان موتورسیکلت، وسایل نقلیه و کامیون فرسوده قرار دهیم که این اتفاق رخ دهد، لذا ما برای اینکه بتوانیم انگیزه کافی برای اسقاط وسایل نقلیه ایجاد کنیم، شرایط را ایجاد نکرده ایم، لذا گواهی اسقاط به میزان کافی وجود ندارد، بنابراین شماره گذاری نیز متوقف می شود، لذا ما تولید را به اسقاط گره زده ایم و نتیجه می شود شرایط موجود و کارخانجات موتورسازی توقف تولید داشته اند و کارخانجات پر از موتورسیکلت شده اند اما امکان عرضه ندارند.
فاطمی امین با اشاره به پیشنهاد دولت برای ساماندهی قانون موجود گفت: با این پیشنهاد ۲ مشکل اساسی حل می شود؛ ابتدا توقف تولید از بین می رود و پس از آن منابعی فراهم می شود تا به مالکان و صاحبان خودروها و موتورسیکلت های فرسوده کمک می شود تا وسایل خود را از رده خارج کنند.
بیشتر بخوانید: جزییات واردات صدهزار خودرو به کشور
وی خاطرنشان کرد: امروز گفته می شود حدود ۵۰ هزار گواهی اسقاط بیشتر در بازار وجود ندارد و این رقم تنها برای تولید یک ماه موتورسیکلت و خودرو است و پس از آن ما دوباره دچار توقف تولید می شویم و شاهد بازار سیاه گواهی اسقاط خواهیم بود و امروز نیز ما شاهدیم که گواهی اسقاط در اسفندماه ۴ میلیون تومان قیمت داشت اما در تیرماه به مبلغ ۲۲ میلیون تومان رسید، البته با ارائه لایحه دولت به ۱۶ میلیون تومان رسید و شاهد بازار سیاه و ملتهب گواهی اسقاط هستیم.
حسن لطفی در مخالفت با بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱، گفت: سالانه ۱۷ هزار نفر در جاده های کشور کشته می شوند و همچنین ۶۴ هزار معلول و آسیب دیده ذهنی و جسمی تحویل بهزیستی می دهیم. مقصر و علت اصلی این موضوع چیست؟ آیا وزیر صمت و صنعت خودرو پاسخی برای این معضل دارد.
نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس یازدهم، ادامه داد: متاسفانه بی کیفیت ترین خودروها توسط شرکت های ایران خودرو و سایپا با گران ترین قیمت و طولانی ترین زمان تحویل مردم داده می شود؟ تا کی مردم باید تاوان ارابه های مرگ و مافیای خودرو را بدهند و چرا مردم باید یک سال در صف انتظار تحویل خودروهایشان باشند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: مافیایی که تولید و انحصار را به دست گرفته میزان فرسودگی را به چه میزانی می بیند، متاسفانه خودروهای فرسوده هزاران میلیارد تومان سوخت را هدر می دهند و باعث مرگ و میر مردم می شوند، چه کسی باید در این رابطه نظارت و کنترل داشته باشد. ما دچار ابهام هستیم و نمی توانیم میزان فرسودگی وسایل نقلیه را تشخیص دهیم و در قانون هم ابهام وجود دارد، انتظار می رود به این مباحث پرداخته شود و این دو فوریت اولویت کشور نیست.
فاطمه محمدبیگی نیز به عنوان موافق دیگر تقاضای دوفوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ ضمن گرامیداشت ایام اربعین، درگذشت مهسا امینی را به خانواده وی تسلیت گفت و قول پیگیری کامل این موضوع توسط مجلس و نمایندگان را داد و خواستار حفظ آرامش و بصیرت در جامعه و پرهیز از همراهی با فتنه گران شد.
وی با اشاره به اینکه گره زدن تولید خودرو به وجود خودروهای اسقاطی یک اشتباه بزرگ است و ما را در صنعت حمل و نقل به شدت عقب می اندازد، در حالی که سودآوری و اهمیت زیادی دارد، تصریح کرد: انباشت کالا در بنادر و انبارها، هزینه تولید را افزایش داده و انباشت موتورسیکلت و خودروهای فرسوده نیز آزاردهنده می باشد. در حال حاضر متاسفانه درجه آلایندگی محیط زیست شهرها در حال افزایش می باشد و بیماری های ریوی نیز روند نگران کننده ای دارند.
محمدبیگی با بیان اینکه اگر امروز این موضوع به صورت دوفوریتی مطرح شده، دلیل آن جلوگیری از افزایش آلایندگی ها به واسطه خودروها و موتورسیکلت های فرسوده است، تصریح کرد: حوادث و سوانح ترافیکی ناشی از خودروهای فرسوده نیز جان انسان ها را به خطر می اندازد و باید پاسخگو باشیم.
به گزارش خانه ملت، این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه پیشنهاد می کنم کمیسیون صنایع و معادن متن پیشنهادی درخصوص پرداخت و هزینه کرد یک درصد به صندوق محیط زیست را شفاف تر کند، عنوان کرد: باید بتوانیم برای مصرف کنندگان و مالکان خودروهای فرسوده تسهیلات ویژه در نظر بگیریم. وزارت صمت باید برای تولید خودروی باکیفیت و اسقاط خودروهای فرسوده اقدام کرده و این موضوع را برای مردم به شکل شیرینی ارائه نماید، نه اینکه مانند قانون ساماندهی صنعت خودرو، درگیر بروکراسی اداری شده و اجرایی نشود.
نظر شما