به گزارش صدای بورس افزایش نرخ بهره در بازار بین‌بانکی با عبور از مرز ۲۱ درصد، در حالی خبرساز شد و اکنش‌های متفاوتی از سوی فعالان اقتصادی را به دنبال داشت که در این میان نارضایتی فعالان بازار سرمایه به این رشد، بسیار شدید بود؛ تا جایی که متهم اصلی عدم بازگشت رونق به بورس را همین نوسانات مقطعی و افزایش نرخ بهره دانسته و به نوعی سود بانکی را به دشمن بازار سهام تشبیه می‌کنند. آیا در واقعیت چنین موضوعی صحت دارد؟ افزایش هر از چند گاهی نرخ سود بانکی، بورس را در شرایط منفی قرار داده و مانعی برای بازگشت بازار به مدار مثبت شده است؟ یا اینکه نرخ سود بانکی که در اصل به عنوان ابزاری برای کنترل رکود و تورم در اقتصاد شناخته شده، نقش اصلی نوسان در بازار سرمایه را بازی می‌کند؟ به عبارت دقیق‌تر چه رابطه‌ای میان این دو متغیر اساسی (نرخ سود بانکی و نوسان شاخص کل بورس) وجود دارد؟
مروری بر اتفاقات اخیر
تجربه تاریخی بورس‌بازان نشان می‌دهد که این سرمایه‌گذاران یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین عوامل در ایجاد روند منفی بورس را افزایش نرخ سود بین‌بانکی می‌دانند. حال پس از افزایش نرخ سود اخیر، مجدد شاهد اعتراض و نگرانی بورسی‌ها بودیم. به این ترتیب روند افزایشی سود بین‌بانکی و رسیدن آن به نرخ ۲۱درصد در ماه گذشته با مخالفت بورسی‌ها همراه شد. تا جایی که جلسه‌ای مشترک بین بزرگان میرداماد و سیاستگذاران بازار سرمایه برگزار شد. در نهایت بعد از گذشت دو روز از جلسه فعالان بازار سرمایه و بانک مرکزی، این نرخ کنترل شد و به معنای دقیق‌تر کاهش پلکانی آن و در نهایت رسیدن به محدوده ۶/۲۰ درصد رخ داد. البته طبق گفته‌های رئیس سازمان بورس، سود بین‌بانکی به کمتر از ۵/۲۰ درصد هم خواهد رسید. از سوی دیگر رئیس کل بانک مرکزی نیز تأکید داشت که «نرخ سود در بازار بین‌بانکی طبیعتاً متناسب با عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار تعیین می‌شود، اما بانک مرکزی به عنوان بازارساز و در چارچوب سیاست پولی ضدتورمی که به تأیید دولت نیز رسیده است، در این بازار حضور دارد و نرخ سود در این بازار را در چارچوب مشخصی، کنترل می‌کند.»
اما آیا اعتراضات بورسی‌ها از واقعیت نشئت می‌گیرد؟ در واقع ماجرای اعتراض بورسی‌ها به افزایش سود بین‌بانکی به این برمی‌گردد که فعالان بازار سرمایه، افزایش این نرخ را بر روند منفی بازار سهام و خروج سرمایه از آن تأثیرگذار می‌دانند؛ در حالی که کارشناسان پولی و بانکی معتقدند این نرخ تأثیری بر تغییرات شاخص کل بورس ندارد. کارشناسان بانکی تأکید دارند که روند افزایشی این نرخ در ماه‌های اخیر نیز ناشی از فشار تورمی بوده نه سیاست‌های ضدتورمی.
