ابراهیم رئیسی در جلسه تقدیم بودجه سال ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی‌گفت: «رشد اقتصادی ۸درصدی را هدف‌گیری کرده‌ایم و باید نگاه ملی به بودجه ۱۴۰۱ داشت و این میزان رشد را در نظر داریم و همگان باید تلاش کنند تا به این حد برسیم؛ ۵/۳ درصد از افزایش بهره‌وری و ۵/۴ درصد با افزایش سرمایه‌گذاری این رشد را محقق خواهد کرد.» ابراهیم رئیسی در اردیبهشت سال جاری نیز در سفر به استان آذربایجان غربی و در جمع مردم مهاباد با سخن از رشد اقتصادی ۸درصدی گفت این رشد با کمک مردم دور از انتظار نیست. در یادداشت حاضر به ارزیابی و امکان‌سنجی دسترسی به هدف رشد اقتصادی موردادعا در سال جاری می‌پردازیم.
رشد اقتصادی افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی و به معنای افزایش ارزش کالاها و خدمات تولیدشده در اقتصاد کشور است. عوامل متعددی بر رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارند، به‌ویژه وقتی که صحبت از رشد اقتصادی پایدار و بالا در بلندمدت است، بهتر است به همه عوامل ازجمله عوامل ساختاری و نهادی نیز توجه کرد؛ اما برای بررسی رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت و بازه زمانی یک‌ساله با فرض عدم‌تغییر عوامل بنیادین بهتر است بر عوامل بلافصل رشد اقتصادی متمرکز شد.این عوامل را می‌توان هم از جانب عرضه و هم از جانب تقاضای کل اقتصاد بررسی کرد. در نمودار زیر این عوامل مؤثر در دو دسته عرضه و تقاضای کل در اقتصاد نشان داده شده است.
عوامل رشد اقتصادی
چنان‌که در نمودار مشخص شده، اگر از سمت تقاضای کل اقتصاد نگاه کنیم، افزایش حقوق و دستمزد واقعی، کاهش مالیات‌ها، افزایش صادرات و کاهش واردات، افزایش مخارج دولت و افزایش سرمایه‌گذاری موجب افزایش رشد اقتصادی در کشور خواهد شد. در سمت عرضه نیز، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد (از جانب دولت و بخش خصوصی)، افزایش بهره‌وری نیروی کار، افزایش عرضه مواد اولیه، افزایش عرضه نیروی کار و بهبود تکنولوژی افزایش رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. اکنون به‌اجمال به بررسی هریک از این عوامل و تأثیر نهایی آنها بر رشد اقتصادی می‌پردازیم.
عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در سمت تقاضا
افزایش حقوق و دستمزد واقعی: حقوق و دستمزد در بخش دولتی و خصوصی تابع نیروی کار در سال جاری با افزایش حداکثر 10درصدی همراه خواهد بود (هرچند حداقل حقوق 57 درصد افزایش می‌یابد). پیش‌بینی‌های قبلی نرخ تورم حدود 35درصدی را برای سال جاری نشان می‌داد اما اقدامات دولت در حذف ارز 4200تومانی برای نهاده‌های کالاهای اساسی و افزایش 4-3 برابری قیمت کالاهای نهایی محصولات مرتبط و به دنبال آن، افزایش غیرمتعارف قیمت سایر کالاها و خدمات (که نشان از انتظارات تورمی بالا دارد) در کنار خیز قیمت ارزهای خارجی برای جهش‌های جدید و تاریخی، این فرضیه را تقویت می‌کند که نرخ تورم در سال جاری شاید 3-2 برابر نرخ‌های پیش‌بینی‌شده قبلی باشد. درهرحال فاصله نرخ تورم با افزایش حقوق و دستمزد از نظر حقوق‌بگیران، نجومی خواهد بود. این شکاف کم‌سابقه، قدرت خرید خانوارها را به‌شدت محدود خواهد کرد و در نتیجه مصرف آنها کاهش خواهد یافت.
کاهش مالیات‌ها: هرچند دولت‌ها در شرایط رکودی، مالیات‌ها را کاهش می‌دهند تا رونق اقتصادی ایجاد شود اما در کشور ما ظاهراً دولت تنها به فکر جبران کسری بودجه و پر کردن چاله‌چوله‌های مخارج خود است. در لایحه پیشنهادی دولت نیز درآمدهای مالیاتی با افزایش بیش از 60درصدی همراه بوده است.
افزایش صادرات و کاهش واردات: مهم‌ترین بخش از عواید ارزی ایران صادرات نفت و محصولات پتروشیمی‌است. با وجود تحریم‌ها و چشم‌انداز منفی بازگشت به برجام در کنار تحریم‌های بانکی و افزون بر آن ورود روسیه به بازار نفت و حتی فولاد و برخی فرآورده‌های نفتی با تخفیف‌های بسیار زیاد، صادرات ایران در این بخش‌ها با فشارهای مضاعف مواجه می‌شود. کاهش صادرات ایران در این بخش‌ها و کاهش عواید ارزی علاوه بر اثر مستقیم بر کاهش رشد اقتصادی، آثار منفی دیگری نیز بر اقتصاد دارد مانند افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ تورم و ... .
