احتمال تعدیل در افزایش حقوق کارگران به دستور رئیس جمهور

رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به کم بودن حقوق کارگران گفت: با شرایط تورمی امروز، افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران نیازی از آن‌ها را برطرف نمی‌کند.

به گزارش صدای بورس، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به کم بودن حقوق کارگران گفت: با شرایط تورمی امروز، افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران نیازی از آن‌ها را برطرف نمی‌کند. اگر افزایش حقوق‌ها منطقی نباشد اولین هزینه سنگین آن را در جامعه کارگری شاهد خواهیم بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: پیش بینی ما این است که واحدهای کوچک و متوسط حداقل ۲۵ درصد تعدیل نیرو خواهند داشت؛ این امر به افزایش بیکاری دامن خواهد زد.


  • بیشتر بخوانید:

افزایش قدرت خرید کارگر به نفع کارفرما یا کارگر؟


پور ابراهیمی گفت: تورمی که طی ۲-۳ هفته اخیر شاهد آن هستیم به دلیل عدم تصمیم صحیح و غیرکارشناسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تعیین نرخ پایه دستمزد است.

به گزارش دانشجو، نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی گفت: بهترین ظرفیت برای افزایش قدرت خرید، جلوگیری از افزایش تورم است. پیش بینی ما این است که آقای رئیس جمهور نسبت به این موضوع تصمیم گیری مجددی را در دستور کار قرار بدهند.

وی گفت: احتمال دارد تعدیلاتی در طول هفته آینده مثل بازنگری در نرخ افزایش حقوق اعمال شود.

کد خبر 451042

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • IR ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۱
    0 0
    اقایون عزیز این افزایش حقوق تازه برای افزایش های گاه و بی گاه سالهای گذشته است نه برای تورم سال جاری.اگر خیلی همت کنید جلوی تورم امسال بگیرید میتونه تورم سال گذشته را ترمیم کنه.مگر طی یک سال چندین بار افزایش قیمت میخوره محصولات حقوق و کارگران افزایش میدید که الان مدعی هستید تورم این 2 ماه عاملش افزایش 57 درصدی حقوق هستش.تمامی کارفرمایان به دنبال حاشیه سود بالا هستند.اگر راست میگید مالیات کمتر کنید کارفرما دست به افزایش قیمت نزند.شما قبل از کاری به فکر مالیاتش جیب خودتون هستید در صورتی که سبد معیشت کارگران و خط فقر بالای 10 میلیون هستش حقوق 5.6 میلیون تومان چقدر قدرت خرید داره که اونم دارید دائم دارید از تعدیل و کاهش اون صحبت میکنید.پول مردم خارج از مرزها داره هزینه میشه تاوانش را باید مردم بدند.اومدید گفتید برای برگ سبز خودرو نیازی به رفتن به دفاتر اسناد رسمی نیست بعدش مالیات چند میلیونی برای نقل و انتقالش وضع کردید .