بیشتر بخوانید: سیاست‌های بانک مرکزی هم به داد بورس نرسید
موشکافی رابطه دو مؤلفه مهم اقتصادی
همان‌طور که عنوان شد این سؤال مطرح است که چه رابطه‌ای بین نرخ بهره بین‌بانکی و شاخص کل بورس به عنوان دو مؤلفه مهم اقتصادی وجود دارد و در چه صورتی نرخ بهره بین‌بانکی می‌تواند بر بازار سهام اثر معناداری داشته باشد؟
در پاسخ باید عنوان کرد که تغییرات نرخ بهره بین‌بانکی در صورتی که تغییر آن بر نرخ بهره شبکه بانکی (نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی) تأثیرگذار باشد، می‌تواند به یکی از عوامل تأثیرگذار در روند حرکتی و ایجاد تغییرات در بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری به‌ویژه بازار سرمایه تبدیل شود. در این راستا باید توضیح داد که افزایش نرخ بهره بین‌بانکی در صورتی در بازارها تأثیرگذار است که به کاهش تورم ختم شود؛ به این صورت که افزایش این نرخ، افزایش سود سپرده‌ها و اوراق دولتی را در پی خواهد داشت که این امر، مردم را به سپرده‌گذاری در بانک‌ها و خرید اوراق دولتی تشویق می‌کند. به این ترتیب چرخه مزبور تا جایی پیش می‌رود که اشتیاق مردم به سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی ازجمله طلا، ملک، ارز، خودرو و ... کاهش یابد و در مقابل افزایش سرمایه‌گذاری در اوراق دولتی و سپرده‌های بانکی رخ می‌دهد. این امر سبب می‌شود تا تقاضا برای خرید این دارایی‌ها کاهش یابد و در نتیجه قیمت آن‌ها روندی نزولی را تجربه کند. در نهایت با کاهش انتظارات تورمی، تورم نیز کنترل خواهد شد. همان‌طور که عنوان شد افزایش نرخ بهره بین‌بانکی، انتقال نقدینگی از دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری به سمت بازار بانکی را به دنبال دارد. در این میان بازار سرمایه نیز مستثنی نبوده و از این موضوع تأثیر می‌پذیرد. به عبارت دقیق‌تر سرمایه‌گذاری در بانک نسبت به سرمایه‌گذاری در بورس کم‌ریسک‌تر بوده و سرمایه‌گذاران اقدام به جابه‌جایی نقدینگی از بازار سرمایه به بانک‌ها خواهند داشت. امری که در نهایت کاهش ارزش معاملات در بورس‌ها و ایجاد روند منفی در بازار سهام را به دنبال خواهد داشت. به این ترتیب شاهد کاهش روند نزولی در شاخص کل بورس و تداوم این مسیر خواهیم بود.
نگاهی دقیق‌تر به نرخ بهره بانکی
نرخ بهره بین‌بانکی به عنوان یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می‌دهد. در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک‌هاست و زمانی که آن‌ها در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌شوند، از سایر بانک‌ها در بازار بین‌بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند. در این راستا اقتصاددانان و کارشناسان، افزایش سود بین‌بانکی را عامل مهمی برای مهار تورم و کاهش انتظارات تورمی و همچنین کنترل رکود می‌دانند. حال مهم‌ترین سؤالی که در این میان مطرح می‌شود این است که آیا در شرایط کنونی تعیین و تنظیم نرخ سود بین‌بانکی، اهداف اصلی مدنظر در اقتصاد را محقق می‌سازد؟
در پاسخ باید عنوان کرد که این موضوع به سیاست‌های بانک مرکزی وابسته است، زیرا سیاست انبساطی بانک مرکزی مانع از روند صعودی نرخ سود در بازار بین‌بانکی می‌شود. به این ترتیب باید تأکید کرد که در چنین شرایطی کاهش نرخ بهره بین‌بانکی تأثیری در کاهش یا مهار تورم نخواهد داشت.
