به گزارش صدای بورس از زمان راه اندازی بورس شیکاگو حدود ۱۸۰ سال می‌گذرد و ۱۴۰ سال است که بورس لندن مشغول به فعالیت است. بورس‌های معتبری همچون شیکاگو، نیویورک، توکیو، شانگهای و هند نیز بورس‌های کالایی دیگری هستند که عمر آنها حداقل به ۵۰ سال گذشته برمی گردد. درک این که چه موضوعی باعث رشد پایدار این بازارها و ثبات قیمت‌ها شده کار آسانی است و فقط کافی است به نقش و جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد این کشورها، برنامه‌های توسعه پایدار و بلندمدت آنها و خط سیر رشد اقتصادی کشورهای مذکور در بلندمدت دقت کنیم. یک بررسی دانشگاهی نشان می‌دهد هرچه اقتصاد به سمت دولتی شدن حرکت می‌کند، میزان رشد بلندمدت کاهش و تورم مزمن بر بازارها حاکم می‌شود و این موضوع در اقتصاد آمریکا، انگلستان، چین و هند در خلال دهه‌های اخیر معکوس بوده است.
چاک کوالسکی، رئیس یکی از کارگزاری‌های کالایی در بورس نیویورک معتقد است بورس‌های کالا نقش حیاتی در اقتصاد کشورها دارند تا جایی که می‌توان گفت، اگر این بورس‌ها نبودند، طی ۱۰۰ سال گذشته اقتصاد آمریکا تا این حد رشد نمی‌کرد. هدف این بورس‌ها، ایجاد بازاری متمرکز است تا تولیدکنندگان بتوانند کالاهای خود را به قیمتی مناسب به مصرف‌کنندگان و متقاضیان بفروشند.
به عقیده او چند دلیل برای ضرورت وجود بورس‌های کالا کفایت می‌کند؛ این که بدون بورس کالا ارائه یک قیمت استاندارد برای کالاها غیرممکن است. به علاوه تولیدکننده و مصرف‌کننده مجبور هستند به طور جداگانه به دنبال خریدار و فروشنده بگردند و در عین حال بدون استفاده از سازوکارهای بورس کالا و کشف درست قیمت، بسیاری از تولیدکنندگان ورشکست خواهند شد. موضوع دیگر این که، بسیاری از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی با عرضه و فروش کالای خود در بورس‌ها، نه تنها در بازار داخلی به کسب سود می‌پردازند بلکه توانسته‌اند نظر سرمایه‌گذاران خارجی را نیز جلب کنند. اینها منافعی هستند که از وجود بورس‌های کالا ناشی می‌شوند.
نکته قابل توجه دیگر آن است که اهمیت گروه‌های کالایی اعم از محصولات انرژی، فلزات پایه و فولادی، کشاورزی و ... در دوره‌های مختلف در دنیا تغییر یافته؛ با این حال بورس‌های کالایی در دنیا متناسب با نوع اقتصاد، نوع فعالیت و پایه اقتصاد کشورها، نوع تجارت خارجی و ... خود را بروز کرده اند و در عین حال از نظر محرک‌ها، رفتار قیمت‌ها و تأثیر کلان اقتصادی فارغ از مداخلات دولت و در همبستگی قابل توجه با منافع بازیگران اقتصادی رشد کرده اند.
کارشناسان جهانی معتقدند به خصوص در شرایط کنونی و پس از همه گیری کووید ۱۹، بحران اوکراین، پیش بینی‌ها از شرایط بحرانی در اقتصاد آینده که با تورم همراه خواهد بود، توجه و حمایت از بورس‌های کالایی از اهمیت مضاعفی برخوردار است، چراکه متغیرهای عرضه و تقاضا در آینده نزدیک دستخوش تحولات جدی خواهند شد و این در حالی است که هزینه‌های تولید به صورت فزاینده در حال افزایش است و بر این اساس هر نوع تصمیم نادرست در حوزه کالاهای پایه می‌تواند بحران آفرین باشد. در این ارتباط پروفسور کنبور از استادان دانشگاه کرنل معتقد است ابزارهای سیاستی متمایز و مناسبی برای مدیریت بازارهای کالایی نیاز است و برای این منظور ارتقای نقش بازارهای شفاف و خودانتظام و حمایت دولت‌ها از این ابزار مهم ضرورت دارد تا زنجیره توزیع و تامین مواد اولیه در صنایع با اختلال جدی روبه‌رو نشود.
نکته حائز اهمیت در وقایع اخیر آن است که زمانی جنگ اوکراین اتفاق افتاد که قیمت بسیاری از محصولات کشاورزی در آفریقا کاهشی بود، اما به تدریج قیمت‌ها به طور مشترک همه بازارهای کالایی را تحت تاثیر قرار داد و این به معنای اثرپذیری بازارهای کالایی در سراسر جهان از وقایع مشترک است، در چنین وضعیتی تضعیف پایگاه بورس‌های کالایی به هر دلیلی و انتقال معاملات به بازارهای غیرشفاف به مصیبت‌های بزرگ برای اقتصادها منتهی می‌شود، به خصوص آن که در اقتصادهای دولتی، این احتمال وجود دارد که دولت برای نیل به اهداف خود، سیاست‌های کوتاه مدت و یا پوپولیستی اتخاذ کند تا بتواند اقتصاد را به صورت موقت روی خط رشد نگه دارد و این موضوع همانند فنری برای تولید و صنایع خواهد شد که در نهایت نتایج آن برای کل اقتصاد خطرات زیادی به همراه خواهد داشت.
در چنین شرایطی اقتصادهای آزاد در نقطه مقابل، سیاست‌های متفاوتی در پیش خواهند گرفت؛ استفاده از ابزارهای آتی برای کالاهای پایه یکی از اهرم‌های جدی برای پیش بینی پذیر کردن تولید در شرایط بحرانی است، مضاف بر این که قراردادهای دیگری همچون اختیار معامله، ایجاد محدودیت در موقعیت‌های سفته بازانه، تعیین محدوده‌های قیمتی در مواقع بحرانی و خاص، اخذ سپرده‌ها و وثیقه‌ها و ... همگی برای پوشش ریسک‌های حاکم بر بازارهای کالایی در دسترس هستند.
توسعه ابزارهای مشتقه در بورس‌های جهان امروز دستور کار همه این بازارهاست و این مهم در بورس کالای ایران نیز با جدیت دنبال می‌شود و دیر زمانی نیست که این موضوع توسعه یافته و به دلایلی همچون شرایط تحریم و تورم‌های بسیار بالا در خلال بیش از یک دهه گذشته سرعت رشد ابزارها مناسب بوده، اما برای تحقق اهداف این ابزار نیازمند زمان هستیم؛ به شرط ان که دولت اتکای خود را بر این بازار افزایش دهد و از هر نوع مداخله در ساز و کارهای این بازار دوری کند.
* حمزه بهادیوند چگینی - روزنامه نگار
نظر شما