فرصت‌ها و تهدیدهای بورس در شرایط بحران اقتصادی چیست؟

میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد در سال ۱۴۰۰ کمتر از میزان استهلاک سرمایه بوده است. بنابراین دو عامل اصلی ثبات رشد اقتصادی، یعنی بهره‌وری و افزایش میزان موجودی سرمایه که با سرمایه‌گذاری محقق ‌می‌شود، تحت فشار کاهش درآمدهای دولت و عدم رونق کسب‌وکارها قرار گرفته است

رشد اقتصاد کشور مستلزم سرمایه‌گذاری، رونق کسب‌وکارها و توسعه ارتباطات تجاری با کشورهای مختلف است. نتایج عدم ارتباطات تجاری و بانکی که به واسطه تحریم‌ها بر کشور تحمیل شد، در عملکرد اقتصادی دهه ۹۰ شمسی کاملاً مشهود است.

طی دهه گذشته صادرات نفت به عنوان منشأ اصلی ارتباط اقتصاد ایران با اقتصاد جهان، به واسطه تحریم‌ها کاملاً ناپایدار و نوسانی بوده است. به جهت ناپایداری درآمدهای نفتی و صادراتی، شاهد تشدید کسری بودجه دولت (عامل اصلی تورم‌های شدید سال‌های اخیر)، منفی شدن نرخ رشد تشکیل سرمایه، صفر شدن رشد اقتصادی کشور طی یک دهه و در مجموع کاهش رفاه عمومی ‌بوده‌ایم.
بررسی اعداد و ارقام سال ۱۴۰۰ و ماه‌های اخیر نشان ‌می‌دهد که روند صادرات نفت بنا به دلایل متعدد ناپایدار بوده و تشکیل سرمایه خالص منفی بوده است. بدین معنی که میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد در سال ۱۴۰۰ کمتر از میزان استهلاک سرمایه بوده است. بنابراین دو عامل اصلی ثبات رشد اقتصادی، یعنی بهره‌وری و افزایش میزان موجودی سرمایه که با سرمایه‌گذاری محقق ‌می‌شود، تحت فشار کاهش درآمدهای دولت و عدم رونق کسب‌وکارها قرار گرفته است و با توجه به اجماع‌سازی اخیر علیه کشور، احتمال تداوم آن وجود دارد. بنابراین در این شرایط انتظار رشد واقعی و رونق بازارهای دارایی چندان با واقعیت سازگار نیست و تنها ‌می‌توان انتظار داشت که رشد قیمت دارایی‌ها، پاسخگوی تورم موجود باشد. بااین‌حال و با وجود تورم بالا طی دو سال اخیر، بازار سهام از اواسط مردادماه ۱۳۹۹ تاکنون شرایط دشواری را سپری می‌کند و بازده به‌شدت منفی نصیب مشارکت‌کنندگان در این بازار کرده است. عوامل متعددی در این موضوع دخیل هستند که به برخی از آن‌ها اشاره ‌می‌شود.
۱. تخلیه حباب: حباب قیمت سهام که طی سال‌های ۱۳۹۸ و اوایل سال ۱۳۹۹ شکل گرفت به‌تدریج تخلیه شده است و عدم اعتماد ناشی از از دست دادن سرمایه توسط اشخاص (به‌خصوص اشخاص حقیقی) با مرور زمان ترمیم ‌می‌شود. در واقع عدم اعتماد به وجود آمده، محصول از دست رفتن سرمایه طیف کثیری از افرادی است که با موج احساسی به وجود آمده وارد بازار شده‌اند و با تغییر ناگهانی در باورهای عمومی‌ و رفتار مشارکت‌کنندگان، از سقوط بازار متضرر شده‌اند.
۲. کسری بودجه دولت و سیاست‌های ناپایدار اقتصادی: ناپایداری در صادرات نفت و نوسان در درآمدهای نفتی سبب شده است که دولت خط‌مشی‌ها و سیاست‌های اقتصادی ناپایداری را در پیش بگیرد و این موضوع اثرات سوء و نامناسبی بر اعتماد بازار سرمایه داشته است. بازاری که ستون فقرات آن را اعتماد تشکیل ‌می‌دهد. فروش اوراق بدهی دولتی در بازار و الزام بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به خرید این اوراق، اخذ عوارض صادراتی هنگام رونق قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها، و افزایش قیمت نهاده‌های انرژی و خوراک پتروشیمی‌ها موجب بی‌اعتمادی بازار سرمایه به سیاست‌های دولت شده است. بازار به این نتیجه رسیده است که سود و نقدینگی بالای شرکت‌های بورسی و فرابورسی را که مدیران‌شان توسط دولت تعیین ‌می‌شود در شرایطی که خود از کسری بودجه و کمبود نقدینگی رنج ‌می‌برد برنمی‌تابد و به انحای مختلف دست در جیب شرکت‌ها ‌می‌کند. نشانه‌های این موضوع نیز در عملکرد فصل چهارم سال ۱۴۰۰ ناشران بورسی و فرابورسی کاملاً مشهود است، به‌علاوه قطعی برق کارخانه‌ها در تابستان و گاز در زمستان به همراه تفاوت قیمت دلار بازار با دلار نیمایی چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها را با ابهام مواجه ‌می‌کند.
۳. تورم جهانی: با حمله روسیه به اوکراین، قیمت انرژی و مواد غذایی و به تبع آن تورم عمومی‌ به اوج خود در آمریکا و اروپا رسید. برای کنترل تورم، بانک‌های مرکزی اروپا و آمریکا افزایش نرخ بهره را در دستور کار قرار دادند که ‌می‌تواند چشم‌انداز قیمت کامودیتی‌ها را منفی کند. بنابراین بازار سهام نسبت به این موضوع دغدغه دارد و قیمت‌های بالای مواد خام را موقتی در نظر ‌می‌گیرد.
۴. افزایش نرخ بازده موردانتظار: ابهامات فزاینده در فضای سیاسی، اقتصادی و روابط بین‌المللی به همراه پیش‌بینی ابرتورم برای سال ۱۴۰۱ موجب افزایش نرخ بازده موردانتظار فعالان بازار سرمایه شده است. با توجه به ارتباط منطقی بین قیمت دارایی‌ها و نرخ بازده موردانتظار، کاهش قیمت سهام منطبق با مدل‌های کلاسیک قیمت‌گذاری دارایی‌هاست.
۵. ارزش بازار سهام: در حال حاضر جمع ارزش بازار سهام ناشران بورسی و فرابورسی حدود ۷۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که با توجه به تقسیم سود سال ۱۴۰۰ و پیش‌بینی سود ناشران در سال ۱۴۰۱ متوسط P/E آینده‌نگر بازار حدود ۵/۶ برآورد ‌می‌شود که با اعداد و ارقام بلندمدت هم‌خوانی دارد. بنابراین به طور متوسط بازار نه گران و نه ارزان است. به نظر ‌می‌رسد که فرصت عمده بازار در ابرتورمی‌ است که حجم فزاینده نقدینگی و کسری بودجه دولت به اقتصاد تحمیل ‌می‌کند. بدین ترتیب ‌می‌توان انتظار داشت که همراه با افزایش تورم و افزایش نرخ دلار، سود شرکت‌ها افزایش قابل‌توجهی داشته باشد.

  • ولی نادی‌قمی - فعال و کارشناس بازار سرمایه
کد خبر 454855

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 2 =