تبیین نشدن نقش دولت  در چارچوبی منطقی

مسیر خصوصی سازی در اقتصاد ایران چگونه طی شده است و چه عواملی باعث انحراف مسیر آن شد؟

تاریخچه خصوصی‌سازی در دنیا نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی با مفهوم واگذاری در ده‌های ۱۹۷۰ و اوایل ۱۹۸۰ به دلیل افزایش زیان‌های مالی، کمیت و کیفیت پایین تولید برای بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی از طریق اصلاحات سیاستی، مالی و مدیریتی در شرکت‌های دولتی و سپس سازمان‌های نظارتی مورد توجه قرار گرفت. نتیجه مشترک در ابتدای امر توجه خاص به امر واگذاری به مفهوم انتقال مالکیت و کمتر به اصلاحات بنیادی بوده است.
همچنین تاریخچه و تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که شدت واگذاری‌های مالکیت در پاسخ به نگرانی‌های مربوط به ارزیابی نتایج، فرآیندهای اجرا و پیامدهای ناخواسته در فاصله ۱۹۹۰-۲۰۰۵ کاهش و موضوع اقدامات حاکمیت شرکتی، رقابت و اصلاحات مربوط به تأمین مالی شرکت‌های دولتی بیشتر مورد توجه قرار گرفت. تأخیر انقلاب اقتصادی در کشور نشان می‌دهد در دو ابلاغیه سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ رویکرد اصلاحات اساسی و نسخه مشخص تعیین حدود فعالیت بخش‌های اقتصادی همزمان در اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تبیین شد. آنچه مشخص بود همزمان هر دو رویکرد واگذاری و اصلاحات ساختاری در موضوعاتی مانند محیط کسب و کار و رقابت‌پذیری و تحدید فعالیت‌های دولت در اقتصاد که از طرفی ضرورت اقتصاد دولتی بیمار، گسترده، ناکارآمد و با رده بالای فساد اداری بود و از طرف دیگر برای اجرای آن نیازمند کار کارشناسی بیشتر و همفکری اقتصاددانان و سیاسیون بود در سیاست‌ها و قانون مورد حکم قرار گرفت.
امری که بسیار ساده و اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسید، بیشتر از آنچه فکر می‌شد پیچیده و دشوار بود البته در محیط اقتصادی که عوامل سیاسی بسیاری بر تصمیمات و رویکردهای اقتصادی تأثیر می‌گذارد همه پیچیدگی فوق را باید با ضرایب بالاتر در نظر گرفت. منافع پنهانی که معمولاً هزینه‌های قابل توجهی بر کل اقتصاد و نظام مالی شرکت‌ها و نهایتا ً کشور و مردم وارد می‌کند. علت شکست خصوصی‌سازی در مقاطعی را باید در مفهوم کلی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و تحقق نشدن همه اهداف آن در اقتصاد و دولت جستجو کرد. شاید بتوان اینگونه دسته‌بندی کرد:
۱. وقتی تعیین حدود فعالیت‌های دولت در سیاست‌ها و قانون اصل ۴۴ قانون اساسی تبیین می‌شود ولی چارچوب منطقی نقش دولت تبیین نمی‌شود به عبارتی مرز بین اقداماتی که دولت باید و می‌تواند تحت مالکیت و اداره داشته باشد با نبود تعریف فعالیت‌ها و نبود تعیین سهم بهینه در فعالیت‌های مختلف تعیین نمی‌شود، هیچگاه امکان مقایسه قبل و بعد وجود ندارد به همین علت از تعابیری مانند شکست استفاده می‌شود البته مشخص نیست شکست به کدامیک از اهداف سیاست‌ها برمی‌گردد.