افزایش مخارج دولت: مخارج دولت در سال جاری نسبت به سال قبل بیش از 40 درصد افزایش یافته است؛ بنابراین تصور می‌شود به‌خودی‌خود تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی کشور داشته باشد؛ اما باید توجه داشت زمانی افزایش مخارج دولت اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد که منابع تأمین مخارج، منابع واقعی باشد اما می‌دانیم که بودجه دولت با کسری‌های بسیار بزرگی روبه‌رو است. به عبارت دیگر مخارج از محل‌های مخرب مانند استقراض مستقیم و غیرمستقیم از نظام بانکی تأمین مالی خواهد شد. از این‌رو برخلاف تصور معمول، افزایش مخارج دولت در سال جاری نه‌تنها اثر مثبتی بر رشد اقتصادی نخواهد داشت بلکه برعکس به دلیل ایجاد کسری و تشدید کسری‌های مزمن بودجه حتی می‌تواند اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد.
افزایش سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذاری متشکل از دو بخش سرمایه‌گذاری دولتی و بخش خصوصی است. به دلیل ساختار معیوب کشور و اقتصاد نفتی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تابع سرمایه‌گذاری‌های دولت و میزان تزریق منابع نفتی در اقتصاد است؛ از این‌رو سرمایه‌گذاری دولت نقش پیشرو و مسلط را در اقتصاد ایفا می‌کند. عملکرد طرح‌های عمرانی در سال 1400 حدود 100 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این عدد با افزایش حدود ۶/۲برابری در قانون بودجه 1401 به مبلغ 260 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بررسی عملکرد اعتبارات طرح‌های عمرانی دولت در سال‌های پس از تشدید تحریم‌های اقتصادی نشان می‌دهد که میزان آن به‌شدت کاهش یافته و سهم عمده آن به پرداخت مطالبات سال‌های قبل پیمانکاران این طرح‌ها محدود شده است. در سال جاری نیز با توجه به کسری بسیار زیاد بودجه دولت و احتمال تحقق پایین منابع به‌ویژه عواید حاصل از نفت، افزایش قابل‌توجهی در اعتبارات طرح‌های عمرانی دولت رخ نمی‌دهد. به تبع آن در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز اتفاق مهمی رخ نمی‌دهد؛ بنابراین افزایش رشد اقتصادی از ناحیه مخارج سرمایه‌ای دولت و بخش خصوصی دور از انتظار است.
عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در سمت عرضه
سرمایه‌گذاری: رشد سرمایه‌گذاری در دوره سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ منفی یک درصد (۱- درصد) و در سال 1399 و سه فصل اول 1400 نیز منفی بوده است. در صورتی که فصل پایانی سال 1400 نیز نرخ رشد سرمایه‌گذاری منفی بوده باشد، می‌توان گفت مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی طی بیش از یک دهه، خود مانعی برای رشد اقتصادی کشور بوده است. چنان‌که در قسمت قبلی گفته شد، با توجه به شرایط کشور نمی‌توان انتظار افزایش مخارج سرمایه‌ای دولت و در نتیجه افزایش سرمایه‌گذاری در سال جاری را داشت. حتی با فرض مثبت بودن میزان رشد اقتصادی در سال جاری، میزان آن، چندان چشمگیر نخواهد بود که بتواند در رشد اقتصادی کشور جهشی 8درصدی ایجاد کند.
افزایش بهره‌وری نیروی کار: افزایش بهره‌وری نیروی کار علاوه بر عوامل انگیزشی مستقیم مانند افزایش دستمزد و خدمات رفاهی نیروی کار مستلزم افزایش سطح سرمایه فیزیکی سرانه و کاهش ظرفیت‌های بیکار در اقتصاد است. با وجود تنگناهای اقتصادی، تحریم‌ها و فضای کلی اقتصاد به نظر نمی‌رسد چشم‌انداز مثبتی برای افزایش سرانه سرمایه و کاهش ظرفیت‌های معطل‌مانده در واحدهای تولیدی وجود داشته باشد.
افزایش عرضه مواد اولیه: با اجرای طرح حذف ارز 4200تومانی درمجموع انتظار می‌رود زمینه‌های افزایش واردات مواد اولیه فراهم شود اما اتفاق چالش‌برانگیز برای تولیدکنندگان افزایش 6-5 برابری قیمت مواد اولیه برای کالاهای اساسی و برخی اقلام دارویی و به تبع آن افزایش قیمت سایر مواد اولیه به دنبال افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. چنین افزایشی هزینه تولید را افزایش داده و می‌تواند منجر به کاهش عرضه کل اقتصاد شود.
