خوبِ مبهم

هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۱۳۹۹ با ابلاغ مصوبه‌ای، شرکت‌های کارگزاری، بورس تهران، فرابورس ایران، سپرده‌گذاری مرکزی و شرکت مدیریت فناوری بورس را ملزم به پرداخت ۳۷.۵ درصد از کارمزد معاملات روزانه به حساب صندوق توسعه بازار کرد. هدف از این کار، حمایت از بازار سرمایه اعلام شد. این مصوبه واکنش‌هایی را برانگیخت و نهایتا، هفته گذشته مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس با ابلاغ مصوبه جدید هیأت مدیره بورس، از کاهش رقم فوق به ۳۵ درصد خبر داد. اما این خبر خوشحالی ارکان بازار سرمایه به ویژه کارگزاران را در پی نداشت.
الزام ارکان بازار سرمایه به واریز بخشی از درآمد ناشی از دریافت کارمزد به صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه از دو بعد «وظایف و اهداف سازمان بورس» و «اثرگذاری این اقدام» قابل بررسی است. نخست اینکه چشم‌انداز، ماموریت و نقشه استراتژی سازمان بورس چنین تعریف شده است: سازمانی پویا، چابک و اثربخش در راهبری و سیاست‌گذاری بازار سرمایه با هدف دستیابی به بازاری منصفانه، کارا، منظم و پویا و بهره‌مند از ابزارها، نهادها و بازارهای مالی پیشرفته. همچنین اهداف سازمان بورس در حوزه نهادهای مالی اینگونه بیان شده است: بسترسازی برای ایجاد و توسعه نهادهای مالی و کانون‌ها، بهبود و ارتقای کیفیت نظارت بر نهادهای مالی، افزایش توان حرفه‌ای نیروی انسانی فعال در بازار سرمایه. از دیگر اهداف سازمان بورس می‌توان به حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، ارتقاء و حفظ شفافیت اطلاعاتی و معاملاتی، نظارت بر حسن اجرای قوانین و بسترسازی برای ایجاد و توسعه ابزارها، بازارها و نهادهای مالی اشاره کرد.
همانگونه که مشاهده می‌شود، در هیچ‌یک از اهداف و وظایف فوق مجوزی برای تعیین محل مصرف درآمدهای کارگزاران، بورس تهران، فرابورس و... صادر نشده و این در حالی است که بر اساس قانون، سازمان بورس تنها اجازه تعیین سقف برای نرخ کارمزد نهادهای مالی را دارد، نه تصمیم‌گیری درباره محل و نحوه مصرف درآمد آنها. با چنین تفسیری از قانون، باید نگران آینده نهادهای مالی بود، نگرانی که در نامه دبیرکل کانون کارگزاران بورس به رئیس سازمان بورس کاملا مشهود است. در باب اثرگذاری این اقدام و عملکرد صندوق تثبیت و توسعه بازار هنوز به شفافیت قابل قبولی نرسیده‌ایم.
اهداف اصلی صندوق توسعه که ارزش خالص دارایی‌های آن بیش از ۱۸ همت است، عبارتند از کمک به حضور موثر نهادهای مالی کشور در بازار اوراق بهادار به منظور بازارگردانی شرکت‌های پذیرفته شده در جهت حمایت از بازار اوراق بهادار و کمک به افزایش نقدشوندگی اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و تحدید نوسان قیمت آنها. بر این اساس، به نظر می‌رسد که صندوق توسعه نقش بازارگردان و تثبیت‌کننده بازار را به عهده دارد. با این حال مشخص نیست استراتژی معاملاتی آن چیست. آیا هدفش کمک به کلیت بازار است یا حفظ شاخص؟ آیا بر معاملات سهام شاخص‌ساز متمرکز است یا سهم‌های خرد را نیز پوشش می‌دهد؟ در بازارهای توسعه‌یافته، تعداد زیاد نهادهای مالی، قوانین و مقررات سختگیرانه و جدی، همچنین وجود مکانیسم‌های نظارتی گسترده از جمله عواملی هستند که به تثبیت بازار کمک می‌کنند، اما بازار ایران به عنوان بازاری در حال رشد، فاقد این ویژگی‌هاست. اصلاح قانون بازار اوراق بهادار، تشدید مکانیسم‌های نظارتی، افزایش تعداد نهادهای مالی همراه با گسترش بستر رقابت از جمله نیازهای ضروری و فوری این بازار به شمار می‌رود.

• حبیب علیزاده - روزنامه‌نگار