دولت قیصریه را برای یک دستمال آتش زد

تجربه معامله محدود ۱۳۹ دستگاه خودروی کارا در بورس کالا و اثری که این عرضه بر بازار آزاد این محصول به همراه داشت (کاهش قیمت بین ۳۲ تا ۴۰ میلیون تومانی در یک ماه)، ثابت کرد عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند منشأ خیر برای مصرف‌کنندگان واقعی و شکستن کمر دلالی و رانت جویی در این بازار شود.

طرحی که دو سال روی آن کار کارشناسی انجام شده بود و ابعاد مختلف آن در نشست‌های گوناگون با خودروسازان، کارشناسان، مدیران دولتی و بخش خصوصی و دست اندرکاران سازمان بورس و بورس کالا مورد ارزیابی قرار گرفته بود و مسئولان دولت سیزدهم نیز بر ضرورت، اهمیت و مزایای آن بارها تاکید کرده بودند، تنها پس از دو هفته عرضه و با معامله ۱۳۹ خودرو با یک دستور وزارت صمت متوقف و بایگانی شد.
هرچند مدیران وزارت صمت در توضیح یا توجیه این اقدام به دلایلی اتکا می‌کنند که جزو نقاط ضعف این طرح محسوب می‌شوند، اما کاملا مشخص است که این نقاط ضعف یا به مرور زمان و آزمون و خطا و یا با نظارت و دقت نظر نهادهای نظارتی، در میان‌مدت برطرف می‌شدند و ضرورتی نداشت «برای یک دستمال، قیصریه‌ای به آتش کشیده شود».

بهانه‌های بنی اسراییلی وزارت صمت
وزارت صمت در توجیه توقف عرضه خودرو در بورس کالا با اشاره به این که این اقدام منجر به سه نرخی شدن خودرو در بازار می‌شود و از طرفی این اقدام ممکن است با عرضه‌های مهندسی شده توسط خودروسازان منجر به شکل‌گیری قیمت‌های نجومی برای خودرو شود، اعلام کرده عرضه خودرو در سامانه یکپارچه تحت نظارت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار گرفته است و نکته جالب آن که این اقدام دقیقا مقارن با زمان عرضه‌های خودرو در بورس کالا یعنی اواخر اردیبهشت ماه صورت گرفته است. وزارت صمت البته در بیانیه‌ای که به منظور توضیح در باب چرایی توقف عرضه‌های خودرو در بورس کالا منتشر کرده، پیشاپیش در صدد رفع این ابهام برآمده و اعلام می‌کند پیش از این با بورس کالا مکاتبه و اعلام کرده است که جلوی عرضه خودرو در بورس کالا گرفته شود، اما درباره ساعت‌ها جلسه مشترک برای بسترسازی عرضه‌ها در بورس حرفی به میان نیاورده است. نکته قابل توجه در این میان آن است که نتیجه سال‌ها نظارت بر بازار خودرو توسط نهادهای مختلف دولتی و وزارت صمت، رشد نجومی قیمت خودرو در ده سال گذشته همراه با افت شدید کیفی تولید و رانت‌های عظیم در این حوزه، گسترش بی رویه دلالی، عدم شفافیت محض درباره نحوه فروش و تخصیص خودرو، قرعه کشی ناعادلانه و تحویل‌های طولانی‌مدت، بدقولی خودروسازان، عدم تبعیت تولیدکنندگان خودرو از هیچ یک از بخشنامه‌های دولتی و نهادهای نظارتی، زیان سرسام آور در تولید و پاسخگو نبودن خودروسازان به هیچ نهادی در کشور بوده است و درست زمانی که می‌رفت عرضه این محصول روی تابلوی بورس کالا، شاید بخشی از این نابسامانی‌ها را برطرف کند، وزارت صمت جلوی آن را گرفت.