۲. هیچگاه استراتژی سبد سهام دولتی مطابق با سیاست‌ها و قانون ترسیم نشده است. تعدد مصوبات خروج شرکت‌ها از لیست فروش و تعیین نشدن گروه فعالیتی(ماده ۲ قانون) از یک طرف و تغییر گروه فعالیت از یک به دو به دنبال نگهداشتن بخشی از سهام دولت (۲۰ درصد) همچنین تعریف نشدن و تفکیک براساس فعالیت‌های اقتصادی و نه بنگاه (تبصره ذیل ماده ۲ قانون) را باید در تبیین نشدن استراتژی مشخص تعیین سبد سهام دولت دنبال کرد به عبارتی تصمیمات دولت در مورد اینکه چه چیزی و چه زمانی باید واگذار شود؛ همیشه به شدت سیاسی است.
۳. استمرار اشتباه فرهنگی از طریق نگاه بی‌اعتمادی به سرمایه‌دار و سرمایه‌گذاری با وجود سیاست‌های مختلف ابلاغی در این زمینه.
۴. دخالت نگاه‌های غیرتخصصی و غیرکارشناسی و گاه مداخلات سیاسی و حتی اقتصادی برخی مسئولان محلی و قانونی نسبت به برخی واگذاری‌ها. گاه از برخی واژه‌ها و عبارت‌ها به نفع نظرات شخصی استفاده می‌شود بدون اینکه توجه شود که چه نتایجی به بار می‌آورد به عنوان مثال در مخالفت با برخی از خصوصی‌سازی‌ها با بهانه‌گیری از اصلاح نشدن ساختار قبل از واگذاری در صدد لغو یا فسخ قرارداد واگذاری هستند.
بدون توجه به این نکته که اساساً اصلاح ساختار شرکتی در همه بخش‌ها قبل از واگذاری مد نظر نبوده است، دلیل آن هم صرف‌نظر از تصمیمات و تخصیص بودجه؛ بسیار روشن است. انتظار اصلاح ساختار در همه بخش‌های نظری این موضوع مانند بخش مالی (بدهی‌ها) منتهی به افزایش هزینه دولت یا شرکت و در نتیجه کاهش قیمت‌های پایه واگذاری می‌شود تا جایی که تنها یک ریال برای ثمن معامله قابل پیشنهاد است، در آن صورت هم، مخالفت‌ها با عبارت‌های ارزان فروشی و سروصدای بسیار محیط اجرای سیاست را حساس می‌کند.
۵. نبود توجه کافی به تشکیل نهادهای پیش‌بینی شده در قانون به عنوان ضامن اجرای سیاست و قانون مانند نهادهای تنظیم مقررات. باتوجه به مخالفت‌ها و مباحث مطرح شده در چند ساله گذشته برخی رویکرد آهسته‌تر، تکاملی و همراه با نهادسازی را توصیه می‌کنند ولی واقعیت اینکه این استدلال برای پنهان کردن این موضوع است که اصلاً مایل به خصوصی‌سازی نیستند که دلیل آن را باید در توقف برنامه خصوصی‌سازی واقعی با هدف تعیین شده در سیاست‌ها (افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی) در چند سال گذشته دانست. شاید بتوان از مهمترین نقاط قوت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به کاهش تصدی‌گری دولتی، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و رقابت‌پذیری اشاره کرد. از اصلی‌ترین نقطه ضعف عملکرد؛ قراردادن رد دین در این برنامه و توجه نکردن به اهداف فوق به عنوان انحراف در برنامه خصوصی‌سازی می‌توان نام برد. این امر در سال ۱۳۹۳ با اصلاح قانون متوقف شد. رقم مشارکت بخش خصوصی تا قبل از آن ۱۳ درصد برآورد می‌شود. با توقف رد دین و تلاش دولت برای جلب اعتماد بخش خصوصی؛ سهم بخش خصوصی در واگذاری‌ها در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ از ۱۳ درصد فوق به ۱۰۰ درصد افزایش یافت.