آمارها چه می‌گویند؟
بررسی روند سود بین‌بانکی از ابتدای سال‌جاری تا اواخر تیرماه نشان می‌دهد که نرخ این سود از حدود ۲۰.۴ درصد به بیش از ۲۱ درصد رسیده است. این در حالی است که سقف نرخ تعیین‌شده برای این مؤلفه، ۲۰ درصد بوده است. در این میان بررسی آمار تاریخی و روند مقایسه‌ای تغییرات نرخ بهره بین‌بانکی و حرکت شاخص کل بورس نیز خالی از لطف نیست؛ هرچند در واقعیت افزایش نرخ بهره بین‌بانکی به مهار تورم کمکی نکرده، اما تأثیرات مستقیمی بر شاخص کل بورس داشته است. به طوری که همان‌گونه که در نمودار مشاهده می‌شود، بیشترین صعود شاخص کل بورس در خردادماه سال ۱۳۹۹ درست زمانی رخ می‌دهد که نرخ بهره بین‌بانکی به کمترین مقدار خود از سال ۱۳۹۶ تاکنون می‌رسد. به طوری که این نرخ بهره به محدوده کمتر از ۱۰ درصد نیز در این تاریخ رسیده است. اما از همین زمان به بعد شاهد افزایش تدریجی نرخ بهره بین‌بانکی هستیم؛ تا جایی که این سود در آذرماه همان سال (سال ۹۹) به بیشترین میزان خود یعنی ۷/۲۰ درصد افزایش می‌یابد. در همین برهه از زمان شاهد کاهش شاخص کل بورس و لمس محدوده ۱/۱ میلیون واحدی توسط این نماگر هستیم.
نگاهی به این آمارها و بررسی روند تغییرات نرخ بهره بین‌بانکی و شاخص کل بورس هرچند شاید مهر تأکیدی بر نگرانی بورس‌بازان داشته باشد، اما در واقعیت باید نگرانی از بابت تأثیر روانی این موضوع بر روند حرکتی بورس داشت. چون بازار سهام در تمامی برهه‌های زمانی نه‌تنها در سریع‌ترین زمان ممکن به خبر افزایش این نرخ واکنش نشان داده، بلکه حتی در برخی مواقع نیز پیش‌واکنشی داشته و زودتر از تصویب افزایش نرخ سود بانکی، روندی نزولی در پیش گرفته است.
نگاهی به نرخ بهره در دیگر کشورها
بنا به موارد و دلایلی که عنوان شد، نرخ بهره بین‌بانکی به عنوان یک راهکار اساسی در کنترل تورم مطرح است؛ به عبارت دقیق‌تر هرچه تورم در یک کشور بالاتر باشد، نرخ سود نیز بالاتر است. این در حالی است که نرخ بهره منفی در برخی کشورها مشا هده می‌شود. بر این اساس، کشورهایی مانند آرژانتین، ایران و ترکیه، سرآمد کشورهایی هستند که بالاترین نرخ سود بین‌بانکی و بالاترین نرخ سود سپرده‌گذاری بانکی را دارند. البته در این کشورها با در نظر گرفتن نرخ تورم رسمی، عملاً نرخ بهره بین‌بانکی به مراتب بالاتر از این ارقام خواهد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اغلب کشورهای اروپایی نرخ بهره را صفر یا نزدیک صفر در نظر می‌گیرند. آمارها نشان از آن دارد که نرخ بهره در ۱۲ کشور که بیشتر آن‌ها اروپایی هستند، صفر است. کشورهایی مثل ایتالیا، آلمان، اتریش و فنلاند چنین شرایطی دارند.
این در حالی است که نرخ بهره در پنج کشور دنیا منفی است؛ به عبارت دقیق‌تر دولتمردان این کشورها برای ترغیب شهروندان به دریافت وام و فعالیت اقتصادی، علاوه بر اصل پول، مقداری سود هم در اختیار آن‌ها می‌گذارند. سوئیس، هلند، اسپانیا، ژاپن و منطقه یورو بیشتر از اینکه پول برای‌شان ارزش داشته باشد، به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد برای‌شان مهم است. برای مثال نرخ بهره در کشور سوئیس منفی ۷۵/۰ درصد است و کمترین میزان نرخ بهره را در دنیا به خود اختصاص داده است.
هدیه لطفی -روزنامه‌نگار
منبع: ماهنامه بازار و سرمایه شماره ۱۳۰
نظر شما