پاسخ به جای حذف صورت مسئله
این در حالی است که وزارت صمت می‌توانست با اتخاذ چند تصمیم، نواقص اجرای این طرح را برطرف کند، اما ناتوانی دولتی در رفع نواقص در بخش‌هایی مانند فولاد و پتروشیمی در بورس کالا در خلال سال‌های گذشته باعث شده تا به طور کلی صورت مسأله را پاک کند. از سوی دیگر دولت از ظرفیت‌های محدود خودروسازان باخبر است و با این یقین که شرکت‌های مذکور نخواهند توانست در شرایط کنونی به تعهدات خود در بورس عمل کنند و از سمت دیگر ورود خودرو به بورس کالا به صورتی عریان‌تر از گذشته عملکرد شرکت‌های دولتی خودروساز را در معرض قضاوت عموم قرار خواهد داد، مانع از اجرای این تصمیم شد؛ حال آن که معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت که مخالف عرضه خودرو در بورس کالاست، خود زمانی مدیرعامل ایران خودرو بوده است.
در این بین اما مجلس ظاهرا با تصمیم دولت مبنی بر توقف عرضه خودرو در بورس کالا مخالف است؛ در این رابطه یک عضو کمیسیون صنایع مجلس به رایزنی با دولت برای از سرگیری عرضه‌ها اشاره کرده و می‌گوید اگر این توافق صورت نگیرد، در صحن علنی مجلس، این موضوع به صورت قانون تدوین خواهد شد که البته باید دید در عمل تا چه حد این موضوع قابلیت عملیاتی شدن را دارد. فعالان بازار سرمایه نیز با انتشار بیانیه‌ای به این تصمیم اعتراض کرده‌اند، اما تاکنون وزارت صمت انعطافی مبنی بر بازگشت خودرو به تالار نقره‌ای از خود نشان نداده است و این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود با عرضه خودروهایی مانند دیگنیتی و فیدلیتی در بورس کالا، تحرک عظیمی در بورس کالا اتفاق می‌افتاد که می‌توانست به سرعت بستر لازم برای عرضه محصولات ایران خودرو و سایپا را فراهم کند.
البته پرواضح است و همانطور که در تحلیل‌های پیشین نیز به آن پرداخته‌ایم، اشکالات اساسی در حوزه عرضه خودرو در بورس کالا وجود دارد که باید برطرف شوند، اما این اشکالات ابدا به معنای تایید این تصمیم وزارت صمت نیست، بلکه منظور از نقدهایی که به عرضه خودرو در بورس وارد بود، بررسی ابعاد مختلف موضوع و رفع نقیصه‌های موجود در آن بوده و هست که از آن جمله می‌توان به موضوعاتی مانند نحوه تعیین قیمت‌های پایه، نحوه نظارت بر عرضه‌ها و جلوگیری از مهندسی عرضه‌ها، تعیین حدود رقابت قیمتی، نظارت بر ایفای تعهدات عرضه‌کننده و تحویل به موقع محصول و مواردی از این دست اشاره کرد.
برندگان این تصمیم وزارت صمت چه کسانی هستند؟ بدون شک تنها دلالان خودرو از این وضعیت بهره می‌برند، چراکه شفاف شدن قیمت و تحویل به موقع خودرو دو عاملی است که بساط این گروه را جمع می‌کند و آنطور که در بخشی از بیانیه فعالان بازار سرمایه آمده است، اقدام وزارت صمت مقدمات سرقت از جیب سرمایه‌گذاران و میلیون‌ها سهامدار صنعت خودرو به جیب دلالان را فراهم می‌کند. در بخش دیگر این بیانیه آمده است: این اقدام، نشان از حرکت در زمین بازی دلالان خودرو و فرار از شفافیت دارد و این اقدام بر همگان روشن می‌کند که وزن و نقش مافیای این صنعت، بر صنعتگران و سهامداران ارجح است.

یک تجربه امیدوارکننده
خوشبختانه تجربه معامله محدود ۱۳۹ دستگاه خودروی کارا در بورس کالا و اثری که این عرضه بر بازار آزاد این محصول به همراه داشت (کاهش قیمت بین ۳۲ تا ۴۰ میلیون تومانی در یک ماه)، ثابت کرد عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند منشأ خیر برای مصرف‌کنندگان واقعی و شکستن کمر دلالی و رانت جویی در این بازار شود؛ هرچند نباید از یاد ببریم که محصولات عرضه شده با رقابت در خرید مواجه نشدند و بنابراین نمی‌توان این نتیجه را با قطعیت به سایر محصولات تعمیم داد، اما دست‌کم می‌توان امیدوار بود که این ساز و کار با چکش کاری و اصلاح و بهبود فرآیندها بتواند راهکاری برای عبور از معضل جدی دلالی در بازار خودرو باشد. این تجربه نشان داد که هرچند بازار خودرو سه نرخی خواهد شد، اما قیمت بورس کالا قطعا پایین‌تر از قیمت‌های بازار آزاد است و این روزنه امیدی برای مصرف‌کنندگان واقعی و عامل وحشت برای دلالان خودرو در کشور است؛ وحشتی که به عقیده برخی، باعث شد دست روی دست نگذارند و جلوی آن بایستند.
نکته آخر آن که دولت با مخالفت با عرضه خودرو در بورس تقریبا همه معادلات را به هم زد و شرایط را به گذشته بازگرداند؛ سامانه‌ای که دولت تحت عنوان سامانه یکپارچه از آن یاد می‌کند و زیر نظر سازمان حمایت فعالیت خواهد کرد، از همان ساز و کاری تبعیت خواهد کرد که در خلال سال‌های گذشته در عمل نتوانسته نتیجه شگفت انگیزی در حوزه خودرو به بار آورد و راه به جایی برده که نه مصرف‌کننده و نه تولیدکننده از وضعیت کنونی رضایت خاطر ندارند و تنها دلالان از آن استقبال می‌کنند. در این بین به نظر می‌رسد با این تصمیمی که دولت گرفته، عملا موضوع خروج دولت از سهامداری دو شرکت خودروساز بزرگ کشور تنها یک شوی تبلیغاتی است و عملا هیچ گاه دولت دست از سیاست‌گذاری در حوزه خودرو برنخواهد داشت.

  • حمزه بهادیوند چگینی - روزنـامه‌نـگار
  • شماره ۴۴۹ هفته نامه اطلاعات بورس
کد خبر 453793

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

  • تاثیر وضعیت اقتصادی بر افزایش سرقت

    تاثیر وضعیت اقتصادی بر افزایش سرقت

    وحید شقاقی درباره رابطه متغیرهای اقتصادی و معیشتی بر افزایش سرقت و زورگیری در کشور، بیان کرد: «واقعیت این است که موضوعی تحت عنوان «اقتصاد جرم» در ادبیات اقتصادی وجود دارد و سالیان سال است که در حوزه اقتصاد جرم مطالعلات متعددی صورت می‌گیرد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 3 =