آیا خط تولید بدهکاران بانکی متوقف خواهد شد؟

در فهرست‌ بانک‌ها منتشر شده، بسیاری از شرکت‌های تولیدی دولتی که عمدتاً در بخش صنایع دارویی و خودروسازی مشغول هستند به چشم می‌خورد و گاهی هم شرکت‌های پتروشیمی، صنایع غذایی و فولادی‌ها لیست را چشم‌نوازتر می‌کنند.

روزهای متمادی است که بانک مرکزی و دولت روی معرفی ابربدهکاران بانکی مانور می‌دهند. حالا دیگر تعداد این ابربدهکاران ۱۱ نفری نیست که به گفته عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی، ۹۰‌هزار میلیارد تومان از منابع مالی بانک‌ها را گرفته و پس نداده‌اند؛ بلکه بانک مرکزی در گام اول لیست‌هایی را منتشر کرده که مربوط به بدهکاران ۱۴ بانک کشور است که در هر یک از آن‌ها فایل پیوست اکسلی نمایش داده می‌شود که ریز تعهدات مشتریان و ریز تسهیلات آن‌ها به چشم می‌خورد.
در فهرست‌هایی که از این بانک‌ها منتشر شده، بسیاری از شرکت‌های تولیدی دولتی که عمدتاً در بخش صنایع دارویی و خودروسازی مشغول هستند به چشم می‌خورد و گاهی هم شرکت‌های پتروشیمی، صنایع غذایی و فولادی‌ها لیست را چشم‌نوازتر می‌کنند. حالا بانک مرکزی می‌گوید که این فهرست‌ها را به‌تدریج با دریافت اطلاعات از سایر بانک‌ها، تکمیل‌تر خواهد کرد و به‌مرور اجزای مختلف خط تولید بدهکاران کلان بانکی را رونمایی خواهد کرد. در این میان تعریفی که بانک مرکزی برای قرار دادن نام برخی تسهیلات‌گیرندگان در زمره ابربدهکاران بانکی اعلام کرده بیشتر شامل آن دسته از وام‌گیرندگانی می‌شود که مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی یا ایجادشده آن‌ها حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد.
اما نکته اینجاست که چه چیز باعث شکل‌گیری خط تولید ابربدهکاران بانکی شده و پای آن‌ها را به ادبیات بانک مرکزی باز کرده است؛ به‌خصوص این‌که روند تسهیلات‌گیری از نظام بانکی آن‌قدر سخت و پیچیده است که بسیاری از مردم آن را با گوشت و پوست و استخوان خود لمس کرده‌اند. کافی است فردی به عنوان یک تسهیلات‌گیرنده خرد قرار باشد از یک بانک وام بگیرد؛ با انبوهی از شرایط و ضوابط عجیب‌وغریبی از سوی متصدیان شعب و طبق دستورالعمل‌ها و ضوابطی که شعب مرکزی یا بانک مرکزی برای آن‌ها تعریف و تعیین کرده تا تعداد ضامن‌ها و رفت‌وآمدهای متعددی که از وام‌گیرنده تقاضا می‌شوند مواجه خواهد شد و این ماجرایی است که درست برعکس آن برای تسهیلات‌ گیرندگان کلان اتفاق می‌افتد که البته تعمیم آن به تمامی وام‌گیرندگان کلان محلی از اعراب ندارد.
در واقع همین وام‌گیرندگان کلان هم در مواجهه با نوع برخورد متصدیان و عمدتاً رؤسای شعب بانکی با دو رویکرد متفاوت مواجه می‌شوند به این معنا که در گروه‌هایی که وام‌گیرنده کلان بوده و عمدتاً واحدهای تولیدی هستند و برای خطوط تولیدی خود از بانک وام دریافت می‌کنند با دریافت وثایقی از سوی بانک مواجه می‌شوند که به محض عدم پرداخت تسهیلات، وثایق آن‌ها که عمدتاً کارخانه‌ها و سوله‌های تولیدی آن‌ها هستند از سوی بانک مصادره می‌شود؛ هرچند که برخی از بانک‌ها نیز در مواجهه با تعویق در پرداخت اقساط این دسته از وام‌گیرندگان اقدام به استمهال وام‌ها می‌کنند و با پرداخت وام‌های یک‌شبه به تولیدکنندگان تلاش می‌کنند که به نوعی بدهی قبلی را با تمامی سودهای مرکبی که دارد تسویه کرده و با تعریف یک تسهیلات جدید، مجدد از متقاضی وام سود جدید بگیرند و این مراحل به گفته برخی از مقامات ارشد بانکی تا شانزده‌بار تمدید هم پیش می‌رود که در جای خود محلی از تعجب دارد.