موفقیتی که انتظار می‌رفت ضمن تأیید نسبت به تقویت آن اقدام شود ولی بررسی اتفاقات نشان می‌دهد با تقویت رقابت در مزایده‌های خصوصی‌سازی سایه قدرت در برخی مسئولیت‌ها با دریافت نکردن نتیجه مورد انتظار در برخی مزایده‌ها و برای تأیید نظرات خود از هر گونه جوسازی، تحریک احساسات قشر کارگری و نفوذ قدرت خود تحت عنوان ابهامات و ایرادها به فرآیندهای واگذاری استفاده کرد. تاریخ کشور نظایر این اقدامات را در عرصه اقتصادی و سیاسی بسیار دیده است و همیشه بازندگان اصلی مردمی هستند که لیاقتشان عدالت، دستیابی به حقوق بدون تبعیض، رعایت قانون، رفاه و آرامش است. نتیجه این اقدامات غیر از مأیوس کردن مردم، بی اعتمادی بخش خصوصی، مخدوش شدن محیط کسب و کار، گرفتن شجاعت تصمیم‌گیری از ارکان و تصمیم‌گیران اجرای این سیاست مهم و پیچیده نیست. کسی منکر اینکه ممکن است کار به این پیچیدگی، حساسیت و گستردگی که بار بخش مغفول مانده سیاست‌ها را نیز به عنوان هزینه بر دوش می‌کشد فاقد ایراد است، نیست ولی الزام اجرایی تلفیق اصلاح ساختار و واگذاری در سیاست‌ها و قانون استفاده از باز مهندسی در بخش‌های مورد نقد است چنانچه بسیار از ایرادهای وارد شده در دوره مذکور از ابتدای ابلاغ سیاست‌ها و قانون برای سال‌ها بارها تکرار شده و کسی متعرض آن نبود. از نقاط ضعف دیگر با وجود ابلاغ رویکرد کاهش سهم دولت در اقتصاد -در سیاست‌ها- بعد از ۱۵ سال از ابلاغ رسمی این سیاست‌ها هنوز نظام آماری کشور قادر نبوده و نخواسته است رقم دقیق حضور بخش‌های نظام اقتصادی در اقتصاد را مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی در سه حوزه دولتی، خصوصی و تعاونی به تفکیک نشان دهد.
سؤال مهم در این زمینه این است که هنوز با حجم قابل توجه شرکت، بنگاه و اموال دولتی که چند هزار طرح نیمه تمام را باید به آن افزود و رویکرد قانون که امکان سرمایه‌گذاری مجدد را به دولت در همه گروه‌ها را می‌دهد (به عبارتی جریان ادامه‌دار دولتی شدن در کشور) چه باید کرد و سؤال دیگر در ادامه این سیاست‌ها برای دستیابی به هدف افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی؛ از طریق حفظ سهم دولت و با زمینه‌سازی برای رشد بخش‌های خصوصی و تعاونی به این هدف نائل شویم یا با کاهش سهم دولت در بنگاه‌ها همچنین باید به این پرسش نیز پاسخ داد که آیا به غیر از کاهش تصدی‌گری دولت و انتقال مالکیت این حجم بنگاه و طرح به بخش خصوصی و تعاونی (به عبارتی سیاست خصوصی‌سازی) گزینه دیگری وجود دارد.
در این مقطع زمانی در کشور تلاش بسیاری برای اصلاح قانونی و یا حتی اصلاح سیاست‌ها و برخی رویکردها در حال انجام است. آنچه مسلم است اینکه نمی‌توان هیچ مدل ثابتی را به عنوان الگو و نسخه ارائه کرد و به‌طور قطع و یقین بگوییم فاقد ایراد است اما تبیین و تصریح موارد اساسی در این مقطع از تجدید ساختار در برنامه خصوصی‌سازی کشور اجتناب ناپذیر است. رنگ و بوی سیاسی دادن به هر تصمیم اقتصادی و تخصصی اشتباه استراتژیک در این زمینه است بنابراین ضمن اجتناب از این امر لازم است رویکردهای اختیارات ارکان خصوصی سازی از جمله قیمت‌گذاری، مزایده و تشریفات آن، حدود دخالت افراد غیر مرتبط بر اساس قانون، مرجع پاسخگویی مدیران، مرجع واحد رسیدگی در مورد قراردادهای واگذاری و هدف اصلی از خصوصی‌سازی دوباره تبیین و در صورت توقف، پاسخ اساسی به دلیل آن داده شود.

  • زهره عالی‌پور - کارشناس اقتصاد و مدیریت

کد خبر 454602

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 1 =