افزایش عرضه نیروی کار: افزایش حداقل حقوق از 2650 هزار تومان به 5580 هزار تومان می‌تواند عرضه نیروی کار را افزایش دهد. در صورتی که ظرفیت‌های تولید و توان تولیدکنندگان اجازه دهد افزایش عرضه نیروی کار می‌تواند تولید کل در اقتصاد را افزایش دهد. هرچند به دلیل برخی موانع ساختاری و واکنش منفی کارفرمایان تأثیر نهایی آن مشخص نیست.
بهبود تکنولوژی: به دلیل تحریم‌های اقتصادی طی دهه‌های گذشته و تشدید آن در سال‌های اخیر، استفاده از فناوری‌های نوین در تولید به محاق رفته و توان رقابت را از تولیدکنندگان به‌ویژه در مقایسه با تولیدکنندگان خارجی گرفته است؛ بنابراین با توجه به ادامه روندهای قبلی، نه‌تنها انتظار بهبود تکنولوژی در فرآیند تولید نمی‌رود بلکه روند عقب‌ماندگی تداوم یافته و شاهد اثرات منفی آن بر فرآیند تولید هستیم. تقریباً در تمام سطوح تولیدی در کشور شاهد عقب‌ماندگی تکنولوژی هستیم؛ اما مثال قابل‌ملموس آن تولید گوشت مرغ در کشور است. با افزایش قیمت نهاده‌های کالاهای اساسی به واسطه حذف ارز 4200تومانی، قیمت مرغ افزایش یافت و از دسترس مصرف‌کننده داخلی خارج شد. با دادن مجوز صادرات به تولیدکنندگان گوشت مرغ مشخص شد که به دلیل قیمت بالای آن (هزینه تمام‌شده بالا) خریدار خارجی نیز برای آن وجود ندارد. تصور کنید با وجود نیروی کار ارزان و قیمت پایین انرژی، تنها با افزایش قیمت مواد اولیه آن هم در سطح جهانی، توان تولیدکننده داخلی تحلیل رفته و از رقابت با تولیدکننده خارجی بازمی‌ماند. قطعاً یکی از دلایل اصلی بالا بودن هزینه تولید، عقب‌ماندگی تکنولوژیکی در این بخش است و ازآنجاکه می‌توان این موضوع را به بسیاری از رشته‌فعالیت‌های اقتصادی تعمیم داد، می‌توان به عمق فاجعه در بخش تولید به دلیل ناکارآمدی‌های فنی و عقب‌ماندگی تکنولوژیک پی برد.
جمع‌بندی
عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در سمت تقاضا شامل افزایش حقوق و دستمزد واقعی، کاهش مالیات‌ها، افزایش صادرات و کاهش واردات، افزایش مخارج دولت و افزایش سرمایه‌گذاری است و چنان‌که بررسی شد تغییرات سه عامل اول در جهت افزایش رشد اقتصادی نخواهد بود. مخارج دولت افزایش یافته اما جدای از نامولد بودن آن بر بستری از کسری بزرگ بودجه شکل گرفته که در نهایت از نظام بانکی تأمین مالی خواهد شد، بنابراین افزایش مخارج دولت نیز نه‌تنها در جهت افزایش رشد اقتصادی نخواهد بود بلکه به مثابه ترمز رشد اقتصادی عمل خواهد کرد. سرمایه‌گذاری نیز وضعیتی کمابیش شبیه مخارج دولت دارد. در سمت عرضه اقتصاد نیز وضعیت امیدوارکننده نیست. در میان همه عوامل مؤثر بر عرضه کل اقتصاد شامل افزایش سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری نیروی کار، افزایش عرضه مواد اولیه، افزایش عرضه نیروی کار و بهبود تکنولوژی، شاید تنها با افزایش عرضه نیروی کار به دلیل افزایش حداقل حقوق (احتمالاً) اثر مثبتی بر عرضه کل اقتصاد داشته باشد.
ابراهیم رئیسی نیز رشد 8 درصدی اقتصاد را حاصل افزایش ۵/۳درصدی بهره‌وری و افزایش ۵/۴درصدی سرمایه‌گذاری دانسته است. درحالی‌که متوسط رشد بهره‌وری طی یک دهه گذشته منفی یک درصد بوده و رشد سرمایه‌گذاری نیز طی یک دهه گذشته کم‌وبیش همین میزان بوده است؛ بنابراین نه گزاره رئیس‌جمهور درست می‌نماید و نه بررسی تغییرات عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی نشان از افزایش رشد اقتصادی می‌دهد. رشد اقتصادی 8درصدی فرضی هرچند می‌تواند مسکنی گذرا و با اثرات مثبت ناچیز باشد اما نیاز مردم و جامعه رشد اقتصادی بالا و مستمر (و فراگیر) برای دوره‌ای طولانی است که با شرایط فعلی فضای سیاسی و اقتصادی کشور امری ناشدنی است.
-
محمدتقی فیاضی -تحلیلگر اقتصاد
نظر شما