اما دسته دوم از وام‌گیرندگان کلان آن دسته از افرادی هستند که عمدتاً امور تجاری و فعالیت‌های سوداگرایانه داشته و بعضاً با ارتباطاتی که با شعب بانکی دارند از این وام‌ها بهره‌مند شده، اقساط خود را به‌موقع نمی‌دهند و منابع دریافتی را در کارهای واسطه‌ای و غیرتولیدی به کار می‌بندند و با جامپ‌ها و اتفاقات عجیب‌وغریب تورمی که در اقتصاد ایران می‌افتد، به‌راحتی سودهای کلان و نجومی به جیب می‌زنند و حتی حاضر نیستند در قبال دریافت این سود چند برابری که با منابع مردم و دریافتی از بانک‌ها حاصل شده است، اقساط خود را بپردازند. اینجاست که بازی دو سر باخت برای اقتصاد و مردم کشور رقم می‌خورد و حالا نام این‌ها در فهرست ابربدهکاران بانکی قرار گرفته است؛ هرچند که تمامی این ابربدهکاران بانکی ممکن است چنین روالی را طی نکرده باشند و تنها عده‌ای از آن‌ها در چنین جریاناتی صاحب نام باشند.
به‌هرحال موضوع هرچه باشد حالا بانک مرکزی تلاش کرده تا فهرست ابربدهکاران بانکی را اعلام کند؛ غافل از این‌که تا زمانی که تورم و بساط اختلاف نرخ ارز بازار و صرافی‌ها در قالب ارزهای چندنرخی و بازار جذاب ملک و املاک و دارایی‌های نقدشونده‌ای همچون سکه و طلا وجود دارد، به طور قطع راه برای سوءاستفاده از منابع بانکی هموار است و حتماً ورود برخی افراد واسطه‌گر و سودجو برای بهره‌مندی از وام‌های بانکی و ورود منابع آن به سیستم‌هایی همچون ساخت‌وساز و دلالی ملک و املاک از یک‌سو و خرید و فروش ارز از سوی دیگر گسترده است و به‌صراحت می‌توان گفت که خط تولید ابربدهکاران بانکی همچنان فعال باقی خواهد ماند. نکته حایز اهمیت دیگری که باید به آن اشاره کرد، عدم تفکیک بین مطالبات جاری و مطالبات غیرجاری تسهیلات‌گیرندگان است؛ به‌خصوص این‌که طبق مقررات بانک مرکزی، مطالبات بانک‌ها از مشتریان بدهکار به دو دسته کلی مطالبات جاری و مطالبات غیرجاری تقسیم می‌شود که مطالبات جاری آن دسته از مطالباتی است که روال پرداخت اقساط آن توسط مشتری بدهکار به ‌طور معمول در جریان است؛ اما مطالبات غیرجاری مطالباتی است که وام‌گیرنده یا تسهیلات‌گیرنده بنا به دلایل موجه یا دلایل غیرموجه، موفق به پرداخت به‌موقع اقساط آن نشده است. بر این اساس، با توجه به مقررات موجود، مطالبات غیرجاری بانکی نیزدر سه طبقه مطالبات سررسید گذشته، مطالبات معوق و بالاخره مطالبات مشکوک‌الوصول تقسیم می‌شوند که هریک مشخصات بانکی خاص خود را دارند. کارشناسان نظام بانکی معتقدند که ایراد اصلی لیست‌های بدهکاران بانکی آن است که دقیقاً مشخص نیست بدهی کدام بدهکار در دسته مطالبات جاری و کدام یک جزو مطالبات غیرجاری بانک‌ها قرار دارد. در نتیجه این شیوه اطلاع‌رسانی خود ضدشفافیت است و تسهیلات‌گیرندگان با حسن‌نیت را هم از کرده خود یعنی پرداخت بدهی به بانک پشیمان می‌کند؛ چرا که واقعیت آن است که همه تسهیلات‌گیرندگان بانک‌ها را یکسان تلقی کردن و آنان را متهم به چپاول منابع تسهیلاتی یا اعتباری بانک‌ها کردن، عملی پسندیده نیست. البته در این میان برخی از کارشناسان نیز بر موضوع تعریف جامع از ابربدهکاران نکاتی دارند که مشخص نیست آیا معیار همان ۱۰۰۰‌میلیارد تومان بدهی بانکی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین کرده یا نه ممکن است این تعریف در سیستم جدید، مورد بازنگری قرار گرفته باشد.

  • محبوبه فکوری -روزنامه‌نگار
کد خبر 452715

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